بروزرسانی قیمت خودرو به جای افزایش/ آدرس غلط به مردم ندهید

اعلام قیمت های جدید محصولات دو خودروساز به ویژه ایران خودرو توسط شورای رقابت طی روزهای گذشته واکنش های مثبت و منفی بسیاری را در رسانه ها در پی داشته است. از واکنش های منفی غیر متخصصین که بیشتر ژست مردمی گرفته اند تا افکار عمومی را همراه خود کنند گرفته تا اهل فن و تولیدکنندگان در این خصوص سخنان بسیاری گفتند.

اگر اخبار و مصاحبه های رسانه ها در چند روز اخیر را بررسی کنید، کلید واژه های افزایش قیمت، گران شدن و گران فروشی را بیش از دیگر ادبیات خودرویی می خوانید. کلید واژه هایی که بیشتر از سوی افراد و رسانه هایی با پزیشن مردمی شنیده می شود. این در حالی است که قیمت خودرو به ظاهر افزایش یافته، اما در واقعیت تنها (( بروز رسانی)) شده و آدرس افزایش قیمت غلط به نظر می رسد.
هر چند در شرایط اقتصادی کشور و فشارهایی که به دلایل مختلف بر جامعه وارد می شود، افزایش قیمت هر محصولی خود به منزله همراهی با تورم است، اما سوال اینجاست آیا تولیدکننده نباید همزمان با تورم قیمت محصولات را بروز رسانی کند؟ پاسخ این سوال قطعا مشخص است. زیرا در صورتی که همزمان با تورم و افزایش هزینه تولید، قیمت نهایی محصول یک بنگاه تولیدی- اقتصادی بروز رسانی نشود، یقینا آن بنگاه ضررده و تعطیل خواهد شد.
پس تا به اینجای کار باید گفت افزایش قیمت محصولات داخلی صنعت خودرو در واقع یک بروز رسانی است. زیرا در صورتی که قیمت ارز و نهاده های تولید، انرژی و … افزایش پیدا نکند، دلیل برای تغییر قیمت یک کالا وجود ندارد. جالب است بدانید که در کشورهایی که تورم بسیار اندکی دارند، حتی گاهی محصولات جدید قیمت کم تری نسبت به سال گذشته خود دارند و یا با شرایط ویژه به فروش می رسند.

از کوزه همان تراود که در اوست
بدون شک تولید و اداره کسب و کاری چون صنعت خودرو که در راس هرم صنایع در همه کشورهای صاحب این صنعت قرار دارد، در شرایطی که طبق اعلام مرکز ملی آمار ایران تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه سال جاری به صورت میانگین حدود ۴۶ درصد بوده است، کار ساده ای نیست. حالا تصور کنید، این صنعت یک خودروساز بزرگ باشد که مصرف کننده و مرتبط با محصولات ۶۰ صنعت دیگر است.
به این ترتیب بار تورمی بیش از ۶۰ صنعت دیگر نیز بر دوش خودروساز می افتد و محصولی که در نهایت وارد چرخه فروش می شود، در واقع حاصل تحمل تورم افسارگسیخته در صنایع مرتبط است. حال سوال اینجاست چطور می توان انتظار بروز رسانی یا به قول غیر کارشناسان افزایش قیمت در این صنعت را نداشت؟
تازه این در شرایطی است که تورم مورد اشاره نرخی تقریبا ثابت در بازه زمانی بزرگ داشته باشد. در حالی که به طور مثال طی یک ماه اخیر نرخ ارز که چند ماهی را در یک بازه کوچک ارزشی در نوسان بود، با اتفاقات منطقه ای و مسائل سیاسی اخیر حدود ۴ هزار تومان رشد را تجربه کرده است. موضوعی که در محاسبات اقتصادی یک بنگاه بزرگ صنعتی موجی از افزایش هزینه ها را در پس دارد.
در واقع مغز سخن شاید این باشد که افزایش قیمت خودرو که امروز از آن در رسانه ها با تِم جذاب مردم پسند انتقاد می شود، در حقیقت افزایش نیست بلکه بروز رسانی است. بروز رسانی که به ناچار انجام می شود، زیرا چند میلیون نفر سهام خودروسازانی چون ایران خودرو را خریداری کردند که از نظر قانونی هیئت مدیره این شرکت موظف به پاسخ گویی به آنها هستند.
آنهایی که از بروز رسانی قیمت خودروها گله دارند، شاید بهتر است نگاهی به افزایش قیمت محصولات لبنی در کشور بیندازند که از نظر تئوری و زیرساخت ها به گرد پای پیچیدگی های صنعت خودرو هم نمی رسد. طبق گزارش های مختلف قیمت محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. اگر به سراغ دیگر حوزه های تولیدی نیز بروید، با تورم قیمتی در این حدود و حتی بیشتر رو به رو خواهید شد.
حال با توجه به وضع موجود، چگونه از خودروسازی که دست کم حدود ۵ هزار قطعه در یک خودرو به کارگیری می کند که تقریبا ۱۲۰۰ فرآیند ساخت و ۶۰۰ متریال دارند، انتظار می رود قیمت محصولات را ثابت نگه دارد؟ اگر به حافظه تاریخی صنعت خودرو مراجعه کنید، خواهید دید بین سال های ۹۴ تا ۹۶ که تورم میانگین حدود ۱۱ درصدی در اقتصاد ایران وجود داشت، بروز رسانی یا افزایش قیمت خودرو نیز آنقدرها به چشم نمی آمد.
زیرا اثر تورمی نرخ ارز، نهاده های تولید، حقوق و دست مزد و … آنقدرها پررنگ نبود. اما سوال اینجاست که کدام کالا در کشور در مقایسه نقطه به نقطه قیمت سال قبل و حتی نیم سال قبل را دارد؟ اگر هم کالایی قیمت ثابت داشته باشد، در واقع به صورت ((دستوری)) قیمت آن حفظ شده و همین موضوع بلای جان صنعت خودرو است. به این ترتیب باید گفت از کوزه همان تراود که در اوست.

شورای رقابت مسیری به ترکستان
هر چند این بار شورای رقابت با بررسی اسناد مالی و محاسبات هزینه کرد خودروسازان قیمت محصولات را افزایش داد تا کمی سرعت ضرردهی کاهش یابد، اما هنوز زخم دستور بر تن این صنعت پیداست. زیرا نباید فراموش کرد همین قیمت گذاری دستوری است که اجازه نمی دهد خودروسازان خود را به تورم برسانند. حالا زیان انباشته این صنعت در حال نزدیک شدن به ۲۰۰ همت است. عددی که اغلب ماشین حساب ها توان محاسبه آن را ندارند، اما دلال های بازار از آبی که شورای رقابت گل آلود کرده خوب صید کرده اند.
شک نداشته باشید، با ادامه روند قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، نه تنها دو خودروساز بزرگ امکان ندارد که به سوددهی برسند که خطر زیان ده شدن خودروسازان خصوصی که با تیراژ بالا فعالیت می کنند نیز وجود دارد. رانت شورا ساخته چند صد هزار میلیارد تومانی بر بستر تورم، تنها به سود دلال هایی است که نه مالیات شفافی پرداخت می کنند و نه از این سود بی نهایت سیر می شوند. خودروسازان با قیمت گذاری دستوری شورای رقابت قطعا به ترکستان می روند.

یاداشت: امید آورزمانی