کابوس قیمت گذاری دستوری در بخش خصوصی/ سرمایه ها را فراری ندهیم

لاماری ایما

طی دو هفته گذشته در جمع اهالی صنعت سخنانی به گوش می رسد که خبر از قیمت گذاری دستوری خودروهای تولیدی بخش خصوصی می دهد.

موضوعی که هر چند هنوز صحت آن مورد تایید پایگاه خبری ((عصر خدمات)) نیست، اما این شنیده ها همچون زنگ خطری است که در صورت رسمیت یافتن آب سردی بر پیکر بخش خصوصی در صنعت خودرو خواهد بود.

تجربه تلخ
تجربه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو طی حدود 11 سال گذشته آنقدر منفی بوده است که تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی شک ندارد، این روش محکوم به شکست است. روشی از قیمت گذاری که در هیچ کشور پیشرفته ای وجود ندارد. زیرا قیمت گذاری دستوری یک محصول در تضاد کامل با تئوری های اقتصادی است. واقعیت اینجاست که در صورت وجود تورم در یک اقتصادی کلان به اندازه یک کشور، عدم به روز رسانی قیمت نهاده های تولید و کالای نهایی موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان می شود.
به عبارتی ساده تر باید گفت از نظر علمی تولید یک کالا بر اساس محاسبه هزینه های تولید به اضافه سود تولید کننده است. در اقتصادی چون اقتصاد ایران که نوسان ها و تورم هر روز قیمت نهاده های تولید، هزینه های حقوق و دستمزد، انرژی و … را تغییر می دهد، بدون شک تولید خودرو در دراز مدت با قیمت ثابت امکان پذیر نیست. این در حالی است که در همین روزهای گذشته حتی قیمت خودروهای داخلی نیز دوباره افزایش یافت است.
قیمت خودروهای داخلی در حالی بعد از حدود 1.5 سال افزایش یافته که قیمت ارز طی این مدت دست کم تا 25 درصد بالا رفته است و خودروسازان و قطعه سازان در این مدت با قیمت روز مواد اولیه را تامین کرده اند. همین موضوع باعث افزایش زیان آنها به میزان چند ده هزار میلیارد تومان شده است. در حالی که اگر آنها اجازه داشتند قیمت خودرو را همگام با تورم مشخص کنند، این میزان از بدهی روی دست تولیدکنندگان باقی نمی ماند.
طی این سال ها تنها بخش خصوصی است که قیمت محصولات را به روز رسانی کند و از این نظر نه تنها ضرر نکرده است، که با گسترش سبد محصول حتی تیراز تولید را نیز افزایش داده. اما زمزه های اخیر نشان می دهد گویا قرار است، قیمت گذاری محصولات بخش خصوصی نیز نه بر عهده تولید کننده که توسط شورا یا سازمانی انجام شود! موضوعی که بی شک تجربه تلخ قیمت گذاری دستوری برای دو خودروساز بزرگ داخلی را تکرار می کند.
این در حالی است که بخش خصوصی طی سال های گذشته به دلیل تزریق به موقع منابع مالی، چابکی در فرآیندهای مهندسی و تولید و البته مشکلات کم تر در دور زدن تحریم ها توانسته به سرعت بیشتری محصولات به روز را به خطوط تولید خود برساند و در همکاری های بین المللی با شریکان خارجی هم موفق عمل کرده است. با این حال اما به گوش رسیدن خبر (( قیمت گذاری دستوری محصولات بخش خصوصی ))توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حتی هر نهاد دیگری به معنای یک عقب گرد بزر برای صنعت خودرو ایران به شمار می رود.

شعار خصوصی سازی
از طرفی طی سال های اخیر مسئولین امر همواره شعار ((ایجا رقابت)) در بازار خودرو را سر داده اند که در نتیجه آن توسعه محصول، افزایش کیفیت و پیشرفت تکنولوژیکی مد نظر قرار داشته است. موضوعی که تا اندازه ای به وقوع پیوسته و امروز دو خودروساز بزرگ کشور دیگر یکه تازان بازار خودروهای متوسط به بالا در ایران نیستند. زیرا رقیبانی سرسختی در بخش خصوصی برای آنها به وجود آمده که حتی باعث شده دو سازنده داخلی نیز به سراغ تولید خودروهای به روز بروند.
این دستواردها در شرایط حاصل شده است که بخش خصوصی با همه مشکلات پیش رو توانسته خود را با تصمیمات مختلف و تلاطم های اقتصادی کالیبره کند. اما با قیمت گذاری دستوری محصولات این بخش قطعا در آینده باید منتظر فرار سرمایه در این حوزه و البته ضرر تولیدکنندگالن باشیم. ضمن این که از منظر اشتغال زایی نیز در صورت ضرر در بخش خصوصی دیگر موانع سیاسی و اجتماعی بر سر راه تعدیل نیرو نخواهد بود و اشتغال زایی نیز با خطرات بسیاری رو به رو می شود.
به طور کلی در حالی که شعار خصوصی سازی این روزها بیش از هر زمان دیگری به گوش می رسد و حتی باشگاه های استقلال و پرسپولیس نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند، قیمت گذاری دستوری محصولات بخش خصوصی مصداق دخالت مستقیم دولت در این حوزه بوده و مهر (( باطل شد)) بر شعارهای خصوصی سازی می زند. به این ترتیب خداکند که (( قیمت گذاری دستوری خودروهای بخش خصوصی)) در حد شنیده باقی بماند و با یک تصمیم اشتباه دیگر کارآفرینان و سرمایه گذاران این بخش داغی که خودروسازان دولتی بر طن دارند را تجربه نکنند.

یادداشت: امید آورزمانی