قیمت خودرو از تورم و نهاده های تولید جا ماند/ رشد نرخ ارز اصلاح قیمت خودرو را بی اثر می کند
موضوع به روز رسانی قیمت خودرو از حدود 10 ماه قبل خواسته دو خودروساز بزرگ کشور برای کنترل روند افزایش زیان انباشه بود. در آن روزها نرخ ارز هم به طور متوسط در محدوده 25 تا 26 هزار تومان نوسان می کرد. اما پیچ و تاب های مختلف جاده تولید که از ایستگاه های پر شمار وزارت صمت، سازمان ها، ارگان ها و شوراهای گوناگون می گذرد، یک تصمیم واقعی اقتصای را آنقدر به تعویق انداخت که حالا نرخ ارز به بیش از 30 هزار تومان رسیده است. در واقع افزایش 18 درصدی قیمت خودرو حالا نقش نوش داروی بعد از مرگ سهراب را دارد. سهرابی که دوست نداریم بمیرد، اما چشم ها را به واقعیت می بندیم تا زجرکُش شود.
همانطور که می دانیم بین 30 تا 35 درصد از مواد اولیه تشکیل دهنده قطعات خودرو، که شامل آلیاژهای خاص، مواد پلیمری، قطعات الکترونیکی، خازن ها و … می شوند، باید از خارج از کشور تامین شود. این قطعات به دلیل تحریم های جاری به صورت مستقیم از سازنده خریداری نمی شود و در نتیجه با استفاده از شرکت ها و مسیرهای واسط به گمرکات کشور می رسند.
بیایید ماجرا را کمی ساده تر بررسی کنیم. اگر تصور کنید یک قطعه 4 دلاری با نرخ دلار 25 هزار تومان، قیمت تمام شده 100 هزار تومانی در کشور مبدا یا همان کارخانه تولید کننده دارد، با احتساب هزینه های مختلف ناشی از تحریم ها تا به دست قطعه ساز ایرانی برسد، دست کم بین 250تا 350 هزار تومان قیمت می گیرد. زیرا هزینه های مختلف شرکت های واسط و گمرکاتی که قطعه از آنها ها عبور می کند تا ردپایی از خود برجای نگذارد، بیش 3 برابر یک خرید نرمال در روزهای غیر تحریمی است.
این در شرایطی است که قطعه مورد نظر با مواد اولیه خاص و یا توسط تک یا چند سورس در جهان ساخته نشود. زیرا به طور مثال خرید قطعات الکترونیکی خاصی که در ECU خودرو یا سیستم های کنترل پایداری به کار می رود، با توجه به های تک بودن توسط 4 سازنده در جهان تولید می شود و همه خودروسازان به دلیل اقتصادی نبودن داخلی سازی این قطعات نیاز خود را از همین سازندگان تامین می کنند. پس قطعه سازان و خودروسازان ایران نیز باید این قطعات را از این سورس ها خریداری کنند. اما در شرایط فعلی یک قطعه ساز اروپایی این قطعات را به صورت مستقیم به طرف ایرانی نمی فروشد.
روندی که در بالا ذکر شد، برای تهیه مواد اولیه و قطعات تقریبا روندی ثابت است. تنها آیتمی که در این فرمول نوسان می کند، نرخ ارز است و دقیقا به همین دلیل است که افزایش 18 رصدی قیمت خودرو در کارخانه بیش از یک مُسکن برای صنعت خودرو کارآیی ندارد. زیرا در روزهایی که این درخواست از طرف خودروسازان مطرح شد، نرخ ارز دست کم 4هزار و 500 تومان یعنی حدود 20 درصد ارزان تر از امروز بود. اما حالا قطعه سازان و خودروسازان باید با نرخ ارز بیش از 30 هزار تومانی تولید را ادامه دهند. البته به دلیل افزایش چند برابری هزینه های جانبی چون نیروی انسانی در بخش دستمزد، بیمه و انرژی و … حتی همان درخواست 18 درصدی هم در زمان خود کفاف درمان بیماری زیان دهی این صنعت را نمی داد.
در گذشته تاثیرگذاری نوسان های اقتصادی در زنجیره تامین با کمی تاخیر خود را نشان می داد. اما جالب است بدانید مدت هاست که دیگر فروشندگان خارجی مواد اولیه و قطعات با طرف های ایرانی با استفاده از LC ( حساب اعتباری) همکاری نمی کنند. به این ترتیب طرف ایرانی باید 2 ماه قبل زودتر ارز مربوط به سفارش خود را به صورت نقدی به حساب طرف خارجی با هزار زحمت واریز کند.
قیمت تمام شده خودرو در شرایط فعلی را باید مربوط به نرخ ارز در حدود 25 تا 26 هزار تومانی بدانیم که البته همه شاخص های تورمی در آن لحاظ نشده است و افزایش 18 درصدی تنها زیان را کاهش می دهد. پس با این تعریف در شرایط فعلی که نرخ ارز بیش از 30 هزار تومان است و خرید های خارجی به صورت نقدی و بدون روش LC انجام می شود، تاثیر نرخ ارز در این صنعت زودتر از گذشته احساس خواهد شد. پس ناگفته پیداست که افزایش قیمت 18 درصدی وقتی ارزشمند است که نمودار قیمت ارز شیب مثبت نداشته باشد. زیرا در صورت افزایش نرخ ارز که باعث افزایش قیمت نهاد های تولید می شود، آمپول ویتامین 18 سی سی ستاد تنظیم بازار اثربخش نخواهد بود.
حالا بیایید نگاهی کنیم به رشد قیمت نهادهای تولید در یک بازه 10 سال از 1390 تا 1400. طبق گفته قطعه سازان و آمارهای بانک مرکزی به طور متوسط قیمت مواد پلیمری در این بازه 10 ساله 25 برابر شده است. همچنین آلومینیوم تا 21 برابر قیمت گرفته و حتی افزایش نرخ در فولاد هم به 22 برابر می رسد. ارز تا 22 برابر رشد کرده است و قیمت مَسکن نیز به بیش از 17 برابر نرخ خود در سال 1390 می رسد. حال سوال اینجاست، قیمت خودرو آیا به اندازه رشد دیگر بخش ها افزایش یافته است؟
به عقیده کارشناسان تقریبا همه تصمیم گیران و تصمیم سازان صنعت خودرو خوب می دانند، (( افزایش قیمت خودرو به صورت مقطعی)) نه تنها باری از دوش خودروسازان برنمی دارد که در صورت رشد نرخ ارز کمترین اثر ممکن را خواهد داشت. در نتیجه راه درست آزادسازی قیمت است. زیرا در صورت آزادسازی قیمت خودرو، این محصول می تواند خود را با نوسان های حوزه تولید تطبیق دهد.
یادداشت: امید آورزمانی
انتهای پیام/
