نوسازی ناوگان تجاری فرسوده با ظرفیت های داخلی/ وزارت صمت طرحی نو دراندازد

دولت دوازدهم در سال ۹۶ پروژه ای را در سایه ارتباطات بین المللی و برجام کلید زد که طبق آن باید ۲۰۲هزار و پانصد خودرو تجاری فرسوده را نوسازی می کرد. این طرح که به گفته وزیر صنعت وقت یک طرح ملی بود، بعد از نوسازی تعداد کمی از تجاری های فرسوده به دلیل آغاز تحریم های بین المللی به دست فراموشی سپرده شد. ضمن این که صنعت خودروهای تجاری نیز در دو سال اول تحریم تقریبا آه در بساط نداشت و همه شرکت های تجاری ساز ضررده شدند.

اما از اواخر سال ۹۸ کم کم روزنه های امید در این صنعت نمایان شد و با توجه به تلاش هایی که در حوزه بومی سازی فناوری ها و قطعات اتفاق افتاد، این صنعت توانست کم کم قامت راست کند. از طرفی با توجه به گشایش هایی که در ارتباطات با شریکان چینی رخ داد، محصولات جدیدی وارد خطوط تولید بخش تجاری صنعت خودرو شدند. محصولاتی که از نظر سطح تکنولوژیکی و کیفیت شرایط مناسبی داشتند.

جالب است، بدانید در سال اول تحریم ها یعنی سال ۹۷ ایران خودرو دیزل به عنوان بزرگ ترین واحد تولیدی خودروهای تجاری کشور تنها ۲ هزارو ۵۵۵ دستگاه انواع خودروی تجاری تولید کرده است. اما در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۷ هزار و ۷ دستگاه رسیده و برنامه تولید این شرکت در سال جاری ۲۵ هزار دستگاه انواع خودروی تجاری است.

به این ترتیب صنعت خودروهای تجاری کشور توانست دوباره پا بگیرد و چراغ بسیاری از سالن های تولید دوباره روشن شد. از طرفی به دلیل افزایش تولید و بومی سازی قطعات، بسیاری از قطعه سازان دوباره پا گرفتند و کارگران بیکار شده به کارخانه ها بازگشتند. حتی ایران خودرو دیزل به عنوان بزرگ ترین واحد تولید خودروهای تجاری در کشور در سال جاری می تواند بعد از چند سال زیان ده بودن، با روند فعلی در مجمع سال ۱۴۰۱ خود سود نیز اعلام کند.

تاثیر صنعت خودروهای تجاری در اشتغال
خودروهای تجاری به دلیل این که روشی از حمل و نقل ارزان نسبت به روش های هوایی و ریلی به شمار می روند، هنوز هم بدنه اصلی حمل و نقل در همه کشورهای جهان هستند. از این رو صنعت تولید خودروهای تجاری همواره صنعتی رو به گسترش بوده است. در نتیجه توسعه این صنعت یکی از محورهای اشتغال زایی پایدار به حساب می آید. اگر بخواهیم ایران خودرو دیزل را به عنوان یک نمونه پیشرو در صنعت خودروهای تجاری کشوردر نظر بگیریم، باید به جذب حدود ۶ هزارو ۳۰۰ نفر نیروی کار توسط این خودروساز و شرکت های تابعه آن اشاره کرد.

این اشتغال زایی در سایه افزایش تولید و راه اندازی خطوط تولید جدید همراه با گسترش محصول اتفاق افتاده است. به طور مثال خط اتوبوس سازی این خودروساز به رغم تولید پر تیراژ در سال های گذشته به مدت ۱۰ سال تعطیلی را تجربه کرده است که به معنای هدر رفت سرمایه ملی است.
همچنین با داخلی سازی و گسترش سبد محصولات که به موجب آن اخیرا کشنده آتامان نیز به تولید رسیده است، بیش از ۱۵ درصد ارزبری این شرکت خودروساز کاهش یافته که خود نشان می دهد سرمایه گذاری در حوزه خودروهای تجاری بهره وری بالایی هم در بخش اقتصادی و هم در کارآفرینی پایدار به همراه دارد.

تجاری سازان چه طلب می کنند؟
صنعت خودرو در بخش تجاری با سرمایه گذاری های کلان شکل گرفته است. از این رو بازگشت سرمایه در این صنعت از اولویت های هر برند و سازمانی به حساب می آید. از این رو گسترش بازار داخلی و بازارهای منطقه ای از جمله مهمترین استراتژی های تجاری سازان است. اما بی شک تامین نیازمندی های داخلی از طریق سازندگان وطنی اولین و بهترین راه توسعه این صنعت است.

از این رو ایجاد ساختار مناسب برای طرح نوسازی خودروهای تجاری فرسوده که چند سالی است به دست فراموشی سپرده شده، بی گمان اولین قدم است. زیرا تجاری سازان داخلی نیز در طول سال های اخیر به کمک انتقال دانش فنی از طریق شریکان تجاری شرقی که خود با شریکان درجه یک اروپایی همچون شرکت مهندسی موتور AVL اتریش همکاری دارند، سطح کیفی محصولات را بالا برده اند.

از طرفی ساخت اتوبوس برقی، موتورهای به روز رسانی شده و افزودن فناوری های جدید به محصولات سبک و سنگین تجاری گمان قدرت تامین جایگزینی خودروهای فرسوده با محصولات داخلی را به حقیقت بدل کرده است. در این بین تنها و تنها حمایت های داخلی از طریق تامین نیازهای سازمانی و ارگانی از تولید کنندگان کشور می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات در حوزه های مختلف خدمات شهری، آلودگی هوا، کارآفرینی و اقتصادی باشد.

به این ترتیب نمی توان پذیرفت که تولیدکنندگان داخلی با چنگ و دندان در تحریم های ویران کننده چراغ خطوط تولید را روشن نگه دارند، اما سازمان ها و ارگان هایی چون شهرداری تهران برای خرید اتوبوس های حمل و نقل شهری به سراغ کشورهای اروپایی برود تا نمونه های کارکرده را برای خدمت به مردم وارد کشور کنند!
البته این همه ماجرا نیست، زیرا این رفتار سراسر اشتباه حتی قبلا در

خصوص واردات کشنده های کارکرده اروپایی نیز رخ داده است و امروز چند هزار کشنده دست دوم به کشور وارد شده است در حالی که از نظر فنی و خدماتی هیچ منطقی پشت این موضوع وجود ندارد و این خودروها در اولین و ساده ترین اصل حتی با کیفیت سوخت گازوئیل موجود در کشور هم تناسب ندارند.

نباید فراموش کرد شکوفایی صنت خودروهای تجاری ابعاد گسترده ای دارد که به صورت مستقیم در بهبود شرایط اقتصادی و سلامتی جامعه نقش آفرینی می کند. از این رو به نظر می رسد وزارت صمت به عنوان یک نهاد بالادستی باید هر چه سریع تر استراتژی نوسازی ناوگان فرسوده تجاری را متناسب با توانمندی های تجاری سازان داخلی تنظیم کند، نه جیب دلال های اروپایی.

انتهای پیام/