اقدام شجاعانه وزیر صمت برای احیای صنعت خودرو با اعمال نرخ های جدید

صنعت خودرو طی سال های اخیر، دستخوش تحولات بسیاری بوده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که بر احوال این صنعت تاثیرگذار بوده قیمت گذاری دستوری است. موضوعی که در هر برهه زمانی یکی از ارگان های زیر مجموعه های دولت و وزارت صمت مسئولیت آن را بر عهده می گیرند و قیمتی دور از نرخ های واقعی تولید برای خودروسازان تعیین می کنند. نرخی که نه تنها سودی برای سهامداران این مجموعه های بزرگ نخواهد داشت، بلکه زیان قبلی آن را نیز تشدید می کند.

طی ۱۳ ماه گذشته مصوبه‌ای مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد وجود داشت و دولت برای جلوگیری از سودجویی بیش از پیش دلالان، از ابتدای آذر ماه با این کار موافقت کرد.
حال طی هفته اخیر موضوع افزایش ۳۰ درصدی نرخ خودرو موجب شد تا نفس تازه ای به دو خودروساز بزرگ کشور برسد. و با این افزایش قیمت بتوانند زیان انباشته چند ساله اخیر را تا حدودی جبران و سهامداران این صنعت را به سود برسانند.
این افزایش نرخ خودرو اثر چندانی بر قیمت ها در بازار آزاد نداشته و نگرانی هایی که از جهش قیمت بازار وجود داشت اتفاق نیفتاد.در این میان منافعی که دلال ها پیش از این کسب می کردند به جیب تولید کننده و مصرف کننده واقعی می‌رود و شکاف قیمتی بازار و کارخانه کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
وزیر صمت در حالی مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را اجرایی کرد که براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماه نخست سال مجموعاً ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص ساختند.
نکته قابل توجه این است که زیان خودروسازان در این دوره زمانی کاهش داشته است. احتمالا تلاش خودروسازارن برای عرضه آپشنال، کمتر شدن فشار قیمت‌گذاری دستوری و شیوه‌های عرضه همگی در این حوزه موثر بوده‌اند .در مجموع از ۱۹.۱ هزار میلیارد تومان زیان تولیدی خودروسازان ۷.۳ هزار میلیارد تومان مربوط به سایپا و ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به ایران‌ خودرو است. با این حساب، زیان خالص خودروسازان در ۶ ماه سال ماهانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۱۰۶ میلیارد تومان است.
در این فضا البته بسیاری از کارشناسان و مسئولین این دو بنگاه بزرگ خودروساز بر این اعتقادند که افزایش قیمت کارخانه می‌تواند حجم زیان بر این صنعت را کاهش و وضعیت را بهبود بخشد.
در این راستا سعید مدنی مدیر عامل سابق سایپا با اشاره به اینکه افزایش جدید قیمت خودرو تاثیر مثبتی بر این صنعت دارد، گفت: اعمال افزایش قیمت خودروها در حاضر تا حدودی زیان انباشته خودروسازان را پوشش می دهد، بعضا خودروها با حاشیه سود هر چند اندک فروخته می شود. افزایش قیمت فعلی مرهمی است تا خودروسازان بتوانند تا حدودی مازاد هزینه های گذشته را جبران کنند و به سود واقعی برسند. افزایش قیمت در مجموعه ایران خودرو هنوز هم امکان پذیر است، اما در مجموعه سایپا قیمت ها به واقعیت نزدیک تر شده اند‌.
در مجموع این افزایش قیمت ، مشکل صنعت را به طور ریشه ای حل نخواهد کرد. ولی می تواند دلگرمی برای خودروسازان باشد تا به تولید ادامه دهند. اثرات این موضوع سال آینده بر سوددهی شرکت های خودروساز نمایان می شود. در سال آینده با توجه به پیش بینی تورم باید مجدد افزایش قیمت انجام شود تا قیمت ها به واقعیت نزدیک شود و زیان خودروسازان به حداقل برسد. اما متاسفانه بار منفی که آقایان در افکار عمومی ایجاد کرده اند باعث شده تصمیم گیران این صنعت از واقعیت فرار کنند و به همین دلیل درخواست به روز رسانی قیمت ماه ها مسکوت می ماند.
بعلاوه عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو گفت: هر چند افزایش۳۰ درصدی قیمت خودرو می تواند کمی از درد این صنعت کم کند، اما فراموش نکنید، هنوز هم قیمت خودرو در کارخانه با قیمت واقعی آن در بازار بسیار فاصله دارد. به واقع بازار و به طور کلی معاملات اقتصادی آزاد بسیار هوشمند تر از هر سازمان و ارگانی است که در حوزه قیمت گذاری فعالیت می کند. باید اجازه داد خودروسازان خود محصول نهایی را با قوانین منطقی قیمت گذاری کنند، آن زمان کیفیت، فناوری و رقابت شکل می گیرد. در صنعت بزرگی چون خودرو تصمیمات به صورت آنی تاثیر ندارند. دست کم در یک دوره میان مدت است که با توجه به افزایش قیمت کارخانه طی روزهای گذشته، می توان شاهد افزایش تولید و بهبود کیفیت بود.
به طور کلی سیاست های نادرست اعمال شده در بزرگ ترین صنعت کشور طی چند سال اخیر موجب شده تا صنعت خودرو بجای حرکت به سمت جلو همواره از سایر صنعت ها باز بماند . مهم ترین علت این موضوع قیمت گذاری دستوری است، که اگر کنار گذاشته شود و قیمت ها در بازار رقابتی از سوی خودروسازان تعیین شود، قطعا شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه به حداقل خواهد رسید. در این زمان حتی خودروسازان توان ارائه خودرو به مشتریان را به صورت فوری و حتی لیزینگی نیز خواهند داشت. این امر زمانی محقق می شود که قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود تا خودروسازان با افزایش قیمت های منطقی به بازدهی مطلوب برسند و از زیان خارج شوند. در نتیجه، سودآوری این صنعت با توجه به سهامی عام بودن آن برای سهامداران بیشتر خواهد بود و زیان انباشته ناشی از نرخ گذاری برای همیشه از بین خواهد رفت. در این شرایط می توان از صنعت خودرو انتظاراتی در سطح بازارهای جهانی را نیز داشت.

یادداشت: مونا عسکری 

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.