یک‌کارشناس صنعت خودرو گفت :اعمال افزایش قیمت خودروها در حال حاضر ، تا حدودی زیان انباشته خودروسازان را پوشش می دهد و خودروها با حاشیه سود هر چند اندک فروخته می شود. افزایش قیمت فعلی مرهمی است تا خودروسازان بتوانند تا حدودی مازاد هزینه های گذشته را جبران کنند و به سود واقعی برسند. افزایش قیمت در مجموعه ایران خودرو هنوز هم امکان پذیر است، اما در مجموعه سایپا قیمت ها به واقعیت نزدیک تر شده اند.
به گزارش عصر خدمات، سعید مدنی مدیر عامل سابق سایپا در خصوص تاثیر قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو بیان کرد: مشکلی که امروز در حوزه خودرو داریم این است که مسئله تنظیم بازار از طریق سیستم عرضه و تقاضا اتفاق نمی افتد. متاسفانه سیستم قیمت گذاری هم تابع یک نظام مدون نیست. ما چند مرجع برای تعیین قیمت خودرو در کشور داریم که شامل سازمان حمایت از مصرف کننده ، شورای رقابت و شورای عالی تنظیم بازار است. هر زمان قرار بود موضوع قیمت گذاری خودرو در هر یک از این سازمان ها حل شود، مسئولیت از آن گرفته می شد و به سازمان دیگری داده می شد. در یک زمانی سازمان حمایت با خودروسازان همراه شده بود و خودروساز قیمت را اعلام می کرد که بررسی و قیمت نهایی از سوی سازمان مسئول اعلام می‌شد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر چندین سازمان و روش از بورس گرفته تا سامانه یکپارچه و … برای عرضه خودرو ایجاد شده و رویه ثابتی برای تعیین قیمت خودرو وجود ندارد، نرخ های جدید بعد از یک سال و نیم اعلام شد که این افزایش قیمت باید یکسال قبل انجام می شد. از این رو همین امروز هم این میزان افزایش قیمت با شرایط واقعی متناسب نیست.
تمام مسائل خودرو از جمله قیمت، تعرفه ، تخصیص ارز در گذشته توسط یک مدیر در وزارت صنایع انجام می شد، اما در حال حاضر هر کاری چند متولی دارد و این همگرایی را نه تنها از بین برده است که خود سردرگمی و تعدد نظرات غیر کارشناسی را ایجاد می کند. شرایط صنعت خودرو آشفته است و برنامه مدونی برای بهبود آن نیست.
مدیر عامل سابق سایپا با اشاره به اینکه افزایش جدید قیمت خودرو تاثیر مثبتی بر این صنعت دارد، گفت: اعمال افزایش قیمت خودروها در حاضر تا حدودی زیان انباشته خودروسازان را پوشش می دهد، بعضا خودروها با حاشیه سود هر چند اندک فروخته می شود. افزایش قیمت فعلی مرهمی است تا خودروسازان بتوانند تا حدودی مازاد هزینه های گذشته را جبران کنند و به سود واقعی برسند. افزایش قیمت در مجموعه ایران خودرو هنوز هم امکان پذیر است، اما در مجموعه سایپا قیمت ها به واقعیت نزدیک تر شده اند.
در مجموع این افزایش قیمت ، مشکل صنعت را به طور ریشه ای حل نخواهد کرد. ولی می تواند دلگرمی برای خودروسازان باشد تا به تولید ادامه دهند. اثرات این موضوع سال آینده بر سوددهی شرکت های خودروساز نمایان می شود. در سال آینده با توجه به پیش بینی تورم باید مجدد افزایش قیمت انجام شود تا قیمت ها به واقعیت نزدیک شود و زیان خودروسازان به حداقل برسد. اما متاسفانه بار منفی که آقایان در افکار عمومی ایجاد کرده اند باعث شده تصمیم گیران این صنعت از واقعیت فرار کنند و به همین دلیل درخواست به روز رسانی قیمت ماه ها مسکوت می ماند.
مدنی با اشاره به اهمیت کمک دولت برای تامین ارز و ریال به شرکت های خودروساز تصریح کرد : دولت باید به شرکت های خودروساز در تامین ارز و ریال کمک کند تا بدهی های قطعه سازان را پرداخت کنند و به برنامه مدونی برای تولید برسند. چرا که اگر افزایش تولید اتفاق نیفتد این افزایش قیمت هم دردی را دوا نخواهد کرد. افزایش قیمت خودروها باید هر سه ماه یکبار انجام شود و اگر مطابق با نرخ تورم قیمت ها به روز نشود تاثیری بر بهبود صنعت خودرو نخواهد داشت .
وی با اشاره به اینکه عدم رشد صنعت خودرو به علت مشتری کاذب است، گفت: قیمت های موجود در بازار آزاد و ایجاد تقاضای کاذب موجب شده تا خودروسازان نتوانند به رشد واقعی برسند، چرا که همین تعیین نرخ ها موجب افزایش زیان دهی شرکت های خودروساز شده ، تا زمانیکه بازار آزادسازی سر و سامان نگیرد شرایط صنعت خودرو بهبود نمی یابد .
اما اگر بازار رقابتی باشد ، خودروسازان مجبور می شوند خودروهای خود را به حاشیه بازار بیاروند و با قیمت پایین تر عرضه کنند. یا به صورت اقساطی خودرو را بفروشند. بعلاوه کاهش تعرفه خودروهای وارداتی نیز می تواند بازار خودرو ها را تنظیم کند. قیمت خودرو باید مثل دیگر صنایع به روز باشد که انگیزه دلالی در بازار خودرو از بین برود.
در سیستم ثبت نام فعلی از هر ۱۰ نفر فقط یک نفر مصرف کننده واقعی و ۹ نفر دلال هستند. آنها خودروها را دریافت ، دپو و بعد با قیمت بالاتری در بازار آزاد می فروشند. با ورود خودرو به حاشیه بازار ، نرخ های بازار آزاد از بین خواهد رفت، چرا که با وجود افزایش عرضه و تقاضا واقعی بازار به تعادل می رسد و خودروساز نیز در این شرایط سود ده می شود. قیمت برای مصرف کننده قیمتی بین بازار و کارخانه خواهد بود که منصفانه ترین نرخ برای خودروسازان و مصرف کننده واقعی است. بلاخره بای کسی این شهامت را داشته باشد که بر اساس عقل اقتصادی به طور کلی قیمت گذاری دستوری را حذف کند.
