در نگاه اول، پایین بودن قیمت خودرو شاید به نفع مردم به نظر برسد؛ یک دستاورد عدالتطلبانه که ظاهراً دولت با آن جلوی گرانی را گرفته است. اما این ظاهر فریبنده، سالهاست که به یک دام بزرگ برای مردم، تولیدکننده و حتی اقتصاد کشور تبدیل شده است.
به گزارش عصر خدمات، در واقع، قیمتگذاری دستوری یعنی تحمیل فروش خودرو به تولیدکننده با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده یا بدون در نظر گرفتن سود معقول. پیامد این تصمیم چیست؟ اول، انباشت زیان در ترازنامه شرکتهای تولیدی. دوم، افت کیفیت، تأخیر در تحویل، نابودی انگیزه نوآوری، و سوم، شکلگیری یک بازار سیاه گسترده با فاصله قیمتی فاحش بین کارخانه و بازار آزاد.
نتیجه ساده است: خودرو از حالت «کالای مصرفی» خارج و به «کالای سرمایهای» تبدیل میشود؛ یعنی ابزار سودجویی برای واسطهها. مردم عادی، همان کسانی که قرار بود از سیاست «قیمت پایین» منتفع شوند، در صف قرعهکشی جا میمانند، یا مجبور به خرید خودرو با چند صد میلیون تومان گرانتر از بازار آزاد میشوند. یعنی در واقع این مردم، دوباره همان هزینه را میپردازند، اما این بار به جیب دلالان.
از آن سو، خودروساز زیانده نمیتواند کیفیت را بالا ببرد، فناوری را بهروزرسانی کند یا پلتفرمهای جدید بسازد. وقتی توسعه متوقف شود، محصول قدیمی میماند، قیمت تولید افزایش مییابد، صادرات از بین میرود و رقابتپذیری از دست میرود.
پس در نهایت، آنچه با شعار عدالت عرضه میشود، ظلم مضاعف است: ظلم به مردم، ظلم به تولید، ظلم به آینده کشور.
قیمت پایین، الزاماً به معنای عدالت نیست؛ بلکه اگر این قیمت غیرواقعی باشد، تبدیل به ابزار توزیع ناعادلانه رانت و ثروت خواهد شد.
