عصر خدماتلایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم» تائید شد/ شوراى نگهبان دستگاه شایسته سنجى ندارد/ تایید صلاحیت افراد به منزله چک سفید امضا نیست/ گوشزد به یک نماینده | عصر خدمات

سخنگوی شورای نگهبان:

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم» تائید شد/ شوراى نگهبان دستگاه شایسته سنجى ندارد/ تایید صلاحیت افراد به منزله چک سفید امضا نیست/ گوشزد به یک نماینده

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسى اعلام شد.

به گزارش عصر خدمات، سخنگوى شوراى نگهبان (عباسعلى کدخدایى ) در جریان نشست خبرى خود، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسى اعلام شد.

وى تصریح کرد: مصوبه اصلاح قانون منع بکارگیرى بازنشستگان، در یک نوبت در شوراى نگهبان مطرح شد، اما هنوز در رابطه با این مصوبه مجلس در شوراى نگهبان، جمع بندى صورت نگرفته است.

سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه استیضاح ربیعى در مجلس، تخلفات برخى نمایندگان که در جلسه مزبور از آن سخن به میان آمد، آیا در رسیدگى به صلاحیت آن‌ها در دوره هاى بعد مؤثر خواهد بود یا خیر؟ گفت: آنچه خلاف مقررات جارى باشد و از جانب نمایندگان سر زده باشد، در بررسى صلاحیت‌ها در دوره بعد مدنظر قرار مى گیرد.

کدخدایى در پاسخ به سوالى در خصوص مصادیق رجل سیاسى، بیان کرد: تعریف مصادیق رجل سیاسى در شوراى نگهبان انجام شده و هم اکنون کمیسیون شوراهاى مجلس در حال تدوین جزییات این مصادیق است. ما در شوراى نگهبان منتظریم تا جزییات مصادیق رجل سیاسى از مجلس واصل شود.

وى در پاسخ به سوالى پیرامون راهکارهاى شوراى نگهبان براى رفع مشکل تزاحم و انباشت قوانین، اظهار کرد: وظیفه مجلس منحصر به قانون گذارى شده است، حال آنکه وظیفه مجلس بیشتر نظارت است و قانونگذارى جزئى از نظارت میباشد. بنابراین قانونگذارى باید به حداقل برسد و دایره نظارت مجلس، گسترده‌تر شود.

سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به این سوال که در ناکارآمدى برخى مسئولان اجرایى و تقنینى تا چه حد شوراى نگهبان مقصر است، گفت: شوراى نگهبان دستگاه شایسته سنجى ندارد. در قانون انتخابات یک سرى شرایط حداقلى براى داوطلبین کاندیداتورى قید شده و شوراى نگهبان نیز وفق همان شرایط حداقلى اقدام به بررسى صلاحیت‌ها می‌کند.

وى تصریح کرد: ما در حوزه انتخابات یک اختیارات حداقلى داریم؛ قانون انتخابات متعلق به دهه ٦٠ است؛ این در حالى است که ما در حوزه سیاسى با رقابت هاى فزآینده مواجه هستیم.

کدخدایى اظهار کرد: در حوزه شایستگى داوطلبین کاندیداتورى باید به سراغ تشکل هاى واقعى سیاسى رفت و این احزاب هستند که باید پاسخگوى میزان شایستگى کاندیداهاى خود باشند.

وى تاکید کرد: بار‌ها اعلام کرده ایم که تایید صلاحیت افراد در انتخابات مختلف به منزله چک سفید امضاى شوراى نگهبان براى تمام دوره‌ها نیست.

کدخدایى در پاسخ به سوالى پیرامون هجمه هاى ضدانقلاب در خصوص انتخاب مجدد آیت الله جنتى به سمت دبیرى شوراى نگهبان، گفت: در سمت هاى فکرى و مشورتى که منع قانونى وجود ندارد، شاخص سن کمتر مطرح است.

کدخدایى در پاسخ به سوالى در خصوص مطالب مطرح شده پیرامون برگزارى رفراندوم وفق اصل ٥٩ قانون اساسى در رابطه با موضوعات مهم، اظهار کرد: ما هیچگونه نگرانى از اجراى اصول قانون اساسى چه اصل ٥٩ و چه اصل ٨٨ نداریم و حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى چه براى انتخابات و چه براى رفراندوم را وجه قدرت نظام می دانیم؛ البته این امر باید در چارچوب قانون اساسى باشد.

سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه در شوراى نگهبان براى بررسى صلاحیت کاندیداهاى انتخاباتى تا چه میزان به تعهد آن‌ها به موازین اخلاقى و اینکه از اتهام افکنى برحذر باشند، توجه می شود، گفت: این موضوع در شوراى نگهبان مورد توجه قرار می گیرد که ما لزومى به انتشار عمومى آن نمى بینیم. براى نمونه می گویم که چندى پیش یکى از وزراء که از سوى نماینده مجلسى مورد اتهام قرار گرفته بود اسناد مبرا بودن خود از آن اتهام را براى ما ارسال کرد و اداره انتخابات شوراى نگهبان با دعوت از آن نماینده به او گوشزد کرد که این قبیل اتهام زنى هاى بدون سند در رسیدگى به صلاحیتش براى دوره هاى بعدى مورد نظر قرار خواهد گرفت.

 

منبع: میزان

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خودروکارعصر تشکلصنعت کار