وزارت صمت پاسخ دهد: انتقال فناوری چطور و از کجا؟ / سد جدید پیش روی واردات خودرو

واردات خودرو در ایران همچون بسیاری از دیگر تصمیمات یا پروژه های کلان در کشور آنقدر پیچیده و فرسایشی شده است که کم کم جامعه نیز به اخبار آن واکنش خنثی نشان می دهند.

به دلیل این که واردات مصوبه مجلس دارد و به بدل به قانونی اجرایی توسط دولت شده، بدون شک اجرا خواهد شد، اما به نظر می رسد قرار است جان واردکنندگان و خریداران به لب برسد تا سرانجام یک خودروی وارداتی پا به خیابان ها بگذارد!
مشکلاتی که امروز واردکنندگان خودرو برای انجام این امر قانونی پشت سر گذاشته اند، آنقدر خنده دار است که شاید در کشورهای جهان سومی دیگر هم مشابه آن را پیدا نکنید. در واقع فشارهای مجلس برای تصویب قانون واردات و پاسکاری شدن این قانون بین شورای نگهبان و … تا دست پاچگی ارگان ها و سازمان های درگیر برای اجرای آن همه باعث شده امروز وارداتی نصف و نیمه در جریان باشد.
بر کسی پوشیده نیست که ارگان ها و سازمان های درگیر حوزه واردات همچون سازمان ملی استاندارد، بدنه وزارت صمت، گمرکات و بانک مرکزی و … هنوز هم انسجام و هماهنگی کافی برای واردات را ندارند. زیرا در غیر این صورت بعد از گذشت بیش از یک سال از مصوبه مجلس باید خودروهای وارداتی زیر پای خریداران می بود. با این همه قطار واردات متوقف نشده است، اما سرعت آن بسیار کُند تر از آن است که بتواند به این زودی ها به ایستگاه تنظیم بازار برسد.
سد جدید واردات خودرو بلند تر از سد استاندارد
با این حال که واردکنندگان مدت هاست با تلاش بسیار توانسته اند در سخت ترین تحریم های تاریخ خودروهای خود را به گمرکات کشور برسانند، بعد از عبور از خان استاندارد این بار به سد جدیدی رسیده  که دیوارهای آن در خیابان سمیه تهران قرار دارد. سدی به نام ((انتقال فناوری)) در وزارت صمت!
اخیرا نامه ای از طرف مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران با رو نوشت به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و محمدعلی امامی الطریقی مدیرکل دفتر آماد این وزارت خانه به واردکنندگان ارسال شده است که محتوای آن همان سد محکم در مسیر واردات(منظور واردات خودروهای غیر چینی) است.
در این نامه که در تاریخ سوم مرداد صادر شده، سرپرست سازمات توسعه و تجارت به ضرورت انتقال فناوری بابت ثبت سفارش خودروهای وارداتی تاکید کرده است. همچنین در این نامه اشاره شده که به دلیل الزام انتقال فناوری در صورتی که شرکتی مدارک مستدل خود را طی یک ماه به دفتر صنایع خودروی وزارت صمت تحویل ندهد، ثبت سفارش آن شرکت ابطال می شود!
محتوای این نامه آنقدر عجیب است که حتی می توان تصور کرد در متن نامه شاید ((اشتباه تایپی)) رخ داده باشد! سوال اساسی از بدنه وزارت صمت شاید این باشد که در شرایطی که شریکان تجاری خارجی خودروسازان داخلی همچون مرسدس بنز که بیش از نیم قرن سابقه در ایران دارد، حتی ایمیل نمایندگی رسمی خود در ایران را نیز پاسخ نمی دهد، چگونه می توان فناروی به داخل کشور منتقل کرد؟
آیا در شرایط تحریمی که حتی واردکنندگان نیز مجبور شده اند خودروهای خود را با دور زدن تحریم ها و کمک نمایندگان منطقه ای خریداری کنند، می شود دانش و نقشه فناوری های روز را تهیه و در ایران داخلی سازی کرد؟ اساسا آیا این دانش در اختیار یک نمایندگی قرار دارد؟ حتی اگر تصور کنیم این دانش در اختیار نمایندگان فروش منطقه ای خودروسازان بزرگ قرار دارد، قطعا انها اجازه انتقال آن به دیگری را ندارند.
اوج ناهماهنگی در موضوع واردات
یکی از نکات جالب توجه دیگر در خصوص این نامه مربوط به ماهیت شرکت های واردکننده است. مشخصا شرکت های بازرگانی که مجوز واردات خودرو را دریافت کرده اند، ذاتا قرار است کار بازرگانی کنند. یعنی واردات یا صادرات و نه بیشتر. این در حالی است که وزارت صمت در روزهایی که مجوز واردات را به نام این شرکت ها صادر کرده است، از ماهیت آنها مطلع بوده و اگر قرار بر انتقال فناوری در حوزه واردات جدی است، از همان ابتدا نباید مجوزی به نام انها صادر می کرد.
اما امروز که این شرکت ها شبکه نمایندگان استانی فروش و خدمات پس از فروش را شکل داه اند، پرسنل متخصص را استخدام کردند و ساختمان ها و دفاتر مورد نیاز را تدارک دیدند، موضوع انتقال فناوری به این جدیت مطرح شده است! ای کاش این وزارت خانه یک نمونه از انتقال فناوری در دوران تحریم و یا روش این انتقال را به شرکت ها آموزش دهد.
در دو سال گذشته وزارت صمت تقریبا در اغلب طرح های که ارائه کرده و اجرای مصوبات قانونی دچار مشکلات فراوانی بوده و امروز به ویژه در صنعت خودرو کشور اوج نارضایتی از این وزارت خانه دیده می شود. قطار واردات خودرو نیز به همین دلیل به سختی به جلو حرکت می کند. از طرفی دوران خبردرمانی واردات نیز به سر رسیده است. قطعا وقت آن رسیده که عباس علی آبادی وزیری که او را در قاب ((تکنوکراتی)) قرار می دهند، با نگاهی دوباره به بدنه این وزارتخانه، برای بهبود اوضاع اصلاحات را از وزارت خانه خود آغاز کند. این حجم ناهماهنگی در امور واقعا عجیب است!

یادداشت: امید آورزمانی