بیشتر دستگاه های هنوز به سامانه ملی مجوزها متصل نشدند/ دو ماه تا یک سال حبس در انتظار متخطیان
با وجود اینکه تنها ۱۴ روز دیگر تا پایان مهلت قانونی یک ساله دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها باقیمانده از ۸ دستگاه از مجموعه ۳۵ دستگاه همکاری مناسبی با دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ارائه مجوزهای صادره داشتهاند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری عصر خدمات تنها ۱۴ روز دیگر تا پایان مهلت قانونی یک ساله دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها باقیمانده و از هجدهم اسفند ماه هیچ دستگاهی حق دریافت کاغذ از متقاضیان دریافت مجوز ها را ندارد.
خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که تمام متولیان دستگاههایی که همکاری نکنند به دو ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند.
بر اساس آخرین آمار، ۸ دستگاه از مجموعه ۳۵ دستگاه همکاری مناسبی با دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ارائه مجوزهای صادره داشتهاند که از جمله آنها میتوان به مشاغل خانگی صنایع دستی، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، جامعه مشاوران مالیاتی، سازمان ثبت اسناد ، مشاغل خانگی ارشاد، مشاغل خانگی صنعت و مشاغل خانگی جهاد گیاهی اشاره کرد.
در این میان به لحاظ همکاری در جهت تسهیل صدور مجوزها چون وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد، انرژی اتمی و وزارت نیرو اقدامات موثری انجام دادهاند، ولی ۲۲ دستگاه باقی مانده تا تا به حال هیچ گونه همکاری و تلاشی در جهت الکترونیکی شدن مجوزها انجام ندادهاند.
در این رابطه روح الله نجابت عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید: وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲۱ مجوز ۵ مجوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با احتساب مشاغل خانگی از ۵۷۸ مجوز ۲۸۳ مجوز، وزارت نیرو از ۲۴ مجوز ۱۷ مجوز، وزارت راه و شهرسازی از ۸۰ مجوز ۹ مجوز، بانک مرکزی از ۶۹ مجوز ۲۰ مجوز، وزارت ارشاد از ۱۵ مجوز ۳ مجوز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۲ مجوز یکی را نهایی کرده اند.
به گفته وی از ۲۶ مجوز، صدا و سیما از ۷ مجوز، وزارت صمت از ۵۱ مجوز، شهرداری تهران از ۱۰ مجوز و سازمان نظام پزشکی از ۶ مجوز هیچ یک را نهایی نکردند. وزارت بهداشت به ویژه معاونت غذا و دارو ، ضعیفترین عملکرد را در زمینه تسهیل مجوز کسب و کار داشته است. این وزارتخانه از ۱۱۲ مجوز ۳۱ مجوز را در سامانه صدور مجوز کسب و کار، نهایی کرده است.
گفتنی است با توجه به رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار و بلاتکلیفی چند ساله کارفرمایان و تولیدکنندگان طی این سالها همکاری دستگاهها برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها که طی سال گذشته به تصویب رسیده الزامی است.
انتهای پیام/
