شورای رقابت ابزار دخالت دولت/ بخش خصوصی قربانی جدید صنعت خودرو

لاماری ایما

سرانجام شورای رقابت به شایعاتی که در ماه های پایانی سال گذشته در خصوص ((قیمت گذاری خودروهای مونتاژی )) شنیده می شد، جامع عمل پوشاند و به این بخش از صنعت خودرو نیز ورود کرد.

امروز با اعلام قیمت خودروهای مونتاژی که عمدتا توسط بخش خصوصی تولید می شوند، شورای رقابت ثابت کرد مرغ یک پا دارد!
اگر بخواهیم در مورد اعداد و ارقام اعلام شده توسط این شورا سخن بگوییم، احتمالا مسیر انحرافی را طی کرده ایم. زیرا اشکال اساسی خود قیمت گذاری دستوری توسط این شوراست نه اعداد و ارقام اعلامی. موضوعی که حتی سال هاست محل چالش خودروسازان دولتی با این شورا بوده است. شورایی که از سال 91 با ورود به قیمت گذاری خودرو همواره عقیده داشته محصولات دو خودروساز کشور در انحصار به فروش می رسند و باید زیر تیغ قیمت گذاری قرار بگیرند.
شورایی که ((رقابت)) را در نام خود به همراه دارد، اما تا به حال حتی یک آمار و گزارش از میزان رقابتی که ایجاد کرده منتشر نکرده است. این شورا در طول حیات بیش از یک دهه ای خود همواره بر کلمه انحصار در بازار خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرده است، زیرا عقیده دارد به دلیل عدم وجود رقیبان متعدد در بازار خودروهای داخلی باید آنها مشمول قیمت گذاری شوند.
اما سوال اساسی از این شورا اینجاست که آیا برای خودروسازان بخش خصوصی نیز رقیبی وجود ندارد؟ آیا به دلیل انحصار در این بخش از بازار شورای رقابت وارد کارزار شده است؟ این در حالیست که به طور مثال در بازار کراس اورهای اندازه متوسط دست کم 10 خودرو امروز با هم در رقابت هستند و حتی در بازار پیکاپ ها نیز 5 پیکاپ همین امروز در سبد فروش خودروسازان قرار دارند.
اگر بخواهیم از زاویه دیگری به این ورود نامیمون نگاه کنیم، باید گفت؛ شورای رقابت در طول سال های گذشته با استناد به ماده ۶۲( شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است) وبند ۱ ماده ۵۸ ( تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی ) محصولات خودروسازان دولتی را قیمت گذاری کرده است و در نهایت نیز زیان انباشته به انها هدیه داده است. حال باید پرسید با استناد به کدام قانون و ماده خودروهای تولی بخش خصوصی را قیمت گذاری می کند؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان قیمت گذاری دستوری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور باعث شده آنها ضرر و زیان بسیاری را متحمل شوند و طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی نیز این ضرر و زیان از طرف دولت جبران نشده است. حال تجربه ناموفق حضور این شورا در قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا واقعا به اندازه کافی درس عبرت نبوده است؟
از طرفی دخالت این شورا در قیمت گذاری محصولات بخش خصوصی که با استفاده از سرمایه خود اقدام به راه اندازی کارخانه جات و کارآفرینی کرده اند، اگر دخالت مستقیم دولت در امور بخش خصوصی نیست، پس چه معنای دیگری دارد؟ ضمن این که نباید فراموش کرد، ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بخش خصوصی در حالی اتفاق افتاده است که هنوز شعار خصوصی سازی در دولت سیزدهم یکی از موضوعات (( تریبونی)) داغ به حساب می آید.
در دو سال اخیر بحث های مختلفی در رسانه ها و حتی مجلس شورای اسلامی در خصوص گران فروشی بخش خصوصی مطرح شده و شاید تنها و تنها دلیل ورود این شورا به قیمت گذاری محصولات همین موضوع باشد. اگر واقعا اینطور است، باید گفت دولت در حوزه خودرو سورنا را از سر گشاد آن می دمد! زیرا به جای تدوین قوانین نظارتی و فرآیندی، کالای نهایی را قیمت گذاری کرده است.
ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای بخش خصوصی نشان می دهد، دولت نقش نظارتی خود را فراموش کرده دخالت را در پیش گرفته است.. در حالی که سال هاست شورای رقابت که هیچ گاه رقابت ایجاد نکرد، نتوانسته یک فرمول ثابت برای قیمت گذاری خودروهای تولید داخل پیدا کند، این بار هم معلوم نیست با کدام فرمول خودروهای بخش خصوصی را قیمت گذاری می کند. این در شرایطی اتفاق افتاده که دولت به صورت علمی و عقلانی باید سیاست گذار باشد نه قیمت گذار! جالب آن که قیمت گذاری دستوری نه تنها در حوزه خودرو که در تخم مرغ و مرغ هم نتوانسته ثبات بازار و رقابت پذیری ایجاد کند!
نکته جالب توجه دیگر این که با توجه به نوسان های نرخ ارز همواره شرکت های تولید کننده خصوصی توانسته اند در دوران بعد از تحریم سریع تر از خودروسازان دولتی خود را با شرایط منطبق کرده و رشد تولید و گسترش محصول را هدف قرار دهند. اما با دستوری سازی قیمت فروش محصولات بخش خصوصی به زودی شاهد افت تولید و همکاری این بخش با شریکان خارجی خواهیم بود.
سوالی دیگری که در این خصوص مطرح می شود این که اگر خودروسازی قیمت تمام شده محصولی را با افزایش تیراژ و داخلی سازی کاهش دهد، باز هم باید با نرخ مصوب خودرو را به فروش برساند؟ یعنی اجازه کاهش قیمت را نیز ندارد؟ آیا خودروسازان باید مثل تجربه فروش تندر 90 ایران خودرو در اواسط دهه 90 که به دلیل کاهش قیمت تمام شده این شرکت خودروها را با یک کارت هدیه به مشتریان تحویل می داد، این روش را در پیش بگیرند؟ اساسا سوال اینجاست رقابت پذیری از نظر دولت و شورای رقابت چیست و آیا تصمیم گیران کلان دانش یا مشاورانی در حوزه بازاریابی و رقابت پذیری دارند؟
حتی اگر شورای رقابت به دلیل گران فروشی بخش خصوصی وارد کارزار شده باشد، باید گفت این وظیفه تعریفی در سازمان های دیگر از جمله سازمان حمایت و شاید تعزیرات حکومتی داشته باشد. کلام اخر این که وقت آن رسیده عقلگرایی و دانش را جایگزین استراتژی های شکست خورده در تصمیمات کلان حوزه صنعت کنیم. دولت باید با اهرم های نظارتی در گمرکات، سازمان هایی چون استاندارد، پلیس راهور، شرکت های حمل و نقل و … مسیر تولید را تسهیل کند. در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب ((مهار تورم، رشد تولید)) نام دارد، با چنین تصمیمات غیر کارشناسی نمی توان رشد تولید را حداقل در بخش خصوصی صنعت خودرو محقق کرد.

یادداشت: امید آورزمانی