تلاطم در بازار خودرو با طرح افزایش تعرفه واردات/ منتظر جولان دلال ها در بازار باشید

صنعت خودرو در ایران بسیار به کشتی شبیه است که در اقیانوس بدون قطب نما و راهنما سرگردان است! از طرفی تحریم ها همان استراتژی های کلان نیمبند را هم تحت شعاع قرار داده است و از طرفی موج های بلند تصمیمات غیر منطقی متولیان امر این کشتی را مدام به این سو وآن سو می برد.
اگر نگاهی به دوران بعد از اعمال تحریم ها در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بندازید، با دو بازه زمانی متفاوت رو به رو می شویم. بین سال های ۹۷ تا ۹۹ همه صنعت خودرو زیر سایه شعار خودکفایی و دور میزهای داخلی سازی نشسته بودند. روزهایی که خودروسازان به اجبار تولید با ضرر را افزایش دادند تا آمارهای افزایش تولید ساخته شود.
در این دوران بسیاری از خودروسازان به ویژه در بخش خصوصی مذاکرات با شریکان خارجی چینی را برای آغاز همکاری های مشترک و خالی نماندن خطوط تولید آغاز کردند. عملا در سال ۱۴۰۰ بسیار از این مذاکرات تبدیل به محصول در خطوط تولید شد و شریکان جدید خارجی با رویکردهای استفاده از زیرساخت های خودروسازان ایرانی چشم انداز روشنی را برای خود ترسیم کردند.
افزایش تولید ( مونتاژ) خودروهای جدید چینی در ایران که عمدتا از نظر طراحی، کیفیت و آپشن و امکانات بسیار جلوتر از محصولات داخلی هستند، طی دو سال اخیر رنگ بویی رقابتی به بازار خودرو داده است. البته این خودروها بیش از ۳۰ درصد بازار ایران را در دست ندارند. زیرا عمده بازار خودرو هنوز در اختیار محصولات نسبتا ارزان دو خودروساز داخلی است.
ورود چینی های تازه نفس طی سال های گذشته به بازار سطح توقع خریداران را بالا برده است و همین موضوع باعث شد دو خودروساز بزرگ کشور نیز به فکر ارتقاء محصولات و به روزرسانی آنها باشند. این اتفاق در کنار همه مشکلات ارزی و تحریمی و … در دوران سخت اقتصادی فعلی اتفاق بزرگی بود. با این همه هر چند کشتی صنعت خودرو به ساحل آرامش نرسید، ولی دست کم از موج های پر تلاطم فاصله گرفته بود.
بازگشت دلال ها قطعی است
اما افزایش تعرفه بازرگانی قطعات وارداتی که طی روزهای اخیر به خودروسازان اعلام شده است،انتظار می رود تا کشتی صنعت خودرو را وارد مثلث برمودا کند. جایی که تولید و شاغلین این صنعت را همزمان راهی اعماق اقیانوس تصمیمات غیر کارشناسی می کند. در واقع افزایش تعرفه واردات قطعات همین آرامش نیم بند بازار را هم بر هم زده و در همین دو سه روز اخیر خودروها در بازار افزایش قیمت داشته اند.
از طرفی خودروسازان نیز که با همه مشکلات ناشی از تامین ارز، دور زدن تحریم، انتقال قطعات به کشور، ترخیص از گمرکات، تورم و … دست و پنجه نرم کرده اند تا چراغ تولید در کشور روشن بماند، حالا باید بار هزینه های جدیدی را هم به دوش بکشند. زیرا وزارت صمت مصوبه ای را پیشنهاد کرده که در صورت اجرای آن خودروهای با موتور تا ۱.۵ لیتر شامل افزایش تعرفه قطعات ۱۲ درصدی و خودروهای با موتور تا ۱.۵ تا ۲ لیتر شامل افزایش تعرفه قطعات ۵۵ درصدی می شوند.
بعلاوه با افزایش تعرفه ۵۵ درصدی برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی، دیگر توجیه اقتصادی برای تولید این خودروها وجود ندارد و شاید خودروسازان روی به واردات بیاورند و این به معنی خدشه دار شدن تولیداست.
به بیانی ساده تر در حقیقت وزارت صمت با اجرای این شیوه از تعرفه با دست خود، هم قیمت تمام شده محصولات در کارخانه را افزایش می دهد و هم به دلیل کاهش تولید، دوباره دلال های را به بازار باز می گرداند. زیرا بدون شک با توجه به افزایش شدید تعرفه قطعات وارداتی به ویژه برای محصولات مونتاژی، تولید کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی در ۷ ماهه سال جاری حدود ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته اند. از این رو دوباره با آرامش بازار حتی شاهد بازگشت روش های فروش لیزینگی نیز خواهیم بود. اما افزایش تعرفه بازرگانی واردات قطعات خودرو قطعا به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات در کل صنعت خودرو است.
خودروسازان خصوصی در حوزه تولید بیش از دو خودروساز بزرگ کشور به قطعات وارداتی یا CKD وابسته هستند و به همین دلیل در صورت اجرایی شدن پینشهاد افزایش تعرفه آنها را که در مدار افزایش تولید قرار دارند، به بیراه می برد. از طرفی دو خودروساز بزرگ کشور نیز هنوز در بعضی از محصولات تا حدود ۳۰ درصد به قطعات وارداتی وابستگی دارند. به این ترتیب این افزایش تعرفه دامان آنها را نیز خواهد گرفت.
به طور کلی نظمی که در بازار خودرو طی یک سال کذشته بر اساس ثبات نرخ ارز ایجاد شده بود، با این طرح به دلیل افزایش قیمت کارخانه خودرو، دوباره بر هم خورده و کشتی صنعت خودرو به امواج مطلاتم می رسد. درست جایی که دلال ها می توانند ماهیان بسیاری بگیرند و حضور دوباره آنها در بازار شاید حتی دوباره پای وزیر صمت را به بهارستان بکشد.
به طور کلی نه تنها از وزارت فاطمی امین تا وزارت علی آبادی سنگی از راه خودروسازان برداشته نشده است، که حتی تصمیم های غیر کارشناسی طی دو سال گذشته باعث شده تولیدکنندگان خودرو هر روز با چالشی جدید دست و پنجه نرم کنند. واقعیت اینجاست که خودروسازان در ایران باید کفش های آهنی داشته باشند تا برای کوچکترین امور تولید هر روز به سمت سازمان و ادارات دولتی، بانک مرکزی و … بروند. حالا کشتی که در اقیانوس آرام شناور بود، دوباره به دست صمت به سمت آب های خروشان می رود…

یادداشت: امید آورزمانی