از بین رفتن مشکلات امضاهای طلایی در صدور مجوز با راه اندازی سامانه یکپارچه/ پایان مهلت اتصال به درگاه ملی مجوزها
از عملکرد ۳۳ دستگاه در عمل به این قانون ۱۹ دستگاه همچنان به طور کامل همکاری نکردند و اگر تا پنجم یا ششم فروردین این دستگاهها به درگاه ملی مجوزها متصل نشوند بابد در انتظار برخورد سنگین باشند زیرا ۱۵ روز بعد از ۱۸ اسفند مهلت ثبت نام در روزنامه رسمی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری عصر خدمات، در اسفند ماه سال ۹۹ اصلاحیه قانون سهولت فضای کسب و کار در کشور به تصویب رسید و مهلت یک ساله به دستگاه های صادر کننده مجوز داده شود تا کاربرگ مربوط به مشاغل زیر مجموعه را بررسی و موارد کیفی آن را حذف و شفاف کنند و در نهایت به درگاه ملی مجوزها برای بهبود فضای کسب و کار و سهولت در آن متصل شوند.
با اتصال به درگاه ملی مجوزها تولیدکنندگان برای دریافت مدرک باید فقط با یک دستگاه و متولی سر و کار خواهند داشت و با مراجعه به این سامانه می توانند در جریان فرایند صدور مچوز کار خود قرار بگیرند و از سردرگمی آنها برای دریافت مجوز کاسته خواهد شد.
بر اساس قانون تمام دستگاه هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی مجوزها ثبت کند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس برای دریافت مجوز اقدام کنند که در صورت تخلف در این شرایط ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوزها شرط گذاشته شده باشد و دستگاه صادره کننده مجوز به آن عمل نکند در این شرایط ذینفعان می‌تواند در دادگاه دستگاه مورد نظر را محکوم کنند.
به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد با متصل شدن دستگاهها به درگاه ملی مجوزها صدور مجوز واسطه‌گری و دلالی که گاهی اوقات برای صدور مجوز صورت می‌گرفت به حداقل خواهد رسید زیرا هیچ راهکاری به جز مراجعه به سامانه مجوز ها و درگاه ملی مجوز وجود اما را نخواهد داشت تا افراد بتوانند فعالیت خود را شروع کند.
به گفته تولیدکنندگان و کارآفرینانی که برای کسب مجوز اقدام کردن راه های غیر قانونی برای اخذ مجوز وجود دارد مانند سایت هایی که در اینترنت در مقابل دریافت هزینه مجوز فروشی می کنند در این راستا معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد نیز علت عدم تحقق اهداف قانون الکترونیک شدن مجوزها را تعارض منافع دستگاهها و امضای طلایی برخی از کارشناسان دستگاه ها اعلام کرده است.
بر اساس آخرین گزارشات ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار ( رتبه ۱۷۸ در میانه ۱۹۰ کشور) همکاری دستگاه ها در عمل به تکالیف قانونی و شفاف کردن و حذف موارد غیر ضروری در کاربرگ مشاغل یکی از مصادیق کاهش رتبه کشور در این شاخص به شمار می رود.
در مرحله بعد از متصل شدن تمامی دستگاه ها به سامانه یکپارچه صدور مجوز قرار است در موعد مقرر کانون وکلا و اعطای پروانه وکالت از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار و تلاش برای حذف محدودیت های سنی در مجوزهای فنی و حرفه‌ای را در پیش بگیرند.
در این راستا سید حسین رضوی پور مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با عصر خدمات، در خصوص مزایای سامانه یکپارچه مجوزدهی بیان کرد: یکی از مواردی‌که ورود به کسب و‌کار را تسهیل کند، آسان کردن مراحل صدور مجوزدهی برای مشاغل است و این موضوع به تنهایی محیط کسب و کار را تسهیل نمی‌کند.
وی در ادامه افزود: سامانه یکپارچه مجوزدهی با انحصارها مقابله می کند و بازار را برای ایجاد مشاغل جدید باز می‌کند. بعلاوه تاثیر امضاهای طلایی یعنی گلوگاه تصمیم گیری در دستگاه ها را کاهش می دهد و به نوعی با رانت ها و ویژه خواری هایی که در دستگاه ها پایه گذاری شده جلوگیری می کند.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: تضاد منافع در دستگاه های دولتی باعث شده تا مقاومت در برابر ایجاد سامانه یکپارچه مجوزدهی بیشتر شود. شفاف شدن مراحل مجوزدهی و ایجاد سامانه یکپارچه محوزدهی موجب می شود تا صاحبان مشاغل مستقیم با دستگاه ها برای صدور مجوز روبرو نشوند و مشکلات امضاهای طلایی برای کسب و‌کارها از بین می رود.
رضوی پور تاکید کرد: راه اندازی سامانه یکپارچه مجوزدهی می تواند نقطه شروع و حرکت به سمت تغییر الگوی حکمرانی ما باشد چرا که بخش زیادی از دستگاه های اجرایی ما کاری جز صدور مجوز ندارند و این یکی از دلایل بزرگ‌شدن دولت در کشور ما است.با تجمیع تمامی دستگاه در یک سامانه جامع می تواند شیوه مجوزدهی و سازوکار را تغییر داد و شرایط را برای کسب و کارها تسهیل کرد. از طرفی موجب آن افزایش بهره وردی و چابکی دستگاه های دولتی می‌شود.
گفتنی است از عملکرد ۳۳ دستگاه در عمل به این قانون ۱۹ دستگاه همچنان به طور کامل همکاری نکردند و به گفته سیاح رئیس مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اگر تا پنجم یا ششم فروردین این دستگاهها به درگاه ملی مجوزها متصل نشده باشد در انتظار برخورد سنگین باشند زیرا ۱۵ روز بعد از ۱۸ اسفند مهلت ثبت نام در روزنامه رسمی خواهد بود.
انتهای پیام/
