پنج ماه پس از حذف ارز ترجیحی، آثار این تصمیم همچنان در بازار کالاهای اساسی و سبد معیشت خانوارها مشهود شده است.
به گزارش عصر خدمات، پنج ماه از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دیماه 1404 میگذرد؛ سیاستی که از سوی دولت با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و هدفمند شدن حمایتهای معیشتی به اجرا درآمد. با این حال بررسی شاخصهای قیمتی و وضعیت پرداخت یارانههای جبرانی نشان میدهد که آثار این تصمیم همچنان بر بازار کالاهای اساسی و معیشت خانوارها سایه انداخته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی و اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی در ماههای اخیر با افزایش قیمت مواجه شدهاند. بررسی تغییرات قیمتی در فروردین و اردیبهشت 1405 نشان میدهد که قیمت سبد کالاهای مشمول کالابرگ حدود 20 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
وعده مهار فساد؛ واقعیت جهش قیمتها
مدافعان حذف ارز ترجیحی معتقد بودند تخصیص ارز ارزانقیمت به واردکنندگان طی سالهای گذشته به شکلگیری رانت، فساد و ناکارآمدی منجر شده و بخش مهمی از منافع آن به جای مصرفکننده نهایی در حلقههای واسطهای توزیع شده است.
با این حال منتقدان میگویند حذف یکباره این سیاست در شرایطی انجام شد که سایر پیشنیازهای اقتصادی از جمله ثبات بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی و تأمین منابع پایدار برای حمایتهای جبرانی فراهم نشده بود.
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، زمانی میتوان یک نظام حمایتی مبتنی بر ارز ترجیحی را حذف کرد که متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز در افق قابل پیشبینی از ثبات نسبی برخوردار باشند. در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی عملاً به انتقال مستقیم افزایش هزینهها به مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
کالابرگ؛ سپر حمایتی یا قربانی کمبود منابع؟
دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی، توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داد تا بخشی از افزایش هزینه خانوارها از این مسیر جبران شود. اما اکنون گزارشها از بروز چالشهای جدی در تأمین منابع مالی این طرح حکایت دارد.
تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده هزینه اجرای کالابرگ به شکل محسوسی افزایش یابد. از سوی دیگر محدودیت منابع بودجهای، توان دولت برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح را کاهش داده است. در زمان حذف ارز ترجیحی نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات 112 هزار تومان تا پایان زمستان1404 تعیین شد اما هم اکنون این نرخ به 148 هزار تومان رسیده است. در نتیجه، کالابرگی که قرار بود نقش ضربهگیر معیشتی را ایفا کند، خود با چالش کسری منابع و ابهام در تأمین مالی روبهرو شده است.
تحلیلگران اقتصادی دو نقد عمده را به نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی وارد میدانند.
نخست آنکه دولت به جای اصلاح تدریجی سازوکارهای معیوب و مقابله مؤثر با شبکههای فساد و ناکارآمدی، مسیر حذف مستقیم حمایت ارزی را انتخاب کرد؛ اقدامی که هزینه آن در نهایت به مصرفکنندگان منتقل شد.
دوم آنکه اجرای این سیاست همزمان با نوسانات بازار ارز و تداوم فشارهای تورمی صورت گرفت. در چنین شرایطی حذف ارز ترجیحی نه تنها به کاهش قیمتها منجر نشد، بلکه زمینه افزایش هزینه تولید، واردات و در نهایت رشد قیمت کالاهای مصرفی را فراهم کرد.
اکنون و پس از گذشت پنج ماه از اجرای این تصمیم، بسیاری بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایتی تأکید دارند. به باور آنان، اگرچه مقابله با رانت و فساد ضرورتی انکارناپذیر است، اما موفقیت هرگونه اصلاح اقتصادی در گرو طراحی ابزارهای جبرانی کارآمد، تأمین منابع پایدار و حفظ قدرت خرید خانوارها خواهد بود. بر همین اساس در شرایط فعلی گمانه زنیهای جدی مبنی بر لزوم تغییر دست فرمان ارزی مطرح میشود. مشابه همین تغییر رویکرد در اردیبهشت 1401 در زمان حذف دلار 4200 و شکل گیری سیاست تثبیت در دی ماه ان سال رخ داده است.
واقعیت آن است که شاخص نهایی موفقیت یا شکست هر سیاست اقتصادی نه در گزارشهای اداری، بلکه در سفره خانوارها و میزان دسترسی مردم به کالاهای ضروری سنجیده میشود. شاخصی که به نظر میرسد پنج ماه پس از حذف ارز ترجیحی همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
