کنترل نقدینگی و مقداری پول مهمترین ماموریت بانک مرکزی
وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه رعایت ساختار سهامداری هیچ بانکی حق ندارد بیش از 30 تا 33 درصد سهام خود را به شخص واحدی واگذار کند در حالیکه مشاهده می‌کنیم در برخی از بانک‌های خصوصی این مسئله رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر به واسطه اشتهای بسیار زیاد دولت همواره یک سری مطالبات و تقاضاهایی از طرف دولت به سیستم بانکی تحمیل می‌شود که در قالب تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه خودش را نشان می‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد با وجود این همه مشکل در سیستم بانکی می‌توان به صورت جداگانه همه این مشکلات را تحت عنوان ماموریت به بانک مرکزی اعلام کرد اما اگر بانک مرکزی بتواند این اقدام اساسی یعنی کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول را در دستور کار خود قرار دهد در واقع جلوی همه این مشکلات ایستاده است و اگر بانک ملزم به این شود که در یک ماه کمتر از 1.5 درصد رشد ترازنامه داشته باشد به معنای این است که دست بانک بسته می‌شود و نمی‌تواند به اشخاص مرتبط وام‌های کلان بدهد.
خادم سهی تصریح کرد: وام‌هایی که به اشخاص مرتبط داده می‌شود و یا قرض‌هایی که دولت از نظام بانکی می‌گیرد در واقع همان مبالغی است که قرار نیست به سیستم بانکی بازگردد و در شرایطی که تورم بالا در کشور وجود دارد کنترل نقدینگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی اعلام کرد: با توجه به اینکه در سه ماهه اخیر ماهانه بیش از 2.5 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم اگر همین رویه ادامه پیدا کند به هیچ وجه نمی‌توانیم سال جاری را با رشد 25 درصدی نقدینگی به پایان برسانیم. بنابراین لازم است که بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را در این زمینه جدی بگیرد که البته جزو مصوبات اخیر دولت هم هست که بانک‌های متخلف باید به نهادهای انتظامی معرفی شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری برای رسیدن به این هدف و ماموریت بانک مرکزی وجود دارد، گفت: بانک‌ها نباید موتور خلق نقدینگی‌شان روشن باشد و در واقع بانک‌هایی که در سه ماهه اخیر سه، چهار درصد رشد نقدینگی داشته‌اند باید روند اعطای تسهیلاتشان را در ماه‌های آتی کند کنند که همین مسئله سبب کنترل رشد نقدینگی و نهایتا کنترل نرخ تورم می‌شود.
خادم سهی اضافه کرد: بر مبنای اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده است بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها به اشخاص مرتبط اعطا شده است که شامل شرکت‌های زیرمجموعه همین بانک‌ها می‌شود. بنابراین اگر قرار است بانک تسهیلات خود را کنترل کند و کاهش دهد ارتباطی به تسهیلات خرد مردم مانند وام ازدواج ندارد. چرا که به عنوان مثال یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانکی حدود 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مربوطه خودش دریافت کرده در حالی که کل تسهیلات ازدواجی که از سوی نظام بانکی در سال گذشته به مردم پرداخت شده به حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این نشان می‌دهد که قرار نیست وام ازدواج را کم کنیم.
وی ادامه داد: البته آن شرکت زیرمجموعه بانکی ادعای این را داشت که این تسهیلات را خرج فعالیت‌های تولیدی کرده اما وقتی ترازنامه‌اش را بررسی کردیم متوجه شدیم که اصلا وضعیت مالی خوبی ندارد و تنها هر سال تسهیلات بیشتری از بانک مربوطه‌اش دریافت می‌کند تا بتواند تسهیلات سال قبلش را بازپرداخت کند و همین مسئله باعث می‌شود که دود تورم حاصله از دریافت این وام به چشم مردم برود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر سیستم بانکی بخواهد تسهیلات کلان را کاهش دهد آیا تاثیری روی تسهیلات عمرانی و بودجه طرح‌های کلان دولت دارد یا خیر؟ گفت: بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد بودجه عمرانی که دولت در ماه‌های گذشته خرج کرده نزدیک به صفر بوده است، از طرف دیگر پروژه کلان باید روش تامین مالی خودش را داشته باشد و در همه دنیا این نوع پروژه‌ها این‌گونه آغاز بکار می‌کنند که بخاطر منافع کلانی که دارند از خود آن پروژه تامین مالی صورت می‌گیرد، ولی اگر این‌گونه باشد که یک پروژه بودجه داشته باشد و نهایتا به موقع به نتیجه نرسد و تسهیلاتش به هنگام به سیستم بانکی بازنگردد صرفا تورم‌زا خواهد بود و فقط ممکن است یک سری ذینفع ثروتمند داشته باشد که سود آن به جیب آنها برود و عایدی نیز برای مردم هم نداشته باشد.
خادم سهی تاکید کرد: کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول مهمترین وظیفه بانک مرکزی است که در صحبت‌های رئیس جمهور نیز به درستی به آن اشاره شد و نشان از جدیت دولت برای رسیدن به این هدف دارد که اگر بانک مرکزی بتواند در این زمینه موفق شود مسلما دولت و مردم می‌توانند آثار کنترل تورمی آن را ببینند، به شرط آن‌که هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی تا 25 درصد محقق شود.
انتهای پیام/
