سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اقدامی قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی را بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و تعدیلات دستمزد و … تا تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ اعلام کرد در حالی که ملاک فروش خودرو از خرداد ماه سال جاری خواهد بود!
به گزارش عصر خدمات، در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی، خودروسازان بیشترین آسیب را از دولت‌های مستقر دیده اند که البته بیشتر شامل دو گروه سایپا و ایران خودرو می‌شد.
این‌بار دخالت‌های دولتی در بخش خصوصی صنعت خودرو با کلیدواژه‌ای عوام فریبانه همراه شده است، رفع انحصار؛ کلیدواژه‌ای جذاب که احتمالا عامه مردم را نیز همراه خود خواهد کرد چرا که تصور دسترسی به خودرو با قیمت ارزان را ایجاد کرده است فارغ از اینکه این روند با دست فرمانی که آقایان در پیش گرفته‌اند قطعا به تعطیلی بخش خصوص خودروسازی منتهی خواهد شد که تبعات جبران ناپذیری برای دولت خواهد داشت.
تامل در همین پاراگراف و لحاظ کردن نوسانات نرخ دلار و انتظارات تورمی، مهر تاییدی بر بی‌توجهی سازمان‌های دولتی بر مولفه‌های اقتصادی است. در واقع دولت قصد دارد تا خرج کردن از جیب خودروسازان برای کسب محبوبیت را که تا پیش از این تنها به ایران خودرو و سایپا معطوف بود را به خودروسازان بخش خصوصی تسری دهد در حالی که از تفاوت‌های زیاد بخش خصوصی واقعی با بخش خصولتی آگاه نیست.
دولت توجه نمی‌کند که بخش خصوصی اگر توان دستیابی به سود معقول را نداشته باشد سرمایه خود را فدای حقوق و دستمزد نیروی کار نخواهد کرد و این موضوع را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کند. همان کاری که ایران خودرو و سایپا باید سال‌ها پیش در مقابل دخالت دولتی انجام می‌دادند تا کار به اینجا نرسد که دولت خیال کند می‌تواند در تمام امور بخش خصوصی دخالت کند.
دخالت‌های دولتی زمانی عجیب‌تر می‌شود که می‌بینیم این تصمیمات نتیجه ساعت‌ها نشست و جلسه متخصصان و کارشناسان مالی و اقتصادی نهادها و وزارت‌خانه‌های دولتی است که هیچ یک از مولفه‌های اقتصادی در آن رعایت نشده است.
برای درک بهتر بد نیست به تصمیمات اقتصادی که از بهمن ماه سال گذشته تا امروز رخ داده است نگاهی بی‌اندازیم:
۱- از انتهای بهمن تمامی کدهای تعرفه ثبت سفارش قطعات خودرو از محل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به بازار متشکل ارزی با قیمت ۴۲ هزار تومان منتقل شده است که یعنی قیمت قطعات با افزایش قیمت ۵۰ درصدی همراه شده است.
۲- از ابتدای سال جاری افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد از سوی دولت ابلاغ شده است.
۳- در سال جاری، نرخ سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که به معنی افزایش هزینه‌های تامین مالی به میزان حداقل ۵ درصد است.
۴- اضافه شدن هزینه ۰.۵ درصدی خودروی فرسوده و خرید گواهی اسقاط بر اساس مصوبه وزارت صمت.
چهار موردی که در بالا به آن اشاره شد بخشی از هزینه‌های پیدا و عیان خودروسازان بخش خصوصی است که در کمال تعجب از چشم اقتصاددانان، متخصصان امور مالی و چند صاحب نظر از وزارت خانه‌های مختلف دور مانده است.
چهار موردی که در بالا به آن اشاره شد بخشی از هزینه‌های پیدا و عیان خودروسازان بخش خصوصی است که در کمال تعجب از چشم اقتصاددانان، متخصصان امور مالی و چند صاحب نظر از وزارت خانه‌های مختلف دور مانده است.
