عصر خدماتمسئولیت دولتها در مقابله با بیماریهای واگیردار | عصر خدمات

یادداشت/

مسئولیت دولتها در مقابله با بیماریهای واگیردار

سلامت یکی از ارکان نظام حقوق بشری است و برخورداری از سلامت جسمی و روانی حق همه افراد جامعه است . برخورداری از خدمات بهداشتی ، درمانی و حفظ تامین سلامت افراد از ارکان مهم هر جامعه ای می باشد .

به گزارش عصر خدمات، امروزه سلامتی یکی از مولفه های اساسی و از جمله نگرانی های روزمره انسانی به شمار می رود و صرف نظر از سن، جنس، نژاد و غیره از مهم ترین سرمایه های اجتماعی است. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشورهای مختلف و جهانگیر شدن ان، دولتها به استناد قوانین داخلی و بین المللی در شرایط بحرانی دارای وظایف و تکالیفی می باشند که بسیار حائز اهمیت می باشند .
در قوانین داخلی بنابه اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند . »
مضافاً در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی مصوب شهریور ۱۳۹۶حق حیات و زندگی شایشته، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و درمان مناسب ، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای روز و استانداردهای ملی را حق همه شهروندان به صورت عام قرارداده است و در مادتین۳ و ۴ قانون موصوف دارا بودن تسهیلات بهداشتی و درمان مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی و فردی، خانوادگی و اجتماعی را حق همه زنان و کودکان محسوب نموده است . علاوه بر موارد مذکور برخورداری از حقوق فوق را مشمول افراد سالمند و توان خواه (شهروندان دارای معلولیت ) نموده است .
به استناد ماده ۲۲ قانون جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیردار می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند. همچنین ماده ۱۲ قانون مزبور در خصوص بازجویی بهداری از افرادی که مبتلا به بیماری واگیردار هستند اشاره دارد و بهداری را مکلف به الزام آنان به درمان را تصریح نموده است .
از منظر اسناد و مقررات بین المللی به سلامت فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است و مقررات و قوانین متعددی در این راستا تصویب و لازم الاجرا گردیده اند .حق بر سلامت در نظام های حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مقررات بین المللی بهداشتی برای همه کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی الزام آور است. بنابراین توجه و تلاش کشورها جهت برقراری سلامت برای تمام آحاد جامعه از ضروریات است .
مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی را به رسمیت شناخته است.
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق برخورداری از سلامت پرداخته است و مقرر می دارد « هر کس حق بر تامین زندگی شایسته از حیث خوراک ، مسکن ، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد.»
بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی ، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی را برای یکایک افراد کشور ها به رسمیت شناخته است ..
در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورهای عضو میثاق متعهد می گردند که اقدامات ذیل را برای استیفای کامل حق بهداشت اتخاذ خواهند کرد :
الف – تقلیل میزان مرده متولد شدگان کودکان ، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان
ب- بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات
ج- پیگیری و معالجه بیماریهای مسری ، بومی ، حرفه ای و سایر بیماریها ، همچنین پیکار علیه این بیماریها
د- ایجاد شرایط مناسب برای تامین خدمات و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری
ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک ،حق کودک را در برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماران و توانبحشی به رسمیت می شناسد .
ماده ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون رفع تبعبض علیه زنان ،حق حقظ سلامتی و حق برخورداری از تامین اجتماعی در موارد بیکاری ، بازنشستگی و بیماری را به صراحت اعلام نموده است ودولتها را موظف و متعهد به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی به صورت مساوی بین زن و مرد نموده است .
منشور اجتماعی اروپا اشعار می دارد دولت های عضو، متعهد به اتخاذ اقداماتی مناسب برای ارتقای سلامت از طریق اموزش ومشاور ه برای جلوگیری از بیماری های مسری و سایر بیماریها و رفع اسباب هر بیماری تا حد ممکن هستند
طرفه آن که صرف تمرکز بر حقوق بین الملل و مقررات سازمان بهداشت جهانی لازم وکافی به نظر نمی رسد، بلکه مهم ترین نیاز قانونی برای اقدام در راستای بهداشت عمومی و جلوگیری از انتشار بیماریهای مسری و واگیردار، آمادگی اضطراری دولتها در سطح ملی می باشد . به استناد مواد فوق دولتها متعهد به تامین سلامت و بهداشت افراد هستند . دولت ها موظف هستند موانع و محدودیت هایی را که باعث عدم برخورداری از سلامت جامعه می شوند را بردارند و خدمات بهداشتی و درمانی را برای کلیه افراد جامعه اعم از افراد خردسال ، سالمند ، توان یاب ، اقلیت ها ، مهاجران و زندانیان به دور از هر گونه تبعبض نژادی ، قومی ، جنسی و زبانی تامین نمایند .
علاوه بر آن دولت ها مکلف به مقابله و جلوگیری از نقض قوانین بهداشتی و درمانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند از قبیل نظارت و کنترل بر بازار تجهیزات پزشکی ، بهداشتی و دارویی ، مقابله با احتکار دارو و اقلام بهداشتی ، منع دخالت واسطه ها برای بهره مندی از بازار دارویی و بهداشتی در زمان شیوع بیماریه ای واگیردار می باشند .
بنابراین با بهره جستن و تمسک به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی ، تامین بهداشت و درمان مردم از تکالبف دولتها به شمار می رود . در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری مسری کرونا در جهان، عدم توجه دولتها به مسائل بهداشتی و درمانی، عدم تامین وسایل و اقلام مورد نیاز از قبیل ماسک، دستکش و مواد شوینده، عدم پذیرش سالمندان در بیمارستان ها، عدم تامین تجهیزات بیمارستانی از موارد قصور دولت ها در تامین بهداشت مردم محسوب می شوند .
بنابراین هر گاه دولتی از انجام تعهدات خود در راستای تامین سلامت، بهداشت و درمان مردم سرباز زند و یا عملی را مرتکب شود که می بایست طبق قوانین انجام دهد و این امر ناشی از اهمال، غفلت یا عمد باشد در صورت ورود زیان به اشخاص و اثبات قصور وکوتاهی دولت ها در عدم رسیدگی و پیگیری و درمان ناکارآمد می توان دولت ها را از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت نمود..
حوری اوالی /وکیل دادگستری

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خودروکارعصر تشکلصنعت کار