سوءتفاهم دانست. این مداخلهگری مزمن، یک انتخاب بوده و در حالی که سیاستگذار از قیمتگذاری دفاع میکند، هیچ دفاعی برای نابودی ساختار تولید ندارد.
در حالی که صدای شکستن استخوانهای صنعت خودرو سالهاست به گوش میرسد، انگار گوش شنوایی در ساختار تصمیمگیری کشور وجود ندارد.
این حجم از تناقض، اگر ناشی از ناآگاهی باشد، فاجعه است؛ و اگر حاصل سیاستگذاری عامدانه باشد، فاجعهای بزرگتر.
از بین بردن انگیزه سرمایهگذاری، بیاثر کردن رقابت، تضعیف تولید داخلی، فرسودگی ماشینآلات و تخریب نوآوری؛ اینها آثار مشهود قیمتگذاری دستوری است.
همزمان که جهان در مسیر خودروهای هوشمند و کممصرف میتازد، ما هنوز با بحران قیمتگذاری دستوری و تبعات مخرب آن دستوپنجه نرم میکنیم.
آیا باید نگران نفوذ جریانهایی در ساختار تصمیمگیری باشیم که سود خود را در نابودی صنعت خودرو ایران میبینند؟ آیا این حجم از مقاومت در برابر اصلاح سیاستها، جز به ارادهای پنهان دلالت دارد؟
پاسخ این پرسشها شاید ساده نباشد. اما یک چیز روشن است: اگر سیاستگذاری صنعت خودرو در مسیر عقلانیت و شفافیت قرار نگیرد، اگر قیمتگذاری دستوری بهعنوان ریشه بسیاری از بحرانها حذف نشود و اگر ساختار خودروسازی اصلاح نگردد، این صنعت به تعطیلی کامل نزدیکتر خواهد شد.
هنوز برای نجات صنعت خودرو دیر نشده، اما زمان بهسرعت در حال از دست رفتن است. و اینبار، ما تنها با یک بحران صنعتی روبهرو نیستیم. این بحران، بحران اعتماد، اشتغال، نوآوری و حتی امنیت اقتصادی کشور است.
و در پایان؛ این نوشته هم، همچون تمام فریادهای سالهای اخیر، احتمالاً به جایی نخواهد رسید. اما دلسوزان این صنعت و این کشور، مدتی است که فقط برای ثبت در تاریخ حرف میزنند. این نیز بماند به یادگار.
* هاشم حکمه کارشناس صنعت خودرو
