چه کسی بر شورای رقابت نظارت می کند؟ / نارضایتی به ساختمان شورا رسید

زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به مرز ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و این زیان حتی از ارزش دو خودروساز نیز بیشتر است.

سال گذشته دو خودروساز نتوانستند در حوزه تولید به اهدافی که وزارت صمت ترسیم کرده بود دست پیدا کنند و بخش عظیمی از این مهم به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت خودرو بوده است. از طرفی در سال جدید خودروسازان بخش خصوصی هم در کمال ناباوری زیر چتر قیمت گذاری دستوری رفته اند تا شاهکارهای اداره صنعت خودروسازی در کشور تکمیل شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی و صنعتی قیمت گذاری دستوری کالاهای مصرفی اولین قدم دخالت در امور بنگاه های تولیدی است. در ایران البته شرایط کمی فرق دارد، زیرا قیمت گذاری دستوری از تخم مرغ تا خودرو را شامل می شود. این در حالی است که تا به امروز در تمام دورانی که دولت به صورت دستوری قصد تنظیم بازار را داشته است، نه کالایی ارزان شده و نه بازاری کنترل.
با این حال صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران های صنایع در سراسر جهان تفاوت هایی با دیگر بخش ها دارد. زیرا این صنعت خود مصرف کننده تولیدات بیش از ۶۰ صنعت دیگر است و از نظر اهمیت در بالای هرم قرار دارد. اما جالب این جاست که همین صنعت در ایران با بیشترین چالش های ممکن رو به رو است. پس از اردیبهشت سال ۹۷ و خروج آمریکا از برجام صنعت خودرو کشور به عنوان اولین تحریم شونده از سوی بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد و در پی آن مشکلات بسیاری برای خودروسازان بخش دولتی و خصوصی به وجود امد.
مشکلاتی که تا به امروز هم ادامه دارد، اما واقعیت اینجاست که بعد از گذشت حدود ۵ سال خودروسازان راه های دور زدن تحریم ها و ایستادن روی پای خود را یافته اند. اما جالب است که به جز تحریم ها خودروسازان کشور با مشکلات دیگری هم دست و پنجه نرم می کنند که به تحریم ها ارتباطی ندارد و سال هاست که خار پای صنعت خودرو شده اند. مشکلاتی داخلی که ریشه در عدم به کارگیری دانش در برخورد با صنعت خودرو و البته عدم نظارت بر تصمیم گیران است.
حتما نام شورای رقابت را شنیده اید. شورایی که به نظر می رسد اگر در حوزه ای ورود کرده و قیمت گذاری کالایی را بر عهده بگیرد، در نتیجه آن باید بازار کنترل شود و مصرف کنندگان نیز راضی باشند. اما سوال اینجاست که این شورا در کدام حوزه بار معنایی نام خود را به فعل درآورده و رقابت ایجاد کرده است؟ با قیمت گذاری دستوری که توسط این شورا برای خودروسازان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی رخ می دهد، رقابتی ایجاد شده و یا رضایتی بین مردم وجود دارد؟
بدون شک بخش عظیمی از حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور نتیجه پافشاری این شورا بر قیمت گذاری دستوری و البته وزارت خانه های ضعیف صنعت در گذشته است که نتوانست نسبت این شورا با صنعت خودرو را روشن کنند. اما بدون شک شاه بیت این مرثیه سوزناک مربوط به سال جاری است که خودروسازان بخش خصوصی هم از تیغ شورای رقابت در امان نماندند.
شورایی ضد خصوصی سازی
در حالی که خودروسازان بخش خصوصی با سرمایه گذاری شخصی اقدام به تولید و مونتاژ خودرو می کنند، اما قیمت فروش آنها را باید شورای رقابت مشخص کند. این تناقض آشکار با اصل خصوصی سازی در کشور موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن عبور کرد. جالب آن که این شورا طبق اساسنامه خود و البته توضیحات اعضاء به دلیل این که بازار خودروهای تولید داخل را انحصاری دیده است وارد میدان شده است، اما سوال اساسی اینجاست که آیا در بخش خودروهای خصوصی هم انحصاری وجود دارد؟ در این بخش از بازار دست کم در هر سگمنت بیش از ۷ خودرو با هم رقابت می کنند.
در حقیقت ورود شورای رقابت که هیچ گاه دست کم در حوزه خودرو نتوانسته رقابتی ایجاد کند به قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژِ بخش خصوصی به عقیده اهل فن یک خطای آشکار است. واقعیت اینجاست که تجربه قیمت گذاری دستوری برای خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور نه تنها مثبت نبوده که باعث زیان روی زیان آنها شده است. حال سوال اینجاست که این شورا بر اساس کدام شاخص وارد میدان قیمت گذاری کالایی شده که سرمایه گذاری آن دولتی نیست؟
تجربه تلخ دو نرخی شدن ارز در دولت دوزادهم و رانت و فسادی که حاصل از این موضوع به وجود آمد آثاری جبران ناپذیر در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. اما آقایان شورا نشین که بعضی تنها یک روز در هفته سری به ساختمان این شورا می زنند و یا در بازنشستگی قرار دارند، گویا از این تجربه هم درس نگرفته اند. در واقع این شورا با قیمت گذاری دستوری چه در خودروهخای تولید داخل چه در محصولات بخش خصوصی، به دست خود بازار خودرو را دو نرخی می کنند تا بستر دلالی رسما ایجاد شود.
چه کسی بر شورای رقابت نظارت می کند؟
بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال ۱۳۸۹تاسیس تاسیس شده است. به این ترتیب نظارت بر عملکرد این شورا بر عهده رئیس جمهور است. هر چند رئیس جمهور می تواند نظارت بر عملکرد این شورا را به عهده یکی از افراد دیگر چون معاون اول و هر فرد دیگری بگذارد. اما باید پرسید این شورا آیا گزارشی از عملکرد خود به دفتر رئیس جمهور داده است؟ آیا آثار تصمیمات این شورا بر بازار خودرو، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سمع و نظر رئیس جمهوری می رسد؟
در کیفیت عملکرد این شورا همین بس که تحت فشار قرار گرفتن تولیدکنندگان با قیمت های دستوری باعث تغییر برنامه های تولید، تامین و فروش آنها شده است. در نتیجه این موضوع با قیمت های جدیدی که این شورا در در ماه های ابتدایی سال جاری اعلام کرده خصوصی سازان مجبور به تغییر یکباره برنامه های خود شده اند که در نتیجه افت تولید را سبب شده است. ضمن این که در ابعاد بین المللی نیز تغییر برنامه های همکاری با شریکان تجاری سبب کاهش اعتبار برندهای ایرانی می شود.
آخرین دست آورد قیمت گذاری دستوری خودروهای بخش خصوصی و دولتی توسط شورای رقابت این است که نارضایتی های خریداران از خودروسازان بالا گرفته و تجمعات اعتراضی از جلوی درب کارخانه ها و نمایشگاه های مرکزی تا جلوی درب مجلس، وزارت صمت و حالا شورای رقابت و سازمان حمایت کشیبده شده است. شاید وقت آن رسیده باشد رئیس دولت سیزدهم شخصا عملکرد و آثار تصمیمات این شورا بر بازار خودرو، تولید و میزان نارضایتی خریداران را رصد کرده و برای شورایی که رقابت ایجاد نمی کند، یک تصمیم اساسی بگیرد.

یادداشت: امیدآورزمانی