شوخی آقای جدی!
به گزارش عصر خدمات، ماجرای صادرات قطعه به مرسدس بنز و ب ام و بیشتر شبیه به یک شوخی یا طنزی است که لبخندی تلخ را به لب صنعتگران می نشاند. چرا که قطعه سازان کشور در شرایط فعلی نه تنها صادراتی ندارند، بلکه به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، مشکلات گمرکی، بی برنامگی وزارت صمت و بانک مرکزی در اختصاص ارز، مشکلات خرید مواد اولیه از بورس کالا و مجوزهای رانتی خرید واحدهای غیر فعال، طلب سنگین از خودروسازان و هزار مشکل دیگر مالیاتی و …. حتی قدرت تامین خطوط تولید داخلی را هم ندارند.
در واقع امروز صنعت خودرو به طور کلی و صنعت قطعه سازی به معنای خاص همچون بیماری است که تنها زنده مانده است. نه رنگی به رخسار دارد و نه توانی در زانوها. شک نکنید اگر مشکلات ارتباط بانکی و تحریم مانع از جابجایی پول در حجم های بالا نمی شد، بسیاری از قطعه سازان سوله های ماشین کاری و پرس را هم تبدیل به ارز کرده بودند و الان در کشورهای همسایه به عنوان یک سرمایه گذار ((عزت و احترام)) داشتند.
صادرات میلیارد دلاری که عضو کمیسیون صنایع مجلس از آن سخن گفته است، آنقدر عجیب به نظر می رسد که نشان می دهد، مجلس تحلیل دقیقی از شرایط کنونی صنعت خودرو ندارد. زیرا صنعت قطعه سازی که نمی تواند چراغ عقب یک دنا را تامین کند، چگونه به خودروسازان آلمانی قطعه صادر می کند؟ بیایید به این صادراتی که جناب جدی از آن خبر دارند و قطعه سازان بی خبرند از یک زاویه دیگر نگاه کنیم.
مرسدس بنز از جمله خودروسازنی است که در بخش خودروهای تجاری از ابتدای شکل گیری صنعت خودرو ایران در کشور حضور داشته است. حتی در برهه ای از زمان بعضی از قطعات خودروهای این برند در بخش تجاری نیز داخلی سازی شده است که به حدود سال های 2005 باز می گردد. شرکت های چرخشگر و ایدم در تبریز از جمله فعالان این بخش بودند که تجربه همکاری با مرسدس بنز را دارند. اما سوال اینجاست، در شرایط فعلی که خودروهای آن سال ها به دلیل شرایط تغییر استانداردهای ایمنی، محیط زیست و … حتی مجاز به تردد در بسیاری از کشورها از جمله اروپا نیستند، آیا چرخشگر می تواند در زنجیره تامین قطعات مرسدس بنز تراک باشد؟
از طرفی پس از آن دوران همکاری که در نبود تحریم ها و همان ((برجام نخوانده)) شکل گرفت، آیا پس از وضع تحریم های جدید شریکان درجه یک اروپایی حتی سلام خودروسازان ایرانی را علیک می گویند؟ پس به این ترتیب بانگاه جناب جدی خودروسازان بخش تجاری نباید هیچ مشکلی برای ارائه خدمات و گارانتی به کشنده های وارداتی کارکرده اروپایی داشته باشند، زیرا قطعه سازان کشور که میلیادرها دلار صادارت به مرسدس بنز دارند، می توانند قطعات خودروهای ساخت 2020 این کمپانی را تامین کنند!
در روزهای اخیر که طرح واردات خودرو با استفاده از ارز صادرات قطعه و خودرو تصویب شده است، اغلب کارشناسان و قطعه سازان این طرح را به نقد گرفته و از آن انتقاد کردند. اما مصوب کنندگان طرح تمام قد از آن دفاع می کنند. سوال اساسی اینجاست که در شرایط فعلی که تحریم ها اقتصاد و ارتباطات بانکی و پولی کشور را به شدت محدود کرده است، کدام سازمان، کدام ارگان و یا چه کسانی می توانند با صادرات قطعه خودرو وارد کنند؟
نکته دیگر در خصوص طنز صادرات میلیارد دلاری خودرو و قطعات، این که حتی اگر این صادرات مجازی از امروز رنگ و بوی واقعی به خود بگیرد، کدام خودروساز در جهان مشتری قطعاتی است که پلتفرم های آن دیگر در خطوط تولید هیچ تولید کننده ای در جهان وجود ندارد؟ حتی اگر تصور کنیم پلتفرم های چینی که امروز خودروسازان ایرانی آنها را به کارگیری کرده اند، امکان داخلی سازی و تولید قطعات را در ایران دارند، باید پرسید آیا قیمت تمام شده یک قطعه در ایران ارزان تر از چین است؟ این در حالی است که سال هاست شریکان چینی صنعت خودرو ایران در مقابل افزایش عمق داخلی سازی قطعات مقاومت کرده اند و به همین دلیل بعد از اعمال تحریم ها داخلی سازی خودروهای چینی در ایران آنقدر کم بود که خطوط تولید آنها متوقف شد.
از جمله موارد دیگر در این خصوص تیراژ قطعات است. زیرا تنها تیراژ بالا می تواند تولید یک قطعه را از نظر اقتصادی توجیه کند. مشکلات اقتصادی در کشور باعث شده تولید قطعات آنقدر غیر اقتصادی باشد که امروز قطعه سازان در ایران با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعال هستند. حال قطعه سازی که توان سرمایه گذاری روی قطعات پیش پا افتاده پلتفرم های قدیمی داخلی را ندارد، چگونه برای بنز و ب ام و قطعه تولید می کند؟ نکته دیگر این که همکاری مرسدس بنز با طرف های ایرانی خالی از سابقه نیست، اما از زمانی که یک خودرو ب ام و در ایران دیده شده است، تا کنون حتی یک قطعه از این خودرو توسط هیچ قطعه سازی ساخته نشده و سال هاست ب ام و علی رغم تلاش های یکی از شرکت های واردکننده این برند به ایران حتی امتیاز نمایندگی رسمی هم به طرف ایرانی نمی دهد.
به نظر می رسد اجرای طرح واردات خودرو آنقدر برای عده ای واجب و مهم است که در آینده باید آستانه ((سورپرایز)) شدن خود را بالا ببریم. زیرا پیچیدگی های این طرح قطعا باعث می شود رانت های جدید و امضاهای طلایی دوباره به گمرکات و بازار خودرو کشور بازگردند. در آخر باید گفت نمایندگان زحمت کش مجلس که شماره مصاحبه های آنها در رسانه های مختلف از دست همه در رفته است، باید به فکر مشاورانی باشند که اطلاعات دقیق و واقعی از شرایط کشور در سال 2021 میلادی و 1400 شمسی در اختیار آنها قرار دهد.
یادداشت: امیدآورزمانی
انتهای پیام/
