اخبارخودرو

سه تصمیم اشتباه برای صنعت خودرو/ از سامانه بی سامان تا شورای بی رقابت

لاماری ایما

از جمله انتقادهایی که می توان به دولت های مختلف در ایران نسبت داد، تصمیم گیری های غیر کارشناسی و خلق الساعه در حوزه های مختلف به ویژه صنعت خودرو است.

به گزارش عصر خدمات، اگر کارنامه دولت ها به خصوص از دولت دهم به بعد را بررسی کنیم، خواهیم دید همواره تصمیماتی گرفته شده که پیامد کارشناسی آن از قبل مورد بررسی قرار نگرفته است. به طور مثال کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه در دولت اول محمود احمدی نژاد که بسیاری از پروژه های توسعه صنعت خودرو را فلج کرد، قطع یک شبه واردات خودرو در دولت حسن روحانی و دست آخر انبوهی از تصمیمات غیر کارشناسی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم از جمله این تصمیمات کلان هستند.
سه موضوع مورد اشاره در بالا تنها بخشی از تصمیمات کلانی است که در سه دولت با نگرش سیاسی مختلف گرفته شده است. تصمیماتی که گذر زمان نشان داد غیر کارشناسی بوده اند و جز موجی از نارضایتی برای صنعت گران و کارآفرینان کشور چیز دیگری حاصل نکرده اند. اما نکته جالب توجه این که گویا دولت ها قرار نیست از عملکردها و تصمیمات پیش از خود درس بگیرند.
روند تصمیمات کلان به گونه ای پیش می رود که نه تولید کنندگان راضی اند، نه مصرف کنندگان و نه حتی حاکمیت. برای واکاوی بهتر این موضوع شاید بهتر باشد به چند مورد از این تصمیمات غیر کارشناسی اشاره شود. تصمیماتی که به رغم مخالفت اهل صنعت اجرا شدند و در نهایت نیز حاصلی در بر نداشتند.
معاونت جدید با تضعیف ایدرو
یکی از این تصمیمات تشکیل معاونتی به نام حمل و نقل در وزارت صمت بود. تصمیمی که به رغم نقدهای کارشناسان سرانجام منوچهر منطقی با سابقه طولانی در صنایع گوناگون کشور از جمله خودرو را بر صندلی آن نشاند. تشکیل معاونت خودرو در وزارت صمت در شرایط رخ داد که ایدرو ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) تا قبل از این امور خودروسازان را رتق و فتق می کرد و حتی ایدرو سهام دار دو خودروساز بزرگ کشور نیز هست.
اما رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم دستور تشکیل این معاونت را صادر کرد تا صنعت خودرو به عنوان بزرگ ترین چالش این وزارت خانه زیر نظر منوچهر منطقی سروسامانی بگیرد. صنعتی که با تصمیمات غیر منطقی اتفاقا نه سری گرفت و نه سامانی. میزان نارضایتی از خودروسازان خصوصی و دولتی در این دوران به اوج رسید.
هر چند اغلب تصور می کردند، قرار است منطقی اقدامات زیر ساختی صورت دهد و در بازه زمانی مشخصی بازار خودرو را نیز کنترل کند، اما این اتفاق رخ نداد، زیرا اساسا مشکل صنعت خودرو چه در حوزه تولید و چه بازار نه افزایش تولید است و نه اجرای طرح های متعدد فروش، پیش فروش، فیلترهای ضد دلال و نه حتی این صنعت به یک معاونت خصوصی نیاز دارد.
حالا حدود یک سال از تشکیل معاونت خودرو توسط فاطمی امین گذشته است. معاونتی که نه تنها به نظر می رسد، باری از دوش او برنداشت که پادشاه دومی در اقلیم او شد. حالا فاطمی امین وزیر سابق است و منوچهر منطقی معاون فعلی! شاید وقت آن رسیده معاونت حمل و نقل به صورت مستقل گزارشی از عملکرد خود و تاثیرش در این صنعت ارائه کند.
سامانه بی سامانی
از دیگر تصمیمات یک باره که از ابتدا هم مورد نقد کارشناسان قرار داشت، ایجاد سامانه جامع فروش خودرو است. سامانه ای که حتی زیرساخت های فنی آن هم هنوز کامل نشده بود، اما مرغ تصمیم گیران یک پا داشت تا در ابتدای سال گذشته آغاز به کار کند. سامانه ای که هنوز هم نتوانسته بازار را سامان دهد، اما موجب بی سامانی در برنامه ریزی خودروسازان دولتی و خصوصی شده است.
