کابوس شورای بی رقابت را تمام کنید/ عملکرد این شورا به نفع چه کسانی است؟
به گزارش عصر خدمات، گویا کابوس شورای رقابت که هیچ گاه نتوانست در صنعت خودرو رقابتی ایجاد کند، قرار نیست دست از سر این صنعت بردارد. به تازگی در پی اعلام اصلاح قیمت خودروهای داخلی، یکی از اعضای سابق این شورا که در حال حاضر فعال نیست، مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها داشته است و افزایش قیمت خودرو را منطقی نداسته است!
حال سوال اساسی اینجاست که آیا در زمان حضور شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو در سال های گذشته چه دستاوردی جز نگهداری فنر فشرده قیمت ها و ضرر خودروسازان حاصل شده است؟ این شورای بی رقابت با کدام فرمول و چه روشی قیمت خودروها را محاسبه کرده است که تا به امروز خودروسازان حدود 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند؟
چگونه می شود باور کرد، در حالی که افزایش قیمت نهاده های تولید همچون مواد پلیمری، فلزات و … همه بیش از 20 درصد بوده اند، این شورا با استناد به این اعداد و ارقام به عدد 10 درصدی در خروجی فرمول قیمت گذاری خود می رسد؟ نکته جالب توجه در این خصوص این که این عضو سابق شورایی که چند ماه از پایان احکام اعضای آن گذشته است، انتقادهای خود را نه مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور که با استناد به روش های قیمت گذاری شورایی مطرح می کند که متخصصین صنعت خودرو و حتی اقتصادنان کشور آن را به کرات رد کرده اند.
جالب آنکه قیمت خودرو در حالی اصلاح شده است که مصوبه هماهنگی شورای سران قوا را دارد و حتی این تصمیم به دلیل این که هنوز توسط ستاد تنظیم بازار بررسی نشده بود، یک بار توسط رئیس جمهور وتو شد. اما شواری رقابت که حتی غیر متخصصین صنعت خودرو هم تاثیر حضور آن در صنعت خودرو را منفی می دانند، ادعای غیر قانونی بودن تصمیمی را دارد که توسط نهادی بالا دستی گرفته شده است!
بگذارید به چند ماه پیش و مراسم افتتاح خط تولید تارا اتوماتیک ایران خودرو باز گردیم. روزی که فرشاد مقیمی مدیرعامل این خودروساز در حضور وزیر صمت اعلام کرد که بیش از دو ماه است منتظر پاسخ شورای رقابت برای قیمت گذاری نهایی این خودرو مانده است. در حالی که ایران خودرو آماده بود تا دعوت نامه های نمونه های تولید شده را برای مشتریان صادر کند. این شورا در همان دوران آنقدر اعلام نظر در خصوص این خودرو را به تعویق انداخت که ایران خودرویی ها به گفته مقیمی مجبور شدند جریمه های سنگینی برای تاخیر در تحویل این خودرو به مشتریان پرداخت کنند.
شاید وقت آن رسیده باشد که یک بار برای همیشه تاثیر مثبت و منفی قیمت گذاری دستوری خودرو در شواری رقابت توسط نهادهای بی طرف و متخصصین اقتصادی بررسی شود و گزارشی تحلیلی از عملکرد این شورا در اختیار مردم و متخصصین قرار بگیرد. شورایی که پشت کلماتی چون انحصار و رقابت پنهان شده است.
شاید بهتر است این شورا به این سوال هم پاسخ بدهد که اگر در صنعت خودرو انحصار وجود دارد ( با تعریف شورای رقابت)، در سال های 94 تا 96 که ارتباطات اقتصادی کشور و همکاری های بین المللی در اوج بود و واردات و تولید خودرو به بیشترین سطح رسید، چرا در قیمت گذاری خودرو هنوز نقش داشت؟
آیا در آن دوران هم ( با تعاریف این شورا) انحصار وجود داشت؟ این در حالی است که در آن سال ها دست کم 6 یا 7 خودرو با محدده قیمت 45 میلیون تومان در کشور تولید می شد، اما شورای رقابت گویا همان بازیکنی است که از تعویض شدن خوشش نمی آید، حتی اگر بد بازی کند و گل به خودی بزند. وجود شواری رقابت دست کم در صنعت خودرو به معنای شورایی است که تصمیم می گیرد، ((صنعت خودرو در یک بازه زمانی چقدر به زیان انباشه خود اضافه کند)). زیرا این شورا نه باری از دوش صنعت خودرو برداشته و نه توانسته مردم و مشتریان را راضی کند. زیرا عملکرد آن با هیچ تئوری اقتصادی آکادمیکی قابل قبول نیست. شاید این شورا نیز مثل بعضی از ادارات در دل سازمان ها فقط وجود دارد و قرار نیست بهره وری آن مورد بررسی قرار بگیرد!
یادداشت: امید آورزمانی
انتهای پیام/
