در سالهای اخیر، صنعت خودروی کشور با چالشهای زیادی مواجه بوده است. یکی از این چالشها نوسانات قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو بوده است.
اصلاح قیمت خودرو بهمنظور افزایش تولید و تأمین کیفیت، یکی از راهکارهایی است که مد نظر قرار گرفته است. در این میان طی روزهای اخیر شاهد افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات خودروسازان از جمله سایپا بوده ایم ، که این رقم با توجه به افزایش سایر هزینه های تولید از جمله، مواد اولیه، هزینه های سربار و دستمزد رقم قابل توجهی نیست.
چرا که قطعه سازان و خودروسازان مواد اولیه را براساس قیمت روز خریداری می کنند.مثلا قیمت فولاد و مواد اولیه فلزی براساس بورس لندن مشخص تعیین می شوند و حتی تولیدکنندگان داخلی فولاد و فلزات هم این مواد را براساس قیمت جهانی به قطعه ساز و خودروساز می فروشند و این بدان معناست که قیمت قطعات و مواد اولیه همیشه بروز و در بورس تعیین می شود. این در حالی است که قیمت تمام شده خودرو طی سال و آن هم محدود افزایش می یابد و این رقم پاسخ گوی سایز هزینه های وابسته به تولید نخواهد بود.
با اجرای اصلاح قیمت به درستی ، خودروسازان این امکان را خواهند داشت که سرمایهگذاری بیشتری در تحقیق و توسعه و ارتقاء کیفیت محصولات خود انجام دهند. این به معنی تولید خودروهای بهتر و با استانداردهای بالاتر برای مصرفکنندگان است.
بعلاوه به خودروسازان کمک می کند تا مدلها و انواع جدیدی از خودروها را به بازار عرضه کنند، به این ترتیب مصرفکنندگان گزینههای بیشتری برای انتخاب خواهند داشت.
اصلاح قیمت به درستی ، به خودروسازان اجازه میدهد تا با استفاده از منابع مالی به دست آمده، سطح تولید خود را افزایش دهند و به تقاضای بازار پاسخ دهند؛ در همین راستا با ایجاد تعادل در بازار و بازگشت تولید به شرایط عادی، قیمتها میتوانند به ثبات برسند و از نوسانات شدید جلوگیری کنند.
قیمت گذاری مناسب محصولات خودروسازان میتواند به افزایش حاشیه سود شرکتهای خودروساز منجر شود. این سودآوری میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و افزایش سرمایهگذاری در صنعت خودرو شود؛
که در این شرایط با افزایش کیفیت و تنوع خودروها، خودروسازان قادر خواهند بود تا در برابر برندهای خارجی رقابت بیشتری داشته باشند و سهم بازار را از آن خود کنند.
افزایش تولید و سرمایهگذاری در صنعت خودروسازی میتواند به ایجاد شغلهای جدید منجر شود و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. اشتغالزایی در این حوزه، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر صنایع و بخشها نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
با رشد صنعت خودروسازی و افزایش تولید، دولت میتواند از طریق مالیاتهای مربوط به فروش و درآمدهای شرکتها، درآمدهای بیشتری کسب کند که این موضوع به تأمین منابع مالی برای پروژههای توسعهای کشور کمک خواهد کرد. بعلاوه تأمین نیازهای صنایع وابسته به خودرو، مانند قطعهسازی و خدمات پس از فروش، میتواند منجر به توسعه زیرساختهای مرتبط با این صنعت، از جمله شبکه حمل و نقل و فضاهای تجاری شود.
بر این اساس باید عنوان کرد که تحقق برنامههای آتی گروه های خودروسازی ،شامل افزایش تولید محصولات با سودآوری بیشتر، تولید و مونتاژ خودروهای برقی و هوشمند، تنوع بخشی به سبد محصولات ایمن با قیمت مناسب، مدیریت بهای تمام شده، کاهش هزینههای مالی و خرید قطعات از تامین کنندگان داخلی و خارجی، اجرای پروژههای توسعه محصول و توسعه زیرساختهای تولید، افزایش نرخ عبور مستقیم محصولات، رشد تولید در سال آینده، عرضه محصولات جدید، افزایش صادرات خودرو و قطعات و بازاریابی مناسب در این حوزه، افزایش رضایت مشتریان با ارتقاء کیفیت محصولات، نیازمند اصلاح اساسی و صحیح قیمت تمام شده محصولات بوده و افزایش قطره چکانی نرخ ها دردی از این صنعت دوا نمی کند.
یادداشت: مونا عسکری
