گوش جاده مخصوص از شعار پُر است/ مشکل ارز خودروسازان پابرجاست

نوسانات نرخ ارز در ایران یکی ازبزرگ ترین چالش های چند سال اخیر صنعت گران بوده است. موضوعی که باعث شده صنایع مختلف نتوانند یک استراتژی کلان را تدوین کنند و اغلب برنامه های تولیدی با توجه به شرایط اقتصادی کشور به صورت کوتاه مدت و یا در نهایت میان مدت تدوین می شود.

بسیاری از حوزه های تولیدی در کشور همچون معادن، نفت و پتروشیمی نوسانات ارزی از نوسانات ارزی کمتر ضرر کرده و حتی سود هم می کنند. اما صنایعی چون صنعت خودرو در دو بخش مونتاژ و تولید همواره از افزایش نرخ ارز و حتی کاهش آن نگران هستند. زخم این نوسانات بر تن صنعت خودرو از آنجایی بیشتر کاری است که بدانید این صنعت از جمله اشتعال آفرین ترین صنایع در جهان است و در راس حرم تولید قرار می گیرد.
هر چند در ایران طی دو سال گذشته ادبیات ((مونتاژکاران)) را افراد و مسئولین به گونه ای بیان می کنند که گویی مونتاژ خودرو کاری ساده و بی ارزش است، اما باید گفت حتی خودروسازانی که محصولات را به صورت مونتاژ تولید می کنند هم با توجه به کارآفرینی پایدار تاثیر بزرگی در گردش اقتصای کشور و اشتغال زایی دارند.
تنگ شدن نفس تولید
این در حالیست که حتی مشکلات خودروسازان بخش خصوصی در حوزه ارزی بیش از دو خودروساز بزرگ کشور است. زیرا آنها با توجه به تیراژ غیرقابل مقایسه با دو خودروساز بزرگ بیشتر تحت تاثیر منفی نوسانات ارزی قرار گرفته اند. اما دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به تیراژ بالا و پلتفرم های قدیمی که در خطوط تولید آنها وجود دارد، توانسته اند عمق داخلی سازی قطعات را افزایش داده و در نتیجه ارزبری محصولات را کاهش دهند.
در حالی که به دلیل تیراژ کم تر در بخش خصوصی یا همان خودروسازانی که محصولات را اغلب مونتاژ می کنند، حضور جدی در حوزه داخلی سازی صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل بخش زیادی از قطعات و مجموعه ها به صورت وارداتی به خطوط تولید می رسند. پس طبیعتا ارزی که مورد نیاز خودروسازان خصوصی و محصولات مونتاژی است، بسیار حیاتی بوده و مهم است که به موقع و به میزان کافی در اختیار آنها قرار بگیرد.
تقریبا در سه سال گذشته تامین ارز مورد نیاز خودروسازان به رغم همه تصمیمات و بخش نامه ها هیچ گاه به موقع و به میزان کافی در اختیار آنها قرار نگرفته و این درد بین خودروسازان دولتی و خصوصی کاملا مشترک است. از طرفی نوسانات ارزی نیز خود باعث شده عمق زخم تولید بیش تر شود. زیرا از تاریخ درخواست ارز تا دریافت آن معمولا مدت زیادی می گذشت و همزمان با نوسان و عموما افزایش نرخ ارز، سفارش قطعات CKD و مواد اولیه دچار یک ناترازی می شد و قیمت تمام شده محصولات را افزایش می داد.
این اتفاق در شرایطی بود که کشور در شرایط تحریمی به سر می برد و به طور کلی تهیه مواد اولیه و قطعات CKD هزینه های بیشتری نسبت به شرایط معمولی دارد. در نتیجه عدم تخصیص ارز به موقع و به میزان مورد نیاز را اگر به اضافه افزایش نرخ ارز کنید، نهایتا به تنگ تر شدن نفس تولید می رسید. موضوعی که خود به خود با تهدید اشتغال پتانسیل بدل شدن به یک چالش اجتماعی را دارد.
صادرکننده برنده بازی ارزی
اما با این همه تقریبا از مرداد ماه سال جاری ارز اختصاصی که در سامانه نیما توسط خودروسازان درخواست می شد، رسما از مدار خارج شد تا خودروسازان به دنبال ارز حاصل از صادرات باشند. به این ترتیب به نظر می رسد سیستم بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی با حذف ارز نیمایی توپ را داخل زمینی انداخت که یک سر آن تیم خودروسازان و سر دیگر صادرکنندگان رو به روی هم قرار گرفتند. و این دقیقا آغاز یک بازی جدید است.
این بازی البته یک برنده از پیش معلوم دارد! آن برنده هم صادرکنندگانی هستند که نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان را با سلیقه خود مشخص می کنند، نه با ساز و کاری مشخص! به این ترتیب تامین ارز توسط خودروسازان انجام می شود، اما با نرخ توافقی با مالکین ارز یعنی صادرکنندگان. هر چند اخیرا بانک مرکزی در اقداماتی قرار شده است نرخ ارز صادرکنندگانی که به خودروسازان یا دیگر صنایع ارز می دهند را کنترل کند، اما شک نکنید، بازار ارزی کشور با روش فعلی یک بستر جدید دلالی را تجربه می کند.
از طرفی اگر قرار است خودروسازان بخش خصوصی و دولتی ارز مورد نیاز را خود تامین کنند، مواد اولیه را خود واردکنند و از نظر کیفیت محصول و موارد دیگر هم پاسخ گوی مشتریان باشند، پس نقش وزارت صمت و بیش از ۳۲ ارگان و سازمان رسما دخیل در حوزه خودرو چیست؟ خودروسازی که همه امروز خود را باید خود مدیریت کند و از بجران ها ((خودنساخته)) بگذرد، چرا باید محصول اش را شورای رقابت قیمت گذاری کند و یا در سامانه فروشی که بر سر نخواستن آن دعواست، محصولات را به فروش برساند؟
قطعا یک سوال اساسی دیگر این جاست که امروز با توجه به استرس هایی که جنگ های منطقه ای بر بازارهای مالی به ویژه ارز وارد کرده و نرخ دلار را در بازار ایران به بالای ۵۳ هزار تومان رسانده، ارزی که خودروسازان برای سفارش های وارداتی تهیه می کنند، چند تومانی است؟ آیا صادرکنندگان حاضر هستند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۱۰ روز قبل در اختیار خودروسازان بگذارند؟ پاسخ ساده است، خیر.
از طرفی، قطعات CKD و مواد اولیه ای که با ارز بیش از ۵۳ هزارتومانی سفارش گذاری شده و به بعدا به خط تولید می رسند، آیا محصولاتی با قیمت تمام شده قبلی دارند؟ آیا مراجع دخیل در صنعت خودرو به ویژه شورای رقابت در قیمت گذاری این موضوع را اعمال می کند؟ هر چند اخبار روزهای گذشته در رسانه ها از تمایل وزارت صمت برای قیمت گذاری یا کنترل قیمت های خودروسازان توسط این وزارت خانه خبر می دهد، اما باید دید زور وزارت خانه به شورایی که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور است می چربد یا خیر؟
به هر حال آنچه که بر کسی پوشیده نیست، تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت تمام شده، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تولید خودرو در آینده است. موضوعی که اگر وزارت صمت شعار رشد تولید را سرلوحه کار کرده است، باید به ان رسیدگی کرده و ثبات نرخ ارز را به هر طریق ممکن برای حوزه تولید به ویژه خودرو فراهم کند. زیرا گوش جاده مخصوص پُر است از شعارهایی که عمل به خود ندیدند.

یادداشت: امید آورزمانی