بخش تعاون در لایحه برنامه توسعه هفتم مغفول مانده است/ قالیباف: مجلس در برنامه هفتم برای بخش تعاون، احکام خوبی پیش بینی کرده

نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،معاونان وزیر و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، روسای اتاق های تعاون استان ها، مدیران عامل اتحادیه های تعاونی و جمعی از تعاونگران، برگزار شد.

به گزارش عصر خدمات، نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،معاونان وزیر و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، روسای اتاق های تعاون استان ها، مدیران عامل اتحادیه های تعاونی و جمعی از تعاونگران، برگزار شد.

رئیس اتاق تعاون ایران در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعه هفتم توسعه اظهار داشت: علیرغم تلاش های صورت گرفته، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه دراین نشست در ساحت قانونگذاری کشورهستیم، بیان داشت: بنا بود براساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که اینگونه نشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش بسیاری برای تحقق این مهم صورت گرفته است عنوان کرد: ما درحوزه قانونگذاری هیچ کمبودی نداریم و به جرات میگویم کشورما در حوزه حمایت های قانونی از بخش تعاون، بی نظیر عمل است.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: نتایج پایشی که در این خصوص انجام شده نشان می دهد کمتر از ۱۲ درصد از قوانین این حوزه اجرا و ۸۸ درصد قوانین مربوط به حوزه تعاون اجرا نشده است.

عبداللهی خاطر نشان کرد: خواسته ما این است مجلس محترم شورای اسلامی، در حوزه نظارت بر اجرای قوانین مربوط بخش تعاون توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: ما ظرفیت های بی بدیل در حوزه حمایت های قانونی داریم و تعداد تعاونی ها کشور نسبت به سرانه آن نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر است.

رئیس اتاق تعاون در این نشست، تصریح کرد: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد، مردم محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد. وی تاکید کرد: بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد همچنین بخش تعاون واجداین ظرفیت است که بتواند در حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.

 قالیباف: قطعاً در برنامه هفتم برای بخش تعاون، احکام خوبی پیش بینی شده از این رو مطمئن باشید با همکاری دولت، نواقص موجود را رفع می‌کنیم
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون که عصر امروز(چهارشنبه، اول شهریورماه) و در اولین روز هفته تعاون با حضور سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،رئیس اتاق تعاون ایران، معاونان وزیر و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران مدیران عامل اتحادیه های تعاونی و جمعی از تعاونگران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک هفته تعاون و هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی و شهید باهنر و تسلیت شب شهادت امام حسن مجتبی(ع) که به روایتی امشب است، گفت: قطعاً در برنامه هفتم برای بخش تعاون، احکام خوبی پیش بینی شده از این رو مطمئن باشید با همکاری دولت، نواقص موجود را رفع می‌کنیم و مبتنی بر سند تعاون به سمت تقویت بانک توسعه و صندوق ضمانت با کمک وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت و اقتصاد می‌رویم که سازمان برنامه و بودجه نیز در آن نقش‌آفرین خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: راهبرد ما این است که بتوانیم در طول برنامه هرساله دو درصد هدفگذاری کنیم تا در پایان برنامه به ۱۰درصد برسیم که در نهایت بتوانیم با کمک شما به ۱۵درصد برسیم که این نگاه کلی ما و دولت در بخش تعاون در لایحه برنامه است.

وی ادامه داد: وقتی در طول ۴۰ سال در این حوزه و با وجود قانون تنها ۴.۵ درصد پیشرفت کرده‌ایم یعنی اشکال جدی وجود دارد لذا اگر با این قانون تنها به ۵ یا ۵.۵ درصد تحقق برنامه بخواهیم برسیم، پذیرفتنی نیست چرا که مسئول تحول هستیم و واقعیت تلخ این است که سهم بزرگ اقتصاد، سهم تصدی‌گری دولت‌ها بر اقتصاد کشور است.

تعاون باید نماد سازماندهی مردم در عرصه اقتصاد باشد

قالیباف در ادامه با اشاره به سهم کوچک بخش خصوصی و سهم بسیار ناچیز تعاون در اقتصاد، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند و تجربه نشان داده این تحول نه تنها در اقتصاد بلکه در هر موضوعی با واگذاری کار به مردم و مردمی‌سازی انجام می‌شود. بخش تعاون باید نماد و تبلور سازماندهی شده مردم در عرصه اقتصاد باشد اما روش کار نیز مهم است چراکه تنها حرف زدن در این حوزه کافی نیست.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه باید تعریف شود که مردمی‌سازی از چه طریقی انجام می‌شود، عنوان کرد: امروز سهام عدالت توزیع شده است. حجم تمام آمارهای موجود در صندوق‌ها، شستا و غیره شاید تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد سهام عدالت باشد که به جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفر واگذار شده که به نوعی مردمی‌سازی است اما آیا با توزیع این سهام، اقتصاد مردمی شده و تحول اتفاق می‌افتد؟ خیر. از اینکه این سهام را به‌عنوان انفال به افراد ذی‌حق و به مردم برای رعایت عدالت بدهیم، کاری افتخارآمیز است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ما از خلاقیت، توان، ظرفیت، قوه فکر و ابتکارات این ۴۵میلیون نفر نیز استفاده کرده‌ایم؟ گفت: هرگز این کار را انجام نداده‌ایم. امروز مدیریت این مجموعه‌ها یا به صورت ناقص در دست دولت‌ها است و یا در اختیار افرادی است که نه نمایندگان واقعی سهامداران هستند و نه تحت کنترل دولت‌ها هستند که بر آنها نظارت شود یعنی بدترین شکل مدیریت بر این حجم سهام است.

 قالیباف اضافه کرد: وقتی حرف از مردم می‌زنیم یعنی نیازمند خلاقیت، فکر و ابتکارات آنها هستیم، از همین رو است که در ۴.۵ درصد مانده‌ایم. مردمی‌سازی کاری است که رابطه کاملاً رفت و برگشتی میان دولت‌ها و مردم ایجاد می‌کند که در این مسیر دولت‌ها تنظیم‌گری دارند که با استفاده از قدرت خلاقیت مردم باعث ‌رقابت پذیری سالم و شایسته‌پروری و شایسته‌گزینی میان مردم می‌شود از این رو ما امروز نیازمند مدیریت آنها هستیم که تعاونی‌ها این نقش را ایفا می‌کنند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه امروز حدود ۳۵۰ تعاونی داریم که سهام عدالت را مدیریت می‌کنند اما عملاً نقشی در این مدیریت نداشته و صرفاً نظاره‌گر هستند که مردمی‌سازی، اقتصاد مردمی و تعاونی نیست، گفت: وقتی از مردمی‌سازی حرف ‌زنیم یعنی مدیریت آن دقیقا از نوع مدیریت سایبرنتیکی و شامل ۴ ویژگی باشد؛ یعنی حتماً کار معطوف به هدف باشد تا به سمت ۱۵ درصد برویم. از سوی دیگر حتماً باید این اقدامات کنترل پذیر باشند، حتماً باید خودتنظیم‌گری داشته باشیم و همچنین باید بازگشت پذیر نیز باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر نتوانیم این ۴ ویژگی را داشته باشیم، عنوان کرد: اگر این موارد رعایت نشود، مردمی‌سازی در هیچ موضوعی صورت نمی‌گیرد و همه مثل بازنشستگان می‌نشینند تا دولت‌ها سهام را بر‌دارند، کاری کنند و پولی در آورند و پایان سال چیزی به آنها بدهند که با این نگاه نمی‌توان در برنامه هفتم به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکت کرد بلکه باید از ظرفیت همه مردم در اقتصاد استفاده کرد.

رعایت زیست‌بوم در تعاونی ضروری است

 قالیباف با بیان اینکه امروز باید با شفاف‌سازی و هوشمندسازی به سمت مردمی‌سازی برویم تا خروجی آن کارآمدسازی باشد که ناترازی بودجه، آب، انرژی، برق و بانک‌ها را حل کند، گفت: زیست بوم باید در حوزه تعاونی‌ها رعایت شود و آن نیز نیازمند این چند اصل است.

رئیس مجلس افزود: امروز مشکل اعتبار و اختیار نداریم بلکه مشکل ما نگاه تحولی است و همه ناترازی‌های امروز در ظاهر تهدید هستند اما با فرهنگ جهادی و اراده و باور مردمی‌سازی می‌توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم البته فرصت‌ها به دو دسته با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند.

اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دانش بنیان با رویکرد تعاون پیشرفت می‌کند

وی افزود: ‌هایی که آنها را تهدید می‌بینیم همان ‌های با ریسک هستند و تحول از این طریق انجام می‌شود که خلاقیت مردم می‌تواند این فرصت‌های با ریسک را به تحول تبدیل کند که اگر از آنها غفلت کنیم این فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند. فرصت‌های بدون ریسک نیز صرفاً وضعیت موجود را حفظ کرده و هیچ جهشی در کار به وجود نمی‌آورند که این موضوع در حوزه اقتصاد، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی و محیط زیست نیز لحاظ می‌شود.

 قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز حوزه امنیتی و دفاعی است که ما را در تراز ۱۰ کشور نخست جهان قرار داده است، تأکید کرد: جبران میزان ۴.۵ درصد تا ۱۵ درصد با رویکرد مذکور در حوزه مردمی‌سازی انجام می‌شود و اگر سهم عمده اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دانش‌بنیان را از طریق تعاون پیش نبریم به ۱۵درصد نمی‌رسیم؛ این موضوعات باید با رویکرد مردمی‌سازی باشد که در آن عدالت و تحول است. از سوی دیگر در این موضوع باید اولویت را محرومان و مستضعفان قرار داد که انقلاب و همه ما مدیون آنها هستیم و همان‌ها هستند که ولی نعمتان ما بوده و از این طریق است که می‌توانیم جلوی ناترازی و بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه را نیز بگیریم.

دولتمردان و وزرا باید قدرت مانور در جهت‌گیری مشخص داشته باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس شورای اسلامی از شما حمایت کرده و نکات نظارتی آن را مد نظر قرار می‌دهیم. آنهایی که تمایل ندارند ما در مسیر جبهه فرهنگی انقلاب حرکت کنیم، گاهی دولت و مجلس را محکوم به یک دستی و گاهی محکوم به تنازع یا دعوا می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در حوزه‌های نظارتی و تفکیک قوا به معنای استقلال کار برای انجام درست کار، وظیفه خود را انجام می‌دهیم، عنوان کرد: با این حال می‌دانیم که بار اصلی بر دوش دولت است و از آنجایی که سالیان سال کار اجرایی کرده و تاکنون به این میزان کار قانونگذاری و ریل‌گذاری نکرده بودم، می‌دانم که نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم بلکه باید به آنها قدرت مانور بدهیم که قطعاً باید در جهت‌گیری و بستر مشخص باشد اما روش آن با طراحی و خلاقیت مدیران اجرایی دولت خواهد بود.

تمرکززدایی لازمه ثبات اقتصادی و در ادامه رشد اقتصادی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اگر دولت‌ها از تمرکززدایی دست برنداشته و تمام تصمیمات را در مرکز بگیرند، دچار مشکل می‌شویم، خاطرنشان کرد: از این رو دولت و مجلس با هدف ثبات اقتصادی در حوزه تدوین لایحه برنامه همکاری می‌کنند چرا که اگر ثبات اقتصادی نداشته باشیم، رشد اقتصادی پایدار نیز نخواهیم داشت و حرکت آن سینوسی خواهد بود که مضرترین کار برای حوزه اقتصاد مقاومتی است.

نیازمند اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه صندوق‌ها هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قوانین بسیاری که در حوزه تعاون وجود دارد، گفت: صرفا نیازمندیم تا عزم خود را برای اجرای قوانین حوزه تعاون به ویژه در حوزه صندوق‌ها جزم کنیم.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون که عصر امروز(چهارشنبه، اول شهریورماه) و در آستانه هفته تعاون با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قوه مقننه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته گفت: در دوسالانه ای که از عمر دولت سیزدهم می گذرد، اقدامات برجسته ای در وزارت تعاون صورت گرفته و همگان مستحضر هستید که این وزارتخانه به موضوع صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری توجه می شود.

وزیر تعاون در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۱۰ همت از معوقات صندوق ها با مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت شد، عنوان کرد: تا سال گذشته، صندوق ما تقریبا ۵ تا ۶ همت کسری داشت اما اکنون که پنجمین ماه سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته ایم، بدون یک ریال استقراض و مازاد برداشت، از مشکلات موجود عبور کرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به استفاده از ظرفیت هولدینگ ها، گفت: طبق آمار، بخش زیادی از این هولدینگ ها توانسته اند به سوددهی قابل توجهی برسند. از سوی دیگر یکی از معضلات سال گذشته در حوزه تأمین دارو بود که امروز تأمین سرم و آنتی بیوتیک برطرف شده است.

مرتضوی با اشاره به بازدید اخیر خود از استان کرمان و کارخانه لاستیک بارز، ابراز داشت: با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب تلاش کردیم در عرصه فعالیت های خود به رشد برسیم که تا پایان سال ۱۴۰۵ به رشد ۹۵ درصدی خواهیم رسید. مجموعه نیازهای کشور ما با تولیدات داخلی به حدود ۴۲۰ هزار تن می رسد که ۱۲۰ هزار تن نیز واردات داریم.

این عضو کابینه دولت سیزدهم تعاونی را تعریف کرد و افزود: تعاونی هایی که با هیأت مدیره مجزا مدیریت می شوند شامل تعاونی های مسکن، تعاونی های اعتبار، تعاونی های خانگی و غیره است که صرفا ۵ تا حدود ۶ درصد است. این در حالی است که صندوق های کشور به صورت بالفعل حدود ۱۴ میلیون نفر سهامدار داریم که این رقم در حالت بالقوه به میزان بسیار بیشتری می رسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیازمند اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه صندوق ها هستیم، گفت: امروز بیشترین قوانین را داریم و از این رو باید عزم خود را برای اجرای قوانین در این حوزه جزم کنیم.

بابک نگاهداری نیز در این نشست با بیان اینکه همه اهدافی که یک حکمرانی را تعاونی ها دنبال می کنند، اظهار داشت: بر اساس برخی اصول قانون اساسی بر مشارکت مردم در حکمرانی در تمامی ابعاد تأکید شده است. مردمی و الهی بودن حکمرانی به انقلاب اسلامی شرف می دهد که امروز تعاونی ها نیز مفهومی از شرف اقتصادی است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سوره مائده بر تعاون تأکید شده است، عنوان کرد: بر این اساس باید در دگرخواهی و مردمی دوستی تأکید کرد و به جرأت باید گفت تعاونی ها نماد شرف اقتصادی در کشور هستند و تجربه نشان داده هر کجا تعاونی های مردمی در اقتصاد بوده، فساد وارد نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه نهاد تعاون دولت و ملت را تقویت می کند گفت: تعاونی به عنوان یک حلقه میانی بین دولت و مردم است که رهبر معظم انقلاب نیز بر شکل گیری این حلقه های میانی تأکید دارند به ویژه در شرایط امروز که نیازمند افزایش انسجام اجتماعی هستیم.

نگاهداری در ادامه با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در حوزه تقویت تعاونی ها انجام داده است، یادآور شد: توسعه تعاونی های دانش بنیان و پیگیری سند توسعه توان بخشی از این اقدامات است که مجلس نیز از اقدامات دولت در این حوزه حمایت می کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و کم لطفی های صورت گرفته در حوزه تعاون در جریان تدوین لایحه برنامه هفتم، اظهار داشت: در جریان رسیدگی به این لایحه در مجلس تلاش داریم تا خلاءهای موجود را رفع و از تعاونی ها حمایت حداکثری را داشته باشیم.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بانوان برای فعالسازی تعاونی ها، عنوان کرد: زیرساخت تخصصی در حوزه زنان در کشور وجود دارد از این رو باید با توجه به این ظرفیت، بستر را برای تقویت تعاونی های زنانه ایجاد کرد؛ از سوی دیگر تعاونی های دانش بنیان نیز می توانند در این حوزه تحول آفرین باشند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود یک مجموعه را زمانی موفق دانست که نگاه زیست بومی داشته باشد، خاطرنشان کرد: ابزارهای حکمرانی متناسب با تعاونی طراحی شده که باید در کنار آن زیست بوم نیز در نظر گرفته شود.

معاون وزیر تعاون: تعاونی‌ ها بزرگ‌ترین سرمایه‌های بخش تعاون هستند

مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار از تعدادی از سرپرست های برخی از بخش های تعاونی‌ کشور خواست تا موضوعات خود را در این حوزه مطرح و گزارشی از عملکرد خود ارائه کنند.

خانم اصلاح پذیر مدیر عامل مجتمع آموزشی راه رشد در این نشست با بیان اینکه ۳۸ سال است به امر مدرسه داری به عنوان تعاونی پرداخته گفت: اکنون ۲۳۰ نفر عضو تعاونی هستند و ۲۵۰۰ دانش آموز داریم که می توان گفت از این طریق اشتغال پایدار ایجاد شده است.

حقیقی مدیرعامل تعاونی کامسی در حوزه فولاد نیز عنوان کرد: ما توانسته ایم سازه های فولادی را کنار هم جمع کرده و استاندارد ملی را در کارخانجات فولادی ایجاد کنیم همچنین از طریق تعاونی توانسته ایم با حذف واسطه ها، بورس کالا را فعال کنیم.

حسین در، رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، نیز به ارائه گزارشی از عملکرد این تعاونی در دولت سیزدهم پرداخت و گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۸۱ واحد تولیدی در بخش تعاونی داریم که ۳۶ درصد خوراک اولیه پتروشیمی توزیع می کنیم و توانسته ایم با حذف واسطه ها، حق الزحمه تعاونی ها را پرداخت کنیم. گفتنی است که خوراک صنایع ما ۳.۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ بود که در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴.۲ میلیون تن رسید.

رحمت اله حاجی محمد علی مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی سواری کرایه حمل و نقل نیز با بیان اینکه از روزی که تعاونی ها با وزارتخانه دیگری ادغام شدند، سرخورده شدند و صرفا با انگیزه و اراده توانستند فعالیت کنند، اظهار داشت: امروز در حوزه حمل و نقل ۹۳ درصد مسافر و بار کشور از سوی تعاونی ها انجام می شود.

وی افزود: امروز فرسودگی ابزار کار تعاونی حمل و نقل بسثیار زیاد است که چون غیرانتفاعی ترین بخش د ر حوزه حمل و نقل هستیم دیگر توان کار نداریم لذا نیازمند کمک هستیم تا حداقل وام هایی به ما در حوزه مسافر و بار بدهند که روی پای خود بایستیم و به مردم خدمت کنیم. در دولت سیزدهم از سال گذشته تا کنون ۲۵۰۰ واحد سواری نوسازی شد و من هم ۵۰ سال است در کار تعاونی فعالیت می کنم و آن را ادامه می دهم.

علیرضا محمودی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران (امکان) نیز بیان کرد: مجموعه های اتحادیه مصرفی در شب عید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بسته برای مصرف کارگران توزیع کرد که در نوع خود حائز اهمیت است.

مسکنی معاون تعاون وزارتخانه در پایان مباحث تعاونی گران خاطرنشان کرد: بزرگ ترین سرمایه های بخش تعاون عزیزان تعاونگرانی هستند که از کارگران خود و از مردم حمایت می کنند لذا این ظرفیت نیازمند حمایت شما است.

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.