سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد اما تورم اجاره بیشتر از آن/ ثبت اجاره در سامانه مشکل گشاست؟
طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است.
به گزارش عصر خدمات، در خرداد ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن موافقت کرد. در آن سال نرخ وام ودیعه در تهران ۵۰ میلیون تومان تعیین شد. این رقم پارسال با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به ۷۰ میلیون تومان رسید. طی این دو سال، حدود ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردهاند.
امسال این تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به ترتیب برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود و به نظر میرسد سامانه ثبت نام برای نهضت ملی مسکن تا اواسط خرداد برای ثبت نام متقاضیان بازگشایی شود.
میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای تهرانیها ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته، اما میزان تسهیلات در سایر کلان شهرها و شهرهای کوچک به ترتیب افزایش ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی داشته؛ به طوری که برای سایر کلانشهرها ۴۵ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. میزان نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده، امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیلات هم ۵ سال است.
مصوبه افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد نیز مجدداً در ستاد تنظیم بازار دولت تصویب شده و وزیر راه وشهرسازی نسبت به اجرای آن توسط صاحبان خانه و مشاوران املاک هشدار داده است. آقای قاسمی میگوید: اگر قرار دادی بیش از سقف تعیین شده بسته و مستاجری بیش از این نرخ افزایش اجاره داشته باشد، یک تخلف آشکار است و تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی با آن برخورد جدی خواهند داشت.
از سال ۹۹ تا کنون برای کنترل بازار اجاره تهران، سقف اجاره ۲۵ درصدی هم در نظر گرفته شده که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان این سقف اجاره را قبول نمیکنند و نرخهای اجارهای که اعلام میشود، بسیار بالاتر از این نرخ است که در این شرایط، باید مستاجران به شورای حل اختلاف محلات خود مراجعه و شکایتی در این خصوص ارائه کنند.
چند تن از مستاجران صحبتهای مختلفی درباره تاثیر وام ودیعه مسکن را شنیده است. تعدادی از این مستاجران معتقد بودند که وام ودیعه مسکن در صورت همکاری بانکها برای پرداخت میتواند مشکل گشا باشد؛ از سوی دیگر، امیدوار هستند که امسال نظارتها بر روند تعیین سقف اجاره از سوی وزارت راه وشهرسازی موثر باشد، چراکه در سالهای گذشته به هیچ عنوان نظارتی در این باره وجود نداشت.
تعداد دیگری از مستاجران هم میگویند: مالکان زیر بار این میزان سقف اجاره نمیروند و امیدواریم امسال تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی برای پرداخت این تسهیلات همکاریهای لازم را داشته باشند.
پنجشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستانها را تعیین کرد؛ در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
آقای مرادزاده رئیس اتحادیه مشاوران املاک میگوید: تا زمانی که اهرمهای تشویقی و تنبیهی، رفع مشکلات مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای مالکان رعایت نشود، چنین مصوباتی قابل اجرا نیست. نمیتوان به صاحبخانه اجبار کرد که اجاره در حد خاصی باشد و دفاتر املاک نیز بر اساس اعداد اعلامی صاحبخانهها، عدد اجاره را مشخص میکنند.
حالا باید دید در ماههای آتی با تصویب وام ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تعیین سقف اجاره بها، نمودار تورم در بخش اجاره مسکن کاهشی خواهد بود یا خیر؟
انتهای پیام/