زورآزمایی مسئولین صنعت خودرو ادامه دارد/ پرونده بهمن موتور مشتی از خروار مشکلات

موضوع جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی بهمن موتور به دلیل گران فروشی که بدل به خبر اول این روزهای صنعت خودرو شده است، در نوع خود ابعاد جالبی دارد. از طرفی سازمان تعزیرات عقیده دارد بهمن موتور گران فروشی کرده است و از طرفی این خودروساز می گوید شاخصی برای گران فروشی وجود نداشته است!

پرونده گران فروشی بهمن موتور از سال ۱۴۰۰ تا به امروز بین این خودروساز و سازمان ها و نهادهای مختلف در کش و قوس بوده است. این در حالی است که امروز شورای رقابت با ارسال نامه ای رسمی به سازمان تعزیرات اعلام کرده این شورا در بهمن ماه گذشته به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرده و در سال ۱۴۰۰ اصلا مبنای قیمتی وجود نداشته که بهمن موتور نسبت به آن تخلف کند.

این در شرایطی است که دو سال از باز شدن این پرونده گذشته، شورای رقابت هیچ اظهار نظری نکرده و شاید هم نهادهایی که وظیفه بررسی این پرونده را بر عهده داشتند از این شورا استعلامی نکرده اند. به ویژه به نظر می رسد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این پرونده دقت لازم را به کار نگرفته اند، زیرا طبیعتا اگر یک تولیدکننده گران فروشی کند، باید یک شاخص یا مبنای قیمت وجود داشته باشد. حال سوال اساسی این است که اگر فلسفه وجود این دو نهاد برای رسیدگی به چنین اموری برنامه ریزی شده، پس چرا در مورد پرونده بهمن موتور به اندازه کافی تحقیق نشده است؟

ضمنا چطور می شود گفت دیگر خودروسازان در آن دوران اقدام به گران فروشی نکرده باشند؟ در واقع سوال اساسی اینجاست که این دو نهاد چگونه و با کدام شاخص دیگر خودروسازان را مبرا از گران فروشی می دانند و بهمن موتور را متخلف؟ هر چند امروز جریمه ۵ همتی این خودروساز در ظاهر یک تخلف به نظر می رسد و این خودروساز نیز مستنداتی در این خصوص دارد، اما اظهار نظرهای مختلف از سوی سازمان و نهادهای مرتبط با این پرونده گویای زوایای دیگری از این ماجراست.

اگر بخواهیم بدون روند نوشتاری مرسوم مطالب این چنینی و مرور نامه های و نظرات به سراغ واقعیت ماجرا برویم، باید بگوییم؛ نهادها و سازمان هایی که در صنعت خودرو تصمیم گیر یا تصمیم ساز هستند، نه تنها هماهنگی با هم ندارند که حتی هم نظر هم نیستند و در چهارچوب یک سیاست کلان نه هم گرا هستند و نه هم صدا.

نگارنده همواره عقیده داشته و دارم که شاید ریشه بیش از ۷۰ درصد مشکلات صنعت خودرو درون این صنعت نیست. پرونده تخلف بهمن موتور یک مثال خوب برای اثبات این ادعا به نظر می رسد. در حالی که همه کارشناسان عقیده دارند، اساسا قیمت گذاری دستوری هر کالایی در هر حوزه نه تنها موجب کنترل بازار نمی شود که نارضایتی تولید کننده تا مصرف کننده را در بر دارد، هنوز هم برق تیغ شورای رقابت بالای سر تولید در کشور است.

سازمان حمایت و شورای رقابت در سال های گذشته از جمله نهادهایی بودند که قیمت خودروها را مشخص کرده اند. سوال اینجاست که آیا توانسته اند رضایت مصرف کننده و تولید کننده را به وجود بیاورند؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است. در روزهایی که زمزمه قیمت گذاری دستوری خودرو برای تولیدات بخش خصوصی مطرح بود نیز بارها این فعل اشتباه و گسترش چتر دولت بر سر بخش خصوصی از سوی کارشناسان و رسانه ها تذکر داده شد. اما کو گوش شنوا؟

شمار ارگان ها، سازمان ها و نهادهایی که به جز تولید کننده خودرو در قیمت گذاری و … آن نقش دارند به حدود عدد ۳۲ می رسد. باید پرسید آیا در کشورهای رده اول خودروساز در جهان نیز این حجم از دخالت در تعیین قیمت یک کالا وجود دارد؟ قطعا یکی از دلایل این حجم از نارضایتی افکار عمومی از صنعت خودرو، خودروسازان و دیگر مسئولین، عدم هماهنگی این حجم از صاحب نظران غیر متخصص و دخالت های بی معنا در این صنعت است.

به طور مثال حتی در روزهای گذشته که منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مصاحبه ای رادیویی خبر از روند حذف قیمت گذاری دستوری تا پایان سال داده بود، این خبر رسما از سوی شورای رقابت رد شد! در واقع جالب است که تصمیم گیران و تصمیم سازان صنعت خودرو حتی در حداقل ها نیز با هم هماهنگی های لازم را ندارند!

امروز ناهماهنگی و عدم هم صدایی بین تصمیم گیران و تصمیم سازان صنعت خودرو از هر زمان دیگری بیشتر است. در بسیاری از چالش های صنعت خودرو تولیدکنندگان کمترین نقش را هم ندارند و به نظر می رسد زورآزمایی بین نهادها و سازمان های درگیر در این صنعت ادامه دارد. زورآزمایی که دود آن به چشم تولید کننده و مصرف کننده می رود.

شاید بهتر بود، عباس علی آبادی وزیر صمت قبل از تزریق جریان برق به صنعت خودرو نسخه ای برای چالش ها و چالش سازانی که از گذشته در این صنعت وجود دارند تجویز کند. پرونده بهمن موتور خود مشتی از خروار سنگ های پیش روی تولیدکنندگان خودرو در ایران است. سنگ هایی که از نوسان نرخ ارز، تخصیص ارز، مشکلات گمرکی، تحریم، قوانین غیر منطقی و دستورات بفروش نفروش گرفته تا تعیین قیمت را شامل می شود.

به نظر می رسد اگر قیمت ارز در دوران وزارت رضا فاطمی امین همچون ماه های گذشته نوسان بسیار کمی داشت، او هنوز هم وزیر بود. زیرا از زمان نشستن عباس علی آبادی بر صندلی وزارت صمت، تقریبا مشکل خاصی از صنعت خودرو حل نشده و در مقایسه نقطه به نقطه هم صنعت خودرو تولید کمتری نسبت به سال گذشته داشته است. روضه سوزناک واردات خودروهای نو و کارکرده،کیفیت محصولات و وعده های عمل نشده و … هم بماند برای منبری که مستمع داشته باشد…

یادداشت: امید آورزمانی