بورس کالا راهکار موثر برای بهبود وضعیت صنعت خودرو

طی ماه های اخیر بحث عرضه خودرو در بورس کالا جرقه ای دوباره خورده است. در این میان موافقان و مخالفان در حال مجاب کردن یکدیگر هستند که موافقان عرضه خودرو در بورس کالا صف بیشتری دارد و مخالفان اندک هم مربوط به سامازن های بازرسی و برخی از ارگان های دیگر می شود . البته سازمان صنعت معدن و تجارت در مورد این موضوع خود را در هر مرحله بی طرف اعلام می کند و ترجیح می دهد توپ را در زمین سایر ارگان های دولتی بیاندازد.

عرضه خودرو در بورس کالا در اردیبهشت 1401 با تعداد محدودی از خودروها و با سر و صدای مخالفان این موضوع آغاز شد که نتیجه مطلوبی برای شرکت های خودروسازی بزرگ داخلی در برداشت. این عرضه‌ها از مرداد ماه همان سال رونق گرفت و طبق آمار تعداد خودروهای عرضه شده در بورس کالا در بازه زمانی مرداد و شهریور ماه به ترتیب ۶۰۰ و ۷۳۳ دستگاه خودرو بود.
در ادامه عرضه‌های انجام شده، از پاییز ۱۴۰۱ میزان عرضه خودروهای سواری در بورس کالا با افزایش چشمگیر روبرو شد و تعداد عرضه‌ها در آبان ماه ۲هزار و ۵۲۲ دستگاه، آذر ماه به ۱۳هزار و ۸۴۸ دستگاه و در دی ماه به ۳۰هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو رسید.
در ادامه این روند با افزایش عرضه‌ها شاهد تاثیر مثبت این اتفاق بر بازار خودرو و نیز منصفانه شدن قیمت‌ها در بازار بودیم، به طوری که در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ نیز به ترتیب ۱۱هزار و ۱۶۰ و ۱۱هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شد.
به طور کلی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶۸ هزار و ۲۱۵ خودرو به ارزش ۴۱ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت، در این فاصله زمانی تعداد ۲۱۰هزار و ۵۸۱ تقاضا برای خرید خودرو از بورس کالا وجود داشت.
براساس بررسی های انجام شده در سال ۱۴۰۱، محصولات خودروسازانی از قبیل «بهمن‌دیزل، ایران‌خودرو، بهمن‌موتور، سایپا، سیبا موتور، آرین‌پارس‌موتور و کرمان‌موتور» بر روی تابلوی بورس کالا رفت و خودروهایی مانند «جک جی ۴، جک اس ۵، شاهین، هایما اس ۵، هایما اس ۷ و اس ۷ سفارشی، هایما اس ۸، تارا اتوماتیک و دستی، کی‌ام‌سی تی ۸، پژو ۲۰۷ دستی، اتوماتیک، فیدلیتی ۵ و ۷ نفره، دیگنیتی و لاماری» در بورس کالا معامله شدند و این آمار نشان از مشارکت ۳۱ استان کشور را در خرید خودرو از طریق بورس کالا است.
نکته قابل توجه اینجاست که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو توسط ۲ شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو تولید شد اما در مجموع ۶۸ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا معامله شد که این رقم کمتر از ۷ درصد از کل فروش خودروی تولید شده در سال ۱۴۰۱ را شامل می شد.
البته معاملات ۶۸ هزار و ۲۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۴۱ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان در بورس کالا نشان می‌دهد که با توجه به محدود بودن حجم ، اما اثرات بسیار ارزشمندی در صنعت و بازار خودرو به بار آورده و رقمی معادل ۱۵هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود به تولیدکنندگان خودرویی که از قیمت‌گذاری دستوری رها شده اند، رسانده است.
این سود ناشی از عرضه خودرو در بورس کالا به این علت محقق شد که خودروسازان توانستند محصولات خود را با نرخی بالاتر از قیمت دستوری و البته بسیار کمتر از قیمت‌های غیررسمی بازار به فروش برسانند که این امر ناشی ازتعادل بخشی به بازار خودرو در زمان عرضه در بورس کالا است.
در این شرایط معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان از ارزش کل معاملات خودرو به سود مصرف‌کنندگان تمام شد، چراکه خریداران خودرو در بورس معادل ۱۰ همت، خودرو را ارزان تر از نرخ های بازار آزاد خریداری و حتی زودتر از شرایط قرعه کشی شرکت ها تحویل گرفتند.
البته برنده آخر معاملات خودرو در بورس کالا دولت است، چراکه سهم دولت از معاملات بورسی خودرو، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد مازاد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده بود و دلالان تنها بازنده معاملات خودرو در بورس کالا هستند که این افراد هر چند اندک دست و پای زیادی برای پا برجا ماندن قیمت گذاری دستوری می زنند.
گفتنی است با عرضه خودور در بورس کالا علاوه بر تامین اهداف اولیه می توان شاهد ایجاد تحولات بنیادی در ساماندهی بازار خودور با توجه به نقش و وظایف و مزایای ذاتی این بازار بود و همزمان با ایجاد نظارت نهادهای ناظر بازار سرمایه و ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده بازار سرمایه، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای انتظامی‌ جذابیت این کالای مهم را برای دلالان به حداقل رساند تا از این طریق مصرف کننده نهایی و واقعی امکان خریداری این کالا را با قیمتی منصفانه و با فرصت برابر کسب کند.
با این تفاسیر اگر عرضه خودرو در بوس کالا مجدد آغاز شود قطعا دست دلالان از بازار و سود ناشی از معاملات آن کوتاه خواهد شد و شاهد رشد این صنعت با توجه به تجربیات عرضه سایر محصولات در بورس کالا خواهیم بود که بهبود سودآوری خودروسازان، احیای این صنعت، رشد تولید و در نهایت نفع سهامداران و مصرف کنندگان خودرو را به همراه خواهد داشت.