کارشناس اقتصادی گفت: امروز باید اقتصاد را از نو سازماندهی کنیم و نهادهای اقتصادی را به گونهای بازآرایی کنیم که مردم با سرمایه، توانمندی و استعداد خود در شکلگیری بنگاههای بزرگ اقتصادی و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نقشآفرین باشند.
به گزارش عصر خدمات، بازیان کارشناس اقتصادی در رادیو اقتصاد بااشاره به ضرورت ایجاد یک فهم مشترک درباره خصوصیسازی گفت: برای انجام یک کار بزرگ، باید نگاه و درک مشترکی در میان مسئولان و تصمیمگیران شکل بگیرد. تغییرات مکرر مدیران اقتصادی در دولتهای مختلف، یکی از مهمترین عوامل کاهش اثربخشی سیاستهای اقتصادی و خصوصیسازی بوده است.
وی افزود: حتی در برخی دورهها، یک وزارتخانه مهم مانند وزارت صنعت چندین بار وزیر خود را تغییر داده است. طبیعی است که با چنین بیثباتی مدیریتی، امکان اجرای موفق سیاستهای بلندمدت وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با تشبیه اقتصاد به یک تیم فوتبال اظهار کرد: همانطور که در فوتبال هر بازیکن جایگاه مشخصی دارد و هماهنگی میان اعضای تیم شرط موفقیت است، در اقتصاد نیز باید نقش هر بخش بهدرستی تعریف شود. نمیتوان با ساختاری نامنظم و بدون هماهنگی، انتظار موفقیت در خصوصیسازی داشت.
وی تصریح کرد: خصوصیسازی در سالهای گذشته بارها اجرا شده، اما در بسیاری از موارد نهتنها به اهداف خود نرسیده، بلکه با مشکلات و آسیبهایی نیز همراه بوده است. در برخی واگذاریها، به دلیل نبود دقت کافی یا شرایط خاص اقتصادی کشور، عملکرد شرکتهای واگذار شده با چالش مواجه شد و همین موضوع، اصل خصوصیسازی را زیر سؤال برد.
بازیان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: امروز باید اقتصاد را از نو سازماندهی کنیم و نهادهای اقتصادی را به گونهای بازآرایی کنیم که مردم با سرمایه، توانمندی و استعداد خود در شکلگیری بنگاههای بزرگ اقتصادی و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نقشآفرین باشند.
وی خاطرنشان کرد: هر جا دولت قصد اجرای پروژهای را دارد، باید آن را با مشارکت واقعی مردم پیش ببرد؛ زیرا تحقق اقتصاد مردمی، مهمترین هدف سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است
در ادامه علیرضا صالح، رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، با تأکید بر اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چارچوب روشنی برای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی ترسیم کرده است، گفت: بر اساس این سیاستها، دولت نباید در فعالیتهای اقتصادی بهگونهای حضور داشته باشد که رقیب بخش خصوصی شود، اما در عمل مسیر اجرای این سیاستها با انحرافاتی همراه بوده است.
وی با اشاره به نقش نهادهای عمومی غیردولتی در روند خصوصیسازی اظهار کرد: طبق قانون، در برخی حوزهها دولت نباید ورود کند، اما در فرآیند اجرا، نهادهای شبهدولتی به میدان آمدند. قرار بود این نهادها تنها در یک دوره گذار فعالیت کنند تا زمینه برای تقویت بخش خصوصی واقعی فراهم شود، اما این روند به شکل مطلوب محقق نشد.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، بزرگترین انحراف در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را نحوه اجرای سهام عدالت دانست و افزود: فلسفه سهام عدالت این بود که مردم به سهامداران واقعی بنگاههای اقتصادی تبدیل شوند؛ یعنی به جای پرداخت کمکهای مقطعی، مردم مالک داراییهای مولد شوند و در اقتصاد نقشآفرینی کنند.
صالح ادامه داد: در اجرای این طرح، به جای آنکه سهام شرکتهای بورسی مستقیماً به نام مردم منتقل شود، تعاونیهای سهام عدالت شکل گرفتند و نمایندگی سهام مردم را در اختیار گرفتند. در حالی که اگر سهام مستقیماً به مردم واگذار میشد، آنان خود به عنوان سهامداران واقعی در مدیریت و نظارت بر شرکتها نقش ایفا میکردند.
