بلاتكليفی واردكنندگان خودرو ادامه دارد/ رئيس جمهور شخصا ورود كند

در حالی که یک سال از مصوبه واردات خودروهای نو به کشور گذشته است، هنوز تکلیف این خودروها که برخی در گمرک ایران، برخی در گمرک کشورهای دیگر وجود دارد و حتی بعضی واركنندگان اين خودروها را سفارش گذاری هم كرده اند، شفاف نيست. اين در حالی است كه بعضی از خودروها از گمركات كشور ترخيص شده است و بعضی هم در حال ترخيص هستند.

یکی از این موارد خودروی چانگان گروه خودروسازی سایپا است که با وجود ترخيص از گمرك و حتی قيمت گذاری توسط شورای رقابت خبری از پلاک شدن آن ها و تردد در خیابان های کشور نیست. حتی زوتِ DL5 پارس خودرو هم كه چندی پيش به صورت رسمی طی مراسمی معرفی شد هم بعد از ترخيص هنوز پايش به بازار باز نشده و اين در شرايطی است كه اين شركت اشتياق كافی برای عرضه اين خودرو را نشان داده است.

کوشا خودرو ديگر شركت واردكننده كه بايد آن را اولين واردكننده بازار وارداتی ها ناميد، بعد از يك سال هنوز نتوانسته خودروهای وارداتی را به بازار فروش برساند. خودروهايی كه با برند KIA بدون شك می توانند در بين محصولات موجود دربازار كشور حرف های زيادی برای گفتن داشته باشند و حباب قيمت كاذب بسياری از خودروهای وارداتی در گذشته را از بين ببرند.

جالب آن كه كوشا خودرو به عنوان يك واردكننده بخش خصوصی حتی اقدام به تجهيز تعميرگاه های خود در سطح كشور برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای كيا نيز كرده است و با جذب نيروی انسانی و آموزش های لازم همچون ديگر واردكنندگان هزينه های هنگفتی را متقبل شده است.

با این وجود طی روز گذشته مصوبه واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال نیز از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که این موضوع نیز با توجه به گره های واردات خودرو نو با ابهامات فراوانی روبرو خواهد بود، چرا که تکلیف پلاک این خودروها مشخص نیست و هر یک از ارگان ها این موضوع را به ارگان دیگری پاسکاری می کنند، حال با ابلاغ مصوبه خودروهای دوست دوم گره این موضوع کورتر شده است.

پاسکاری پلاک خودروهای وارداتی در بدنه دولت
توپ پلاک خودروهای وارداتی نو در اخبار اخیر در زمین سازمان استاندارد افتاده بود که بعد از پیگیری از نمایندگان مجلس، رئيس سازمان استاندارد اعلام کرده این سازمان مشکلی برای صدور مجوز پلاک خودروهای وارداتی ندارد. به این ترتيب ابهامات مربوط به استانداردهای اين خودروها رفع شد و رئيس سازمان ملی استانداردبه رسانه ها گفت اين سازمان برای صدور مجوز پلاک این خودروها مشكلی ندارد.

موضوع عدم پلاک گذاری وارداتی ها و عدم ورود اين خودروها به بازار طی یکسال گذشته بین سازمان های دولتی دست به دست می شود و هیچ یک مسئولیت این موضوع را گردن نمی گیرند. در حالی این موضوع از سوی رئيس جمهور ابلاغ شده و تمامی این سازمان ها زیر مجموعه دولت هستند. پس باید به طور حتم یکی از آنها مسولیت خودروهای مانده در گمرک کشور یا خریداری شده در سایر کشورها و خودروهای مانده در پارکینگ شرکت ها را برعهده بگیرد.

ابهامات پلاک خودروهای وارداتی بیشتر شد
با اعلام خبر واردات خودروهای دست دوم، در حالی كه خودروهای نو هنوز منتظر پلاک هستند ابهامات بیشتری برای مردم رقم خواهد زد. با اما مشخصا با وعده و خبرهای گاه و بی گاه ديگر نمی توان اذهان عمومی را آرام کرد. چرا که گره واردات خودروهای نو هنوز باز نشده است و اين اعتماد افكار عمومی به وعده های دولت را كم رنگ مي كند. این امر شرکت های وارد کننده خودرو را با نگرانی روبرو کرده و سرمایه این شرکت ها به دلیل بلاتکلیفی خودروها سردرگم مانده، از طرفی خریداران این خودروها نیز نمی دانند تا چه زمانی باید وعده بپذیرند و منتظر عملی شدن قول های دولت برای پلاک خودروهای خارجی باشند.

بهانه های دولت برای عدم پلاک گذاری خودروهای وارداتی
در این میان تحریم ابزاري است، که همیشه دولت برای نرسیدن به اهداف خود از آن استفاده می کند، اما در این زمینه تحریم هیچ ارتباطی به موضوع واردات خودرو و پلاک نشدن آن طی بيش از يك سال اخیر ندارد، چون تمام این موضوع به دولت و بدنه آن از جمله گمرک، سازمان استاندارد، سازمان حمايت، شورای رقابت و … مربوط می شود که مسئولیت فعلی بین این ارگان ها در حال پاسکاری است.

به علاوه در دستور هشت ماده ای رئیس جمهور برای واردات خودرو به این موضوع اشاره شده که باید واردات خودروها تسریع شود، ولی در عمل اين اتفاق نيفتاده و هیچ یک از سازمان های دولتی، نيز به طور شفاف مشكل را گردن نمي گيرند.

حال با توجه به ابلاغ مصوبه جدید از سوی دولت برای واردات خودروهای دست دوم، ابهام و سوالات مردم درباره زمان پلاک شدن خودروهای نو بیشتر خواهد شد. در این زمینه به نظر مي رسد، دولت و زیر مجموعه های آن موظف هستند به جای ابلاغیه جدید ابتدا تکلیف گره های قبلی واردات خودرو را مشخص و سپس موضوع جدیدی را برای ارائه مطرح نماید.

بعضی از متخصصين صنعت خودرو عقيده دارند با توجه به فرسايشی شدن موضوع واردات خودرو و رسوب خودروهای وارد شده در گمركات يا پاركينگ ها، بيم آن وجود دارد كه با بی برنامگی اين خودروها سرنوشتی چون آخرين محموله های وارداتی خودرو قبل از تحريم ها را پيدا كنند. ضمن اين كه نبايد فراموش كرد، خواب بلند مدت خودروها می تواند از نظر فنی و ظاهری موجب آسيب به آنها شود كه اين امر هزينه های بعد از ترخيص خودروها را افزايش می دهد.

طبق شنيده ها روند فرسايشی واردات خودروهايی نو باعث شده برخی از وارد کنندگان خودروهای خود را که در گمرک است به كشورهای مبدع باز گردانند و یا سفارشات را کنسل كنند. با اين روند تا پاییز نه تنها وعده دو میلیارد دلار خودرو وارداتی محقق نمی شود، و حتی شايد 2 خودرو هم به دست مشتريان نرسد!

به نظر می رسد وقت آن رسیده كه در دولت سيزدهم يك اتفاق نظر جمعی و عملی ايجاد شود تا خودروهای وارداتی هر چه سريع تر به دست خريداردان و بازار برسند. زيرا تاريخ مصرف ((خبر درمانی)) واردات ، برای تسكين بازار خودرو رو به اتمام است و اين مهم شايد تورمی ديگر را به وجود بياورد. شايد وقت آن باشد رئيس جمهور شخصا وارد اين موضوع شده و يك بار برای هميشه دست اندازهای مسير واردات را از راه سرمايه گذاران بردارد.

یادداشت: امید آورزمانی

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.