مديرعامل ايران خودرو گفت: در حال حاضر با اسم انحصار می خواهیم اقدام به قیمت گذاری دستوری کنیم که عواقب این موضوع این است که حداقل 350 هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران ایران خودرو که دولت بخش خصوصی و مردم هستند خارج شده، و بررسی این موضوع خیلی سخت نیست که آیا این سیاست سیاست بهینه ای بوده یا خیر.
مهدي خطيبي مديرعامل ايران خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار عصر خدمات، در خصوص بحث قیمت گذاری دستوری از سال 92 مطرح شده و هنوز حل نشده شورای رقابت وزارت صنعت و کلیه سازمان ها و شوراها مجموعا یک نقطه مشترک دارند، چرا این موضوع یکبار برای همیشه حل نمی شود؟، گفت:این موضوع بسیار با اهمیتی است و زمانی که درباره آن مدام صحبت می شود ولی اتفاقی رخ نمی دهد یعنی مشکل ساختاری وجود دارد . کلید واژه انحصار طی سال ها دلیلی برای دخالت در قیمت گذاری خودرو وارد شده و نکته ای که طی چند ماه اخیر وارد ادبیات و گفتمان صنعت خودرو شده این است که آیا بازاری که 38 درصد ارزش ریالی ان در اختیار خودروسازانی غیر از سایپا و ایران خودرواست و حدود 15 درصد از آن در اختیار شرکت های تجاری است که جز ایران خودرو و سایپا نیستند، نمی توان به این بازار لقب انحصاری را داد .حتی در خصوص محصول هم موضوع انحصاری با توجه به آمار ارایه شده در صنعت خودرو واقعیت ندارد و از نظر کارشناسی هم معنایی ندارد.
وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم با این مفهوم پیش برویم در کشورهایی مثل آلمان ژاپن کره انگلیس و تمام خودروسازهای بزرگ انحصار صورت گرفته است که در واقعیت چنین نیست . جامعه دانشگاهی چندین بار بر روی این موضوع مطالعه و تحقیق کردند و به نتیجه ای نرسیدند.در حال حاضر با اسم انحصار می خواهیم اقدام به قیمت گذاری دستوری کنیم که عواقب این موضوع این است که حداقل 350 هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران ایران خودرو که دولت بخش خصوصی و مردم هستند خارج شده، و بررسی این موضوع خیلی سخت نیست که آیا این سیاست سیاست بهینه ای بوده یا خیر.
مديرعامل ايران خودرو اظهار کرد: شاید یکی از دلایل نبود پیگیری موثر از سمت خودروسازان بوده و قصد دولت این است که امورات زندگی مردم از جمله سهامداران خودرو بهتر شود و کسب و کار در صنعت خودرو بهبود یابد.اگر دلایل مستدل و کارشناسی باشد حتما از سوی مسولین عالی رتبه نظام پذیرفته خواهد شدو در این خصوص ما تمامی تلاش خود را خواهیم کرد.
خطبی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه به عنوان مدیرعامل ایران خودرو و کارشناس صنعت خودرو نظر شما درباره خرید سهام ایران خودرو یا سایپا توسط کنسرسیوم های قطعه سازی چه هست؟به نظر شما اتفاق مثبتی خواهد افتاد یا خیر؟، تصریح کرد: باید تکلیف سهامداری در ایران خودرو مشخص شود چون که در حال حاضر یک الی دو قطعه ساز سهامدار ایران خودرو هستند و مابقی در این زمره نیستند ، وظیفه من و هیئت مدیره این است که طبق قانون تجارت و در راستای منافع سهامداران عمل کنیم و اگر این اقدامات صورت نگیرد دچار خیانت و سو مدیریت شده ایم.اگر بخواهیم براساس قانون عمل کنیم برچسب هایی مثل کروزی و یا سایر موارد به ما خواهد خورد و اگر عمل نکنیم گرفتاری قانونی و شرعی برای ما خواهد داشت.
وی در ادامه یادآور شد: به نظر می رسد بهتراست کنسرسیومی با حضور قطعه ساز و فعالین صنعت خودرو شکل بگیرد تا حاشیه ها به حداقل برسد و از این طریق واگذاری ها و قیمت ها واقعی تر خواهد بود.همکاری دو بانک مشخص و زنجیره ای از فعالین صنعت خودرو از جمله قطعه سارزان در این زمینه بسیار موثر است.
