اخباراقتصاد کلانتاپ

شرط حذف تدریجی ارز ترجیحی برای کنترل نرخ تورم

ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری عصر  خدمات، در خصوص حذف ارز ترجیحی بیان کرد: از مهم‌ترین و بحث برانگیز ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم تک نرخی کردن ارز یا اصطلاحاً برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است ؛ که چرا دو نرخی شدن قیمت دلار فضا را برای سوء استفاده گروه‌هایی خاص فراهم کرد و این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد مالی فراوانی به دنبال داشت که فشار آن را اقشار مختلف مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل شدند.

وی در ادامه افزود: دولت قصد دارد  با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله به وجود آمده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد، اما به نظر نمی‌رسد این موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و هزینه کرد اقشار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این تصمیم و شوک آن به بازار سبب بیشتر شدن اختلاف درآمد خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات مثبتی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت گذاری و… خواهد داشت.

رزاقی با شاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سبد خانوارها عنوان کرد: امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا به اندازه قبل می‌شود. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران سفره بخش‌های متوسط درآمدی کوچک‌تر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: طبیعی است کالایی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود پس از حذف تعرفه با دلار ۲۶ هزار تومانی وارد خواهد شد و در گروه‌های کالایی حذف شده شاهد جهش شش برابری قیمت خواهیم بود. پس برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا شود.

انتهای پیام/

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا