یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای ارز ترجیحی تأکید کرد که این سیاست، نهتنها به شفافیت اقتصادی کمک نمیکرد، بلکه زمینهساز رانت و فساد نیز شده بود؛ موضوعی که در نهایت دولت را به سمت حذف آن و اجرای کالابرگ سوق داد.
به گزارش عصر خدمات، رضا غیبیپور درمورد تأثیر حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی اقتصاد را شفاف نمیکرد و مشکلی که به وجود آمد به دلیل اختلافی بود که نرخ ارز مبادله و بازار با هم داشتند و درواقع، هم ارز به مرکز برنمیگشت و هم کالایی که قرار بود به قیمت ارز یارانهای به دست مصرفکننده برسد به ندرت این اتفاق برایش رخ میداد و درواقع، ارزی که در سفره مردم برای کالاهای اساسی وجود داشت ارز بازار آزاد بود و به دلیل این که ارز ترجیحی باعث یک سری رانت و فساد شده بود و حجم این موضوع هم زیاد بود حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت و در قالب کالابرگ به صورت مستقیم بهدست مصرفکننده رسید.
غیبیپور ادامه داد: در نظام ارزی کنونی، افرادی که قصد تولید و تجارت داشته باشند ارز را به نرخ واقعی میگیرند و کالای خود را به نرخ واقعی میفروشند که به نظر بنده، این کار کمک به تولید بوده است. زیرا با شفاف شدن تولید و حذف رانت، تولید به سمت واقعیتر شدن پیش میرود و با توجه به این که مصرفکننده در نظام قبلی، بسیاری از کالاها را به قیمت ارز آزاد خریداری میکرد، با حذف ارز ترجیحی توانست کالاهای اساسی خود را با کالابرگ خریداری کند و گفته شده که قرار است قیمت کالابرگ را افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: حذف ارز ترجیحی به معنای این نیست که کالاها گران نمیشوند و دلیلش این است که بخشی از کالاها وابسته به تورم جهانی هستند و وقتی یک تورمی به وجود میآید تأثیر خود را بر این کالاها میگذارد و با این نظام ارزی که در آن، ارز ترجیحی حذف شد، با وجود این که قیمت شناور است، امّا در بازتوزیع درآمد عدالت برقرار است.
