شورای رقابت: خودروسازان مقصر نیستند/ وزارت صمت توپ را به جاده مخصوص شوت کرد
شورای رقابت دیروز طی جلسه ای به موضوع شکایت خریداران خودرو که در سامانه یکپارچه قبلا ثبت نام کرده بودند رسیدگی کرد.
خریدارانی که از فیلترهای خرید خودرو عبور کردند و پیام کوتاه به تلفن های همراه آنها ارسال شده بود. موضوع شکایت خریداران نیز در دو محور کلی خلاصه شد، ابتدا شکایت از عدم تحویل خودرو بعد از موعد تحویل و دوم تغییر یا تبدیل خودروی ثبت نام شده به دیگر محصولات خودروسازان. اما شورای رقابت در خصوص شکایت خریداران از خودروسازان در مورد عدم تحویل خودرو، خودروسازان را مقصر ندید و در جلسه دیروز اعلام شد ثبت نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی کند و این نکته در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. زیرا عملا خودروسازان در سامانه فروش یکپارچه اقدام به ثبت نام و خرید نکرده بودند و این موضوع مربوط به خودروساز نیست و به وزارت صمت تعلق دارد. در واقع اصلا در این فرآیند خرید، خودروسازان نقشی نداشتند. در مورد شکایات دیگر با موضوع تبدیل خودرو هم به دلیل وجود بند اختیاری بودن این موضوع و امضاء توسط خریداران، خودروسازان مقصر شناخته نشدند. در حقیقت از نظر حقوقی آرای شورای رقابت صحیح هستند، اما یک واقعیت تلخ در این بین وجود دارد که هم خریداران را آزرده کرده و هم تولیدکنندگان را!
در واقع اگر بخواهیم ریشه این مشکلات را بررسی کنیم، باید باز هم به سراغ عدم مدیریت صحیح، فرار از حقایق اقتصادی بازار و البته آشفتگی در تصمیمات وزارت صمت برویم. در روزهایی که بازار خودروی کشور به دلیل افزایش نرخ ارز هر روز نمودار پرشیبی را تجربه می کرد، معاونت حمل و نقل این وزارت خانه با سکان داری منوچهر منطقی در دوران وزارت رضا فاطمی امین طرح فروش خودروسازان در سامانه یکپارچه را کلید زد. طرحی که در اریبهشت ١۴٠١ عملیاتی شد و بسیاری از برنامه‌های تولیدکنندگان را تحت شعاع قرار داد. این سامانه قرار بود دست دلال‌ها را از بازار کوتاه کند و بازار خودرو را به ثبات برساند. البته این‌ها در واقع آرزوهای وزارتخانه فاطمی امین و البته منوچهر منطقی بودند که با گذشت بیش از دو سال هنوز هم برآورده نشدند.
اگر بخواهیم از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری سامانه یکپارچه فروش خودرو عبور کنیم، باید به مسائلی اشاره کنیم که به دلیل شتاب‌زدگی وزارت صمت و فشارهای بالادستی این وزارت خانه با راه اندازی این سامانه برای مردم و خودروسازان ایجاد شد. یکی از این مشکلات عدم در نظر گرفتن تناسب توان تولید با میزان عرضه خودرو در این سامانه بود. همان موضوعی که امروز باعث شده است بسیاری از خریداران به خودروهای خود نرسند. به طور مثال توان تولید محصولی در یک خودروساز حدود ٣ هزار دستگاه در سال بود، وزارت خانه با فشار به سازنده حدود دو برابر توان تولید، ظرفیت فروش در سامانه ایجاد کرد. این در حالی بود که به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز تولید توسط بانک مرکزی، خودروسازان حتی به زحمت می توانستند ظرفیت های تولید خود را پوشش دهند، چه برسد به اضافه فروشی که وزارت صمت با سامانه بی سامانش به گردن آنها گذاشت.
البته این همه ماجرا نیست، زیرا بعد از رسیدن موعد تحویل خودروها و عدم تامین آن توسط خودروسازان با مشکلاتی که در بالا ذکر شد، زمزمه اعتراضات در میان خریداران بالا گرفت و وزارت صمت نیز تا جای ممکن توپ را در قالب تعهدات به زمین خودروسازان انداخت. این در حالی است که حتی خریداران خودرو در زمان ثبت نام و واریز وجه نیز پول را به حساب خودروسازان واریز نکردند و و مبالغ در حساب متقاضیان بلوکه شد!
در واقع در این فرآیند خودروسازان حتی طرف حساب خریداران هم نبودند اما وزارت صمت با فشارهای خود، اولویت دهی فروش بیش از ظرفیت تولید را بر آنان تحمیل کرد. دقیقا به همین دلیل است که شورای رقابت در جلسه خود موضوع شکایت خریداران از خودروسازان را رد کرد.
با این همه خودروسازان عقیده دارند در صورت تامین ارز مورد نیاز می توانند در بازه زمانی مشخصی تعهدهایی که وزارت خانه بر آنها تحمیل کرده است را پاسخ دهند، اما سوال اینجاست که آیا وزیر مپنایی صمت می تواند حداقل ارز مورد نیاز آنها را تامین کند یا قرار است باز هم مردم را مقابل صنعت‌گران قرار دهند؟
هر چند در ماه گذشته که تاریخ تحویل خودروها سر رسیده و بسیاری از خودروها هنوز تولید نشده اند، خودروسازان گزینه تبدیل به محصولات دیگر را به صورت اختیاری روی میز گذاشته اند و به این ترتیب بخشی از تعهداتی که از اساس مربوط به آنها نبوده است را پاسخ دادند. با این حال هنوز هم بخش زیادی از تعهدات باقی مانده و این به معنای دردسری جدید برای خریداران و خودروسازان است.
در واقع وزارت صمت و معاونتی که منوچهر منطقی در اختیار داشت، سنگی در چاه انداخته اند که فقط با تامین ارز کافی برای تولید از چاه خارج می شود، در غیر این صورت خریداران و تولیدکنندگان اره خواهند داد و تیشه خواهند گرفت. شاید وقت آن رسیده که این وزارت خانه مسئولیت اشتباهات خود در حوزه خودرو را به عهده بگیرد و به جای پایبندی به شعارهای غیر واقعی در حوزه تولید به فکر باز کردن گره با مشورت تولیدکنندگان باشد، زیرا منصفانه نیست که تاوان وزارت خانه را خودروسازان بدهند.
یادداشت: امید آورزمانی
