آزاد شدن طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق برای خرید کالای اساسی و دارو
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: وزیر عراق نیز طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق را تایید و اعلام کرده که به بانک تی بی آی داده شده است.
به گزارش عصر خدمات،یحیی آل اسحاق اظهار داشت: فرصت طلایی برای حضور در بازار کشور عراق وجود دارد؛ اقتضائات دو کشور به گونه‌ای است که فرصت روابط تجاری برای دو کشور استراتژیک و ضروری است.
وی افزود: این ظرفیت وجود دارد که تا چند سال آینده تجارت دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و پیش بینی می‌شود سال آینده این رقم به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برسد؛ این رقم حتی می‌تواند بدون در نظر گرفتن صادرات گاز، برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی گفت: وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد، اما دو برابر کشورمان درآمد نفتی دارد و کشوری فقیر به حساب نمی‌آید.
وی اظهار داشت: ۱۰ الی ۱۵ سال آینده عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و برای ما مزیت نسبی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را در کشور خود دارد اظهار داشت: ۸۵ درصد این مبلغ باید از خارج وارد شود لذا اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند فرصت ویژه‌ای است.
وی اظهارداشت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند کنسرسیوم‌ها می‌تواند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.
بخش خصوصی مشکلی برای دریافت پول از عراق ندارد
آل اسحاق گفت: بخش خصوصی هیچ مشکلی برای دریافت پول خود از عراق ندارد؛ طلب ما از عراق عمدتاً مربوط به نهاد‌های دولتی و مطالبات گاز و برق است.
طلب عراق به ایران ۱۰ میلیارد دلار است
وی با بیان اینکه طلب دولت ما از عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار است گفت: این رقم به طور دائم کم و زیاد می‌شود.
آل اسحاق گفت: وزیر عراق نیز طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق را تایید و اعلام کرده که به بانک تی بی آی داده شده است.
وی افزود: توافق شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی نظیر کالاهای اساسی و دارو استفاده شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: در مورد مطالبات ایران از عراق مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز به راحتی می‌تواند مطالبات مالی خود را دریافت کند.
