طی روزهای معاملاتی هفته گذشته انتشار اخبار متناقض در خصوص واگذاری سهام شرکتهای خودروساز بزرگ پیامدهای منفی متعددی برای بازار سرمایه به همراه داشت.
به گزارش عصر خدمات، اعلام اولیه توقف واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا در ساعات ابتدایی معاملات و تکذیب آن در ادامه، آسیب جدی به اعتماد سرمایهگذاران وارد کرده و زمینهساز نوسانات منفی در بازار سرمایه شده است.
این نوع تناقض ها، نه تنها فضای بازار را متلاطم میکند، بلکه شبه هایی از وجود دستکاری در روند معاملات را نیز در ذهن فعالان بازار تقویت میکند. شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا به واسطه اثرگذاری بالا بر شاخص کل، نقش کلیدی در حفظ ثبات بازار دارند و هرگونه ابهام در خصوص آنها میتواند تبعات زیادی برای کلیت بازار سرمایه داشته باشد.
در این راستا، برای حفظ اعتماد عمومی و ارتقای سلامت بازار، بهتر است که نهادهای مسیول از انتشار اخبار غیررسمی یا متناقض پرهیز کرده و با رویکردی شفاف، هماهنگ و مبتنی بر اطلاعرسانی دقیق، مانع از تشدید فضای بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران شوند.
به علاوه اجرای سیاست حذف ارز نیمایی از اواخر آذرماه ۱۴۰۳، و جایگزینی نرخ نیمایی با نرخ توافقی مرکز مبادله ارز و طلا، تأثیرات مهمی بر عملکرد مالی شرکتها بهویژه شرکتهای صادراتمحور بر جای گذاشته است.
این تغییر باعث نزدیکی نرخ ارز به نرخ بازار آزاد شده و در نتیجه، شرکتهای فعال در حوزههای پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و حتی گروه بانکی، از محل تسعیر ارز با نرخهای بالاتر سود می برند.
این سیاست ارزی انگیزه صادرکنندگان برای افزایش صادرات غیرنفتی را تقویت کرده و بهطور نسبی به رونق بازار سرمایه کمک می کند. با این حال، نقیپور هشدار داد که این سیاست در کنار مزایای خود، چالشهایی نیز برای صنایع وارداتمحور به همراه داشته، چرا که افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی را افزایش داده و حاشیه سود این شرکتها را تحت فشار قرار داده است.
هرچند حذف ارز نیمایی در کوتاهمدت اثرات مثبتی بر سودآوری برخی شرکتها داشته، اما پایداری این اثرات به متغیرهایی نظیر ثبات در سیاستهای ارزی، کنترل نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار بستگی دارد.
همچنین آینده مذاکرات هستهای ایران مبهم بوده و احتمال دستیابی به توافق، چه در قالب توافق موقت و چه نهایی، در ماههای پیشرو همچنان به طور قطع مشخص نیست . در صورت رسیدن به توافق، صنایع بانکی و خودرویی از جمله گروههایی هستند که بیشترین پتانسیل رشد را خواهند داشت. بخش بانکی میتواند از دسترسی مجدد به سیستم مالی جهانی و آزادسازی داراییهای بلوکهشده بهرهمند شود و صنعت خودروسازی نیز با تسهیل واردات قطعات، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود زنجیره تأمین، روند توسعهای را تجربه کند.
با وجود این رشد، برخی موانع نیز باعث تعدیل شتاب بازار شدهاند. از جمله این محدودیتها میتوان به قطعی برق صنایع و افزایش نرخ بهره اشاره کرد که اثر منفی بر عملکرد برخی شرکتهای بورسی داشتهاند.
رشد اخیر بازار بورس از ابتدای سال ۱۴۰۴ منجر به افزایش حدود ۱۵ درصدی شاخص کل تا پایان اردیبهشتماه شده، نشاندهنده اقبال نسبی سرمایهگذاران به بازار سهام، بهویژه در نمادهای کوچک و متوسط بوده و عوامل متعددی نظیر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در فروردین، کاهش نسبی تنشهای سیاسی، و ثبات در نرخ ارز از مهمترین دلایل شکلگیری این روند صعودی محسوب میشوند.
البته عواملی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و سیاستهای پولی نقش تعیینکنندهای در تداوم رشد بازار ایفا میکنند. به گفته او، تورم بالا موجب هدایت سرمایهها به سمت بازارهای دارایی مانند بورس میشود، اما در مقابل، افزایش نرخ بهره میتواند از جذابیت بازار سهام کم کند.
