تعادل بخش مسکن در سال آینده/ تاثیر مذاکرات سیاسی بر بازار بزار
خسروی گفت:بازار مسکن در سال جدید آبستن حوادث و اتفاقات پیرامون است ولی با توجه به طرح های دولت در بخش مسکن و تلاش سیاسیون برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به نظر می رسد این بخش به ثبات برسد و شاهد بی رویه قیمت ها نباشیم.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری عصر خدمات بیان کرد: قیمت مسکن طی سال ۱۴۰۰ به دلیل نبود متقاضی و کم بود توانایی خرید در رکود بوده و قیمت ها تغییر چندانی نکرده است،به غیر از مناطق محدودی منطقه یک و ۱۷ که در زمان نقل و انتقالات رشد اندکی داشته مابقی مناطق تغییر چندانی در قیمت های مسکن بوجود نیامده است.
وی در ادامه افزود: در سال اخیر نه خریدار چندانی در بازار وجود داشته و نه واحد مسکونی چندانی برای فروش عرضه شد چرا که هم خریدار و هم فروشنده در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند.این موضوع قطعا می تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و متعادل شدن قیمت ها بگذارد. موضع گیری خریداران و فروشندگان نسبت به این موجب موجب شده بازار رکود را تجربه کند در انتظار نتیجه این تحول سیاسی باشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر طرح نهضت ملی مسکن بر متعادل شدن و ثبات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: طرح جدید دولت که در سال ۱۴۰۰ از آن رونمایی شد طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال و یک میلیون در سال بود که توانست با شروع خود ثبات و تعادل در قیمت مسکن ایجاد کند و از تنش و شک جدید برای افزایش قیمت با توجه به استقبال متقاضیان از این طرح بکاهد. به علاوه موفقیت این طرح و تحویل واحدهای مسکونی در موعد مقرر نیز می تواند عرضه مسکن در بازار را متعادل کند و از طرفی جلوی افزایش مجدد قیمت ها در سال ۱۴۰۱ بگیرد.
خسروی با اشاره به تاثیر سایر طرح های دولت بر بازار مسکن اظهار کرد: طرح هایی مثل ارائه زمین رایگان به خانوارهای دارای بیش از سه فرزند، اجاره دار حرفه ای از عواملی است که در صورت لمس شدن از طرف متقاضیان مسکن می تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد. فروش املاک مازاد دستگاه های دولتی نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بخش مسکن است که هنوز به صورت ملموس نتایج آن مشخص نیست که اگر این امر در سال آینده به نتیجه برسد قطعا بر کنترل قیمت ها در بخش مسکن موثر خواهد بود. که در این شرایط عرضه در بازار مسکن افزایش و به طبع آن با تقاضا همسو و یا پیشی خواهد گرفت که در این شرایط میتوان انتظار تعادل قیمت ها در بخش مسکن را داشت.
وی با اشاره به تاثیر تحلیل های بانک مرکزی بر قیمت مسکن گفت: هر بار بانک مرکزی اقدام به ارائه آمار از شرایط بازار مسکن کرده، با وجود آرامش در بازار مسکن تحلیل های غیر اصولی بر بخش مسکن تاثیر گذار بوده و در برخی مناطق شاهد افزایش قیمت هر چند اندک بوده ایم. که در این راستا و با توجه به حساس بودن بخش مسکن و تاثیر پذیری آن از حواشی و اخبار پیرامون باید تحلیل ها در این بخش به صورت بنیادی انجام شود چرا که در غیر این صورت تبعات افزایش قیمت برای متقاضیان واقعی مسکن به همراه خواهد داشت. در مجموع قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ در نقطه تعادل و ثبات بوده و حتی فروشندگان واقعی نتوانستد واحدهای خود را به دلیل نبود مشتری بفروشند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص تغییرات بازار اجاره بها در سال ۱۴۰۰ گفت:زمانی که ستاد ملی کرونا اقدام به ارایه آمار افزایش واحد مسکونی برای اجاره میدهد و در نتیجه طی سال فوق شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در بخش مسکن بوده ایم که این امر موجب شد تا بسیاری از مستاجران از شهر به حاشیه شهرها سوق پیدا کنند و بسیاری از واحدهای اجاره ای خالی بماند. در شرایط فعلی هم درخواست اجاره بیشتر از پول پیش برای اجاره واحدها است و همین موضوع موجب شده تا توانایی افراد برای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ با توجه به تورم و پایه حقوقی کمتر شود.
خسروی در پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱گفت: بازار مسکن در سال جدید آبستن حوادث و اتفاقات پیرامون است ولی با توجه به طرح های دولت در بخش مسکن و تلاش سیاسیون برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به نظر می رسد این بخش به ثبات برسد و شاهد بی رویه قیمت ها نباشیم. چرا که در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کم شده و افزایش قیمت ها بازار را بیشتر در رکود خواهد برد ولی تعادل در قیمت ها به شرط تحقق اهداف می تواند بخش مسکن را رونق بخشد، بخش اجاره نیز به تابع عرضه و تقاضا است و اگر رویکرد نامناسبی در این زمینه در نظر گرفته نشود رشد همگام با تورم وحتی پایین تر را در این بخش تجربه خواهیم کرد.
انتهای پیام/