بخش مولد به ثبات نیاز دارد

به گزارش عصر خدمات ،حسین حقگو، با بیان اینکه نرخ ارز چند دهه است که در ایران موضوع مهمی است، اظهار کرد: در قانون چهارم و پنجم توسعه هم قرار بود نرخ ارز مهار شود و به این نکته اشاره شده بود که باید توازن عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود و صادرات و واردات در ایران تنظیم شود. اما با وجود اینکه این موضوع چند دهه اولویت داشته و قوانین مربوط به آن نیز تصویب شده که چارچوبی مشخص کرده، اجرایی نشده است.

به گفته وی علت این وضعیت این است که چیزی فراتر از اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وارد قضیه می‌شود. در دوره‌های قبلی بارها نرخ ارز از سوی مسئولان تثبیت شده، اما این نرخ پایدار نبوده است. این بار هم رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز نیما که نیازهای وارداتی را تامین می‌کند را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است. بنابراین مکانیزم، همان مکانیزم گذشته است و شوک‌های سیاسی و فضای بیرونی عامل اساسی است.

این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر این تصمیم بر بخش مولد نیز گفت: برای فعالان اقتصادی به جز این رقم تعیین شده، ثبات اهمیت دارد. اما وقتی مرور می کند و می‌بیند در دهه اخیر، بعد از تعیین یک نرخ ثابت بارها دوباره جهش کرده است.

وی با بیان اینکه نکته دوم این است که آیا دولت توانایی این کار را دارد یا خیر؟ تصریح کرد: نرخ ارز علاوه بر سیاست‌های تجاری دولت، به اوضاع داخلی هم بر می گردد و زمانی که حجم نقدینگی بالا و نرخ تورم بالای ۴۷ درصد است، نگه داشتن قیمت ارز در یک نقطه به راحتی امکان پذیر نیست.

حقگو با بیان اینکه کوچ سرمایه هم با توجه به ناامنی‌ها بیشتر شده و خیلی از مردم ترجیح می‌دهند دارایی خود را  در داخل تبدیل کنند و در گاوصندوق نگه دارند یا از کشور خارج کنند که منجر به افزایش تقاضا می‌شود، تصریح کرد: از طرف دیگر به نظر می‌رسد با ادامه این فضای سیاسی و حل نشدن موضوع برجام با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد. دولت‌های مختلف بارها اعلام کردند می‌خواهند نقدینگی را به بخش تولید هدایت کنند. هر چند این تعبیر درست نیست اما نشان می‌دهد بسیاری از حجم پول در اقتصاد ایران صرف سفته بازی می‌شود. مسئله اینجاست که جامعه فکر می‌کند هر جای دیگری به جز تولید سرمایه‌گذاری کند، بازدهی بیشتری دارد. بنابراین این موضوع مدت‌ها وجود داشته و الآن در حال تشدید شدن است.

وی افزود: همچنین فشار احتمالی دولت برای عرضه نرخ ارز صادراتی به این قیمت به جای نرخ توافقی نیز برای صنایع مشکل ساز خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: همانطور که اشاره شد در قانون مشخص شده نرخ ارز چگونه تعیین شود. اما چندنرخی بودن ارز به این شکل معمولا منجر به سردرگمی و رانت می‌شود. هیچ تولید کننده و فعال اقتصادی نمی‌تواند در این فضا فعالیت بلندمدت، برنامه توسعه و افزایش سرمایه داشته باشد و بازارها نیز موقتی خواهند بود.

گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرده و گفته بود:‌ رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است و لذا  ارز را تثبیت خواهیم کرد و این دغدغه فعالان اقتصادی را بر طرف خواهیم کرد.

انتهای پیام/