عصر خدماتبازار سهام اهرم توانمندسازی جامعه/ چگونه می‌توان اقشار ضعیف جامعه را در بازار سرمایه سهیم کرد؟ | عصر خدمات

یادداشت/

بازار سهام اهرم توانمندسازی جامعه/ چگونه می‌توان اقشار ضعیف جامعه را در بازار سرمایه سهیم کرد؟

دغدغه بسیاری از تحلیل گران بازار سرمایه ترسیم چشم انداز برای بازاری است که به دلیل رشد بی امان، زمینه نگرانی هائی در خصوص ریزش آن را فراهم کرده است.

به گزارش عصر خدمات، این روز‌ها دغدغه بسیاری از تحلیل گران بازار سرمایه ترسیم چشم انداز برای بازاری است که به دلیل رشد بی امان، زمینه نگرانی هائی در خصوص ریزش آن را فراهم کرده است. با وجود اینکه دغدغه این گروه از کارشناسان به دلیل اثر تکانه‌های نزولی بورس بر محیط اقتصاد خرد و کلان منطقی است، اما طیف وسیعی از افراد جامعه اساسا، ذی نفع و مخاطب اصلی چنین تحلیل‌ها و تفاسیر نیستند، چرا که سهمی از کیک حجیم شده بازار سرمایه ندارند.

آن‌ها با وجود اینکه بعد از تدبیر مقام معظم رهبری درخصوص آزاد سازی سهام عدالت، توانسته اند بخشی از طعم شیرین رشد ارزش دارائی خود را در بازار‌های مالی بچشند، اما از فرایند رشد فزاینده ارزش دارائیها، همزمان با رشد نرخ تورم؛ عایدی چندانی کسب نکرده اند. شمار قاطبه افراد جامعه بیشتر نظاره گر گفتمان فعالان و علاقمندان بازار سرمایه هستند تا اینکه خودشان ذینفع باشند، در چنین شرایطی برای محرومان جامعه به ویژه حاشیه نشینان چه باید کرد؟ چگونه می‌توان اقشار فقیر جامعه را به بازیگران پویای بازار سرمایه مبدل ساخت؟

به منظور تقویت قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه، برنامه پرداخت‌های انتقالی، طی یک برنامه ریزی مدون، از ۱۰ سال قبل، درقالب برنامه هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده است، اما به مرور زمان با افزایش مستمر نرخ تورم، نه تنها ارزش اسمی یارانه‌ها افزایش نیافته، بلکه ارزش واقعی آن هم تا سطح بسیار نازلی کاهش یافته است؛ به گون‌های که امروز بود و نبودش در امرار معاش نیازمندان، هیچ اثر مثبتی ندارد، حتی از نظر روانی آثار منفی به همراه دارد و فشار مضاعفی بر دوش دولت گذاشته است.

به همین دلیل، دراین مقطع زمانی که ارزش دارائی‌ها به مرور در حال افزایش است، پیشنهاد می‌شود دولت محترم و مجلس انقلابی با ارایه طرحی با عنوان «توزیع فراگیر و مجدد ثروت و دارائی‌های مالی به محرومان و اقشارکم درآمد جامعه» به جای واریز پول نقد بی اثر و تورمساز، طرحی نو وجامع درافکنند و برنامه‌های مانند سهام عدالت را در ابعادی وسیع‌تر تدوین و اجرا کنند تا سرمایه اصلی کشور مصروف توانمندسازی واقعی و پایدار لایه‌های مختلف جامعه شود.
توزیع مجدد دارائی‌های بخش دولتی و عمومی درقالب این طرح پیشنهادی، ضمن آن که افزایش مستمر ثروت افراد کمدرآمد را فراهم میکند، جایگزین مناسبی برای فرایند توزیع بی اثر یارانه‌های نقدی است. این طرح باعث رشد متوازن و همزمان ثروت در ابعاد عمومی خواهد شدودانش اقتصادی جامعه را تقویت می‌کند.

هم اینک بسیاری از واحد‌های صنعتی و خدماتی با ارزش بنیادی و ذاتی بالا، در صف ورود به بازار سرمایه قرار دارند، همچنین واحد‌های حاضر در سبد سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، آستان‌ها از جمله آستان قدس رضوی میتوانند به میزان بالایی سهام شناور به بازار عرضه کنند. آیا سهام این واحد‌ها که طی روند دو سال گذشته با رشد ارزش رو به رو شده نمیتواند براساس بانک اطلاعات خانوار وزارت رفاه به تمامی ذینفعان کم درآمد جامعه واگذار شود؟

در اینصورت با رشد ارزش سهام در بازار، قشر‌های مختلف مردم نیز از ناظران بیتفاوت به ذی نفعان اصلی کانون تحولات اقتصاد کشور تبدیل می‌شوند. تعبیر واقعی تدوین و اجرای این طرح؛ دقیقاً به مثابه دادن چوب ماهیگیری به جای ماهی کم ارزش به مردم است.

چنین ایده‌ای برگرفته از اشارات مقام معظم رهبری در متن حکم انتصاب جناب آقای مهندس «پرویز فتاح» است. معظم له اشاره فرمودند: «اهمّ توصیه‌های اینجانب اولاً اهتمام به توانمندسازی تهیدستان و مصروف کردن این امانت ملّی در جهت آبادانی و پیشرفت جامعِ مناطق محروم، و ثانیاً رعایت دقیق بند‌های اقتصاد مقاومتی، و ثالثاً به‌کارگیری نیرو‌های جوان و متخصص و انقلابی و جریان‌سازی فعالیت جهادی در همه‌ی بخش‌های این بنیاد است.»

اجرای اوامر ایشان در سطحی فراتر از بنیاد مستضعفان و تمام سازمان‌های اقتصادی بخش دولتی و بخش عمومی، به مثابه مولد سازی دقیق دارائی غیر مولد در مسیر توانمند سازی اقشار کم درآمد، عمران و آبادی کشور و در یک کلام توسعه پایدار کشور به معنای دقیق کلمه است.

به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده است که نمایندگان محترم مجلس و کارگزاران دولت فکری و طرحی برای محرومان جامعه و صاحبان واقعی انقلاب کنند. همگان به خوبی می‌دانیم که سیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بالای ارزش دارائی ها، به هیچ وجه به سود اقشار کم درآمد جامعه نبوده و نیست و تبعات جتماعی و اقتصادی این روند باید هرچه زودتر مدیریت شود.

اکنون که در یک بزنگاه تاریخی؛ بازار سرمایه به پیشرانه تولید ملی، ابزار مهم مدیریت نقدینگی و ضربه گیر رشد افسار گسیخته قیمت‌ها مبدل شده است، سیاستگذار نهادی در قالب «حکمرانی کارا» باید به مساله تقویت پایدار قدرت خرید مصرف کنندگان سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، توجه جدی کند.

تجربه مثبت و مدل موفق توزیع همگانی سهام عدالت، مبین امکان مجدد استفاده از ظرفیت توزیع عادلانه ثروت در کشور با رویکرد اهداف عالی انقلاب اسلامی است. فرصت‌ها زود از دست می‌روند.

یادداشت از حامدکارگر سامانی/کارشناس اقتصادی

 

منبع: میزان

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار