در شرایطی که بازار خودروی کشور همچنان با بیثباتی، نوسانات شدید قیمتی و خلأ نظارتی در بخش خدمات پس از فروش دستوپنجه نرم میکند، ورود ناگهانی بیش از ۵۰ شرکت خصوصی برای واردات خودروهای برند تویوتا، نگرانیهای جدی را در میان کارشناسان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار عصر خدمات، بررسیهای میدانی و اطلاعات منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد که تاکنون حداقل ۵۳ شرکت مختلف مجوز واردات مدلهایی از تویوتا را دریافت کردهاند، آن هم در شرایطی که هیچیک از این شرکتها نماینده رسمی این برند ژاپنی در کشور نیستند.
این تعدد بیسابقه واردکنندگان، در حالی رقم خورده که پیش از این، واردات خودرو در کشور عموماً از مسیر شرکتهای رسمی و با همکاری مستقیم با برندهای مادر یا نمایندگیهای منطقهای انجام میشد. اما امروز، در غیاب چارچوبهای مشخص و سیاستگذاری یکپارچه، بازار خودروهای وارداتی از هر برندی به ویژه محصولات تویوتا با نوعی چندپارچگی و پراکندگی ساختاری مواجه شده است که میتواند تبعاتی گسترده برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
تنوع بیقاعده تیپها، پارتنامبرها و معضل خدمات
یکی از مهمترین چالشهای واردات غیرمتمرکز، تفاوت گسترده میان نسخههای وارد شده از یک برند مشخص است. در خصوص خودروهای وارد شده تفاوت در تیپهای تجهیزاتی، استانداردهای منطقهای،
پارتنامبرهای فنی و حتی مشخصات نرمافزاری، عملاً ارایه خدمات یکنواخت پس از فروش را ناممکن کرده است. این موضوع نه تنها تأمین قطعات یدکی را با مشکل مواجه میکند، بلکه فرآیندهای تعمیراتی، کالیبراسیون نرمافزارهای کنترلی، بروزرسانی ECU و ارایه خدمات گارانتی را نیز بهشدت پیچیده میسازد.
در حال حاضر بسیاری از این شرکتها زیرساخت لازم برای ارایه خدمات پس از فروش را ندارند و صرفاً با هدف سودآوری کوتاهمدت اقدام به واردات خودرو کردهاند. در چنین فضایی، مشتریان بدون آنکه از پشتیبانی واقعی و خدمات مطمین برخوردار باشند، صرفاً به برند خودرو دل خوش میکنند، در حالیکه برند، بدون پشتوانه نمایندگی رسمی، تنها یک نام تجاری است.
پاییز سال گذشته لیست اسامی واردکنندگان برند تویوتا بر اساس اخبار منتشرشده به عدد ۳۷ رسیده بود که در این ایام یعنی سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد واردکنندگان این برند به ۵۳ نام رسیده است. این سردرگمی فقط برای برند محبوب تویوتا نیست چرا که در برند های دیگر نظیر نیسان و مرسدس بنز نیز شاهد این رخ داد هستیم.در اینجا باید به متولی این امر یعنی وزارت صمت که مسیول صدور مجوز واردات خودرو است، شاید باید تفهیم فاجعه کرد که این وزارتخانه چطور توانسته به برخی از شرکت ها مجوزدهد که نه شوروم مرکزی دارند و نه حتی دفتری برای مراجعه خریداران و تازه پس از ثبت سفارش و رسیدن اولین محموله ها به کشور به فکر دست و پا کردن ساختاری برای عرضه محصولات می افتند.
ابهامات در فاکتورهای مالی، قیمتگذاری و پرداخت مالیات
چالشهای مربوط به قیمتگذاری نیز ابعاد دیگری از این بحران تازه را تشکیل میدهد. بر اساس گزارشهای غیررسمی، برخی واردکنندگان اقدام به کماظهاری یا بیشاظهاری در فاکتورهای واردات میکنند تا از چارچوبهای مالیاتی، حقوق ورودی یا کنترلهای قیمتی عبور کنند. این موضوع نه تنها شفافیت مالی را زیر سوال میبرد، بلکه موجب نوسانهای شدید و بیقاعده در قیمت نهایی خودرو در بازار میشود.
از سوی دیگر، در نبود نظارت جامع از سوی نهادهایی چون شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان یا گمرک، امکان شکلگیری حبابهای قیمتی، ارایه خودروهای مشابه با نرخهای متفاوت و حتی احتکار یا عرضه قطرهچکانی خودرو وجود دارد؛ پدیدههایی که پیش از این نیز بازار خودروی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار دادهاند.
از واردات هدفمند تا آشفتگی در بازار امروز
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که ورود برندهایی مانند تویوتا و برند های دیگر با کیفیت به بازار ایران، در صورت برنامهریزی دقیق و ورود از مسیرهای رسمی، میتواند به ارتقای کیفیت ناوگان سواری کشور، کاهش مصرف سوخت و افزایش رضایت مشتریان منجر شود. اما روند فعلی، که در آن شرکتهای فاقد تجربه، بیتوجه به خدمات پس از فروش و صرفاً با هدف سود کوتاهمدت وارد عمل شدهاند، نه تنها این فرصت را از بین میبرد، بلکه ریسکهای گستردهای را برای بازار و مصرفکنندگان به همراه دارد.
در نهایت، به نظر میرسد ورود چند ده شرکت برای واردات خودروهایی که زمانی با دقت و استاندارد بالا وارد میشدند، اگرچه در ظاهر به معنای تنوع و رقابت است، اما در باطن به افزایش هرجومرج در قیمتها، کاهش کیفیت خدمات، پیچیدگی در تأمین قطعات و در نهایت کاهش اعتماد عمومی منتهی خواهد شد.
ضروری است نهادهای نظارتی با تدوین ضوابط سختگیرانهتری برای احراز صلاحیت واردکنندگان و کنترل فرآیند واردات، مانع از تکرار این روند نگرانکننده شوند تا تجربه خرید خودروی وارداتی برای مصرفکنندگان، بهجای یک ریسک پرهزینه، تبدیل به سرمایهگذاری قابل اعتماد شود.
نویسنده: علی غفاری