به طور کلی خودروسازی ذاتا صنعتی است که برنامه ریزی ها در آن بلند مدت انجام می شود. زیرا این صنعت بسیار گسترده است و نمی توان در چند روز استراتژی جدید تدوین کرد. اما در حالی که خودروسازان بخش خصوصی و دولتی استراتژی های تامین، تولید، فروش، خدمات و توسعه محصول خود را با توجه به برنامه ها و مطالعات قبلی در سال 1400 برای سال 1401 تدوین کرده بودند، وزارت صمت خبر از سامانه جامع یا یکپارچه فروشی داد که همه خودروسازان ملزم به فروش محصول در آن سامانه شدند.
این در شرایطی اتفاق افتاد که کش مکش های عرضه خودرو در بورس نیز ادامه داشت. به این ترتیب با اجرای این تصمیم یک باره در ابتدای سال، سردرگمی در بدنه صنعت خودرو به وجود آمد. جالب آن که طبق قوانین فروش خودرو، تولیدکنندگان نوپا به ویژه در بخش خصوصی مجبور شده بودند با هزینه های چند میلیارد تومانی قابلیت های تراکنش مالی را به سایت های اینترنتی خود اضافه کنند و با سامانه جدید این هزینه ها نیز باد هوا شد.
همچنین قرعه کشی که همیشه قول حذف آن داده می شد، تنها از جایی به جای دیگر در دل سامانه یکپارچه فروش انتقال یافت. به این ترتیب قانون پایستگی قرعه کشی نیز به دستاوردهای مجموعه وزارت صمت اضافه شد!
دخالت در امور بنگاه های خصوصی
سومین تصمیم غیر کارشناسی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری محصولات بخش خصوصی است که اخیرا اتفاق افتاده و ساختمان سمیه هم وزیری ندارد که جلوی این تصمیم اشتباه ایستادگی کند. این شورا در حالی به قیمت گذاری خودروهای بخش خصوصی وارد شده است که پیش تر برای قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا ((بازار انحصاری)) را بهانه کرده بود. اما سوال اینجاست که آیا خودروهای بخش خصوصی هم بی رقیب هستند و در انحصار تولید می شوند؟
نکته جالب توجه این که شورای رقابت باز هم در ابتدای سال وارد این حوزه شده و این به معنی بر هم زدن برنامه ریزی های تدوین شده توسط خودروسازان بخش خصوصی است. به بیانی ساده تر بخش خصوصی بر اساس قیمت فروش، سود حاصل و سرمایه در گردشی که نیاز دارد، از سال گذشته تامین قطعات CKD و فرآیند های تولید را برنامه ریزی کرده است. اما حالا با قیمت هایی که مشخص نیست از کدام فرمول خارج شده، باید دوباره همه چیز را تغییر دهد.
از دیگر شاهکارهای این تصمیم نیز باید به قیمت هایی اشاره کرد که هنوز مورد کش مکش قرار دارد و کسی نمی داند بلاخره قرار است مورد بازنگری قرار بگیرند؟ یا قیمت بهمن ماه سال گذشته مبنای فروش است؟ هر چند سخن گوی شورای رقابت در رسانه ها فروش با قیمت بهمن ماه سال قبل و فرصت یک ساله خودروسازان برای رسیدن به ((قیمت های مصوب مورد بازنگری شده در آینده)) را نیز تکذیب کرده است، اما خصوصی سازان تاکید دارند با این روند باید منتظر کاهش تولید و تعدیل نیرو بود.
ورود به قیمت گذاری خودروهای بخش خصوصی به عقیده بسیاری از کارشناسان بزرگ ترین تصمیم اشتباهی است که تا به امروز برای این بخش گرفته شده. هر چند شورای رقابت عقیده دارد خصوصی سازان گران فروش هستند، اما انها نیز دلایلی دارند که نیازمند بررسی است. اما به طور کلی این روش دخالت در امور بنگاه های خصوصی است و با شعارهای خصوصی سازی تضاد دارد.
البته شنیده ها حاکی از آن است که رایزنی های بخش خصوصی برای جلوگیری این نوع قیمت گذاری حتی با استفاده از پتانسیل شرکا تجاری خارجی خود ادامه دارد. کسی چه می داند، شاید جلساتی هم در خیابان اقدسیه تهران برقرار شده باشد تا سنگی که یک شورا در چاه انداخته را یک اژدها بیرون بیاورد.

یادداشت: امید آورزمانی 

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا