قیمتگذاری دستوری یکی از چالشهای بزرگ صنعت خودرو در کشور محسوب می شود.این نوع قیمتگذاری، معمولاً به دلیل فشار به خودروسازان برای فروش خودرو به قیمتهای پایینتر از هزینههای تولید، موجب زیاندهی آنها میشود.
این گونه قیمت گذاری برای خودرو و بسیاری دیگر از تولیدات کشور که بر اساس تصمیمات هیجانی ناشی از تحریم ها در سال ۹۱ شکل گرفته است، حالا بعد از ۱۳ سال، تولید خودرو در کشور را درگیر کرده و در حال نابودی صنعت خودرو کشور است.
این در شرایطی است که قطعه سازان و خودروسازان مواد اولیه را براساس قیمت روز خریداری می کنند.مثلا قیمت فولاد و مواد اولیه فلزی براساس بورس لندن مشخص تعیین می شوند و حتی تولیدکنندگان داخلی فولاد و فلزات هم این مواد را براساس قیمت جهانی به قطعه ساز و خودروساز می فروشند و این بدان معناست که قیمت قطعات و مواد اولیه همیشه بروز است.
باید توجه داشت که برای قطعات قیمت مشخص نمی شود و شورایی نیز برای تعیین قیمت قطعات خودرو وجود ندارد. همچنین قیمت فلزات و مواد اولیه ای که خودروساز نیاز دارد را هم نه وزارت خانه ای قیمت گذاری می کند و نه شورا و سازمانی.
همین قیمت گذاری دستوری باعث ضرر و زیان خودروسازان تا بیش از ۲۵۰ همت شده است و شاید وقت آن رسیده که کسی دلیل زیان دو خودروساز بزرگ کشور را که ۱۳ سال است ادامه دارد بررسی کند.
با آزادسازی قیمت خودرو بیش از ۲۵۰ همت زیان انباشته خودروسازان در بازه زمانی متوسط تا اندازه زیادی جبران خواهد شد .این در شرایطی است که بعضی از محصولات دو خودروساز داخلی در حال حاضر با زیان تولید می شوند و فشارها به خودروسازان نیز بر اساس شعارهای افزایش تولید و برنامه های قبلی از طرف وزارت صمت وجود دارد. در واقع این نوع افزایش تولید به معنای افزایش زیان است و هر سال هم این روند تسریع می شود .
از طرفی پایه یک خودروساز به این معنی است که قطعات مورد نیاز را تامین می کند، خودرو را می سازد و می فروشد که این چرخه یک بنگاه تولیدی-اقتصادی است. در تعریف این بنگاه ، اگر کالایی ضرر ده باشد، تولید آن متوقف می شود. اگر بنگاه با زیان بالا در یک بازه زمانی متوسط فعالیت کند، در نهایت آن بنگاه را مالکین تعطیل می کنند و یا دست کم برای مدتی فعالیت ها متوقف می شوند. حتی تعدیل نیرو نیز در این شرایط حتمی است.
در چنین شرایطی، خودروسازان نمیتوانند به بهبود کیفیت و نوآوری در تولید محصولات خود بپردازند، که این امر در نهایت به کاهش رضایت مشتریان و کاهش رقابتپذیری این صنعت منجر میشود.
*بورس کالا راهکاری برای جبران زیان دهی خودروسازان
در میان تمامی مشکلاتی که نرخ گذاری دستوری برای صنعت خودرو ایجاد کرده، بورس کالا به عنوان یک راهکار برای جبران زیان خودروسازان مطرح میشود. در این مدل، خودروها به صورت شفاف و در قالب حراجی، با قیمتهایی نزدیک به هزینههای تولید و بازار عرضه میشوند. این روش میتواند به خودروسازان کمک کند تا بخشی از زیانهای خود را جبران کنند و همچنین به ایجاد یک بازار رقابتی و سالم در صنعت خودرو کمک کند.
البته برنده آخر معاملات خودرو در بورس کالا دولت است، چراکه سهم دولت از معاملات بورسی خودرو، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد مازاد شناسایی شده از طریق مالیات بر ارزش افزوده بود و دلالان تنها بازنده معاملات خودرو در بورس کالا هستند که این افراد هر چند اندک دست و پای زیادی برای پا برجا ماندن قیمت گذاری دستوری می زنند.
با عرضه خودور در بورس کالا علاوه بر تامین اهداف اولیه می توان شاهد ایجاد تحولات بنیادی در ساماندهی بازار خودور با توجه به نقش و وظایف و مزایای ذاتی این بازار بود و همزمان با ایجاد نظارت نهادهای ناظر بازار سرمایه و ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده بازار سرمایه، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای انتظامی جذابیت این کالای مهم را برای دلالان به حداقل رساند تا از این طریق مصرف کننده نهایی و واقعی امکان خریداری این کالا را با قیمتی منصفانه و با فرصت برابر کسب کند.
با به کارگیری بورس کالا، علاوه بر رفع مشکلات مالی خودروسازان، مصرفکنندگان نیز میتوانند به قیمتهای منصفانهتر و شفافتر دسترسی داشته باشند. در این راستا، ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از این نوع فروش و همچنین نظارت بر روند قیمتها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در صورتی که گوشی شنوا و چشمی بینا در دولت چهاردهم واقعیت ها را ببیند، تغییر روند صنعت خودرو قطعا با بهبود کیفیت، سرمایه گذاری در مسیر توسعه پلتفرم و استفاده از فناوری های نوین قطعی است. در واقع اگر آزادسازی قیمت خودرو را در دولت چهاردهم یک الزام فرض کنیم، رضایت مشتریان و مردم از این صنعت بعد از یک بازه زمانی مشخص را هم باید مطالبه ای ملی بدانیم.
