اقتصاد جهانی در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهرو بوده، بحرانهایی که از همهگیری کرونا آغاز شد و با جنگها، تنشهای ژئوپلیتیک، تورم جهانی، اختلال در زنجیرههای تأمین و بحران انرژی ادامه یافته است.
به گزارش عصر خدمات، مجموع این تحولات در سال های اخیر موجب شدهاند چشمانداز سرمایهگذاری بینالمللی در بسیاری از مناطق جهان تیره و نامطمئن به نظر برسد؛ در چنین فضایی، سرمایهگذاران جهانی بیش از هر زمان دیگری با احتیاط عمل میکنند و بسیاری از پروژههای توسعهای و سرمایهگذاریهای فرامرزی با کندی یا تعلیق مواجه شدهاند.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۱۲ درصدی به حدود ۱.۳ تریلیون دلار رسید. این کاهش نشاندهنده افت سرعت جریان سرمایه در جهان است؛ هرچند سرمایهگذاری در برخی کشورهای در حال توسعه همچنان رشد محدودی را تجربه کرده است. در واقع، اگرچه فضای کلی اقتصاد جهانی تحت تأثیر بیثباتی قرار دارد، اما برخی اقتصادهای نوظهور توانستهاند بخشی از جریان سرمایه را به سمت خود جذب کنند.
در سال ۲۰۲۴ نیز پیشبینیها از تداوم رشد اقتصادی ضعیف در جهان حکایت داشت. شکافهای اقتصادی میان کشورها، افزایش تنشهای تجاری و سیاسی، سیاستهای حمایتی و صنعتی دولتها و همچنین تلاش شرکتها برای تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین، ساختار سنتی سرمایهگذاری بینالمللی را دستخوش تغییر کرده است. بسیاری از شرکتهای چندملیتی اکنون ترجیح میدهند با احتیاط بیشتری در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و بخشی از سرمایهگذاریهای خود را به مناطق امنتر یا نزدیکتر منتقل کنند.
با این حال، سودآوری شرکتهای بزرگ چندملیتی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع باعث شده بخشی از درآمدها مجدداً در قالب سرمایهگذاریهای خارجی مجدد انجام شود. همچنین با کاهش تدریجی فشار نرخهای بهره بالا در اقتصادهای بزرگ، امیدهایی نسبت به احیای تدریجی تأمین مالی پروژههای بینالمللی ایجاد شده است. رشد تعداد پروژههای جدید اعلامشده در سال ۲۰۲۳ نیز میتواند در میانمدت به افزایش جریان سرمایهگذاری خارجی منجر شود.
بخشهای پیشرو در جذب سرمایهها کدامند؟
یکی از مهمترین روندهای جدید سرمایهگذاری جهانی، افزایش توجه به اهداف توسعه پایدار است. در سالهای اخیر، سرمایهگذاری در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، زیرساختهای حملونقل، آب و فاضلاب، کشاورزی، امنیت غذایی، بهداشت و آموزش رشد محسوسی داشته است. در سال ۲۰۲۲ ارزش سرمایهگذاریهای سبز و پروژههای مرتبط با اهداف توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه به حدود ۴۷۱ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۲۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد.
در میان بخشهای مختلف، زیرساختها و مخابرات بیشترین رشد را تجربه کردهاند و پس از آن، پروژههای مرتبط با آب و فاضلاب قرار دارند. افزایش نگرانیهای زیستمحیطی، بحران انرژی و فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی باعث شده دولتها و سرمایهگذاران توجه بیشتری به پروژههای سبز و پایدار نشان دهند. به همین دلیل، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و استخراج مواد معدنی حیاتی موردنیاز برای فناوریهای پاک نیز بهشدت افزایش یافته است.
تشدید شکاف میان کشورها در جذب سرمایه
با وجود این تحولات مثبت، توزیع سرمایهگذاری جهانی همچنان نابرابر است. کشورهای کمتر توسعهیافته سهم بسیار ناچیزی از سرمایهگذاریهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار را جذب میکنند. در این کشورها، سرمایهگذاری فرامرزی هنوز نتوانسته از آثار منفی همهگیری کرونا بهطور کامل عبور کند و تعداد پروژههای جدید همچنان روندی نزولی دارد. سهم این کشورها از کل پروژههای سرمایهگذاری مرتبط با توسعه پایدار از ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. از نظر ارزش سرمایهگذاری نیز افت شدیدتری مشاهده میشود و سهم آنها از ۱۲ درصد به حدود ۵ درصد رسیده است.
این وضعیت نشان میدهد شکاف سرمایهگذاری میان کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته در حال عمیقتر شدن است. در حالی که کشورهای آسیایی در حال توسعه موفق شدهاند سرمایهگذاری بالاتری نسبت به میانگین جهانی جذب کنند، مناطق آفریقا و آمریکای لاتین همچنان سهمی کمتر از ظرفیتهای خود دارند. این نابرابری میتواند دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ را با چالشهای جدی روبهرو کند.
برآوردها نشان میدهد شکاف سرمایهگذاری موردنیاز برای تحقق اهداف توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از ۲.۵ تریلیون دلار به بیش از ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بزرگترین کمبودها مربوط به زیرساختهای انرژی، آب و حملونقل است. این افزایش شکاف ناشی از کاهش سرمایهگذاری جهانی، افزایش هزینه پروژهها، رشد نرخ بهره و نیازهای فزاینده کشورهای در حال توسعه است.
بازارآرایی زنجیره تامین مالی جهانی
در کنار این مسائل، تأمین مالی پروژههای بینالمللی نیز با مشکلات گستردهای مواجه شده است. تعداد و ارزش معاملات تأمین مالی پروژهها در سالهای اخیر حدود یکچهارم کاهش یافته است. سختتر شدن شرایط اعتباری، نوسانات بازارهای مالی، افزایش ریسکهای اقتصادی و مقررات سختگیرانهتر از مهمترین عوامل این کاهش به شمار میروند. ضعف بازار تأمین مالی پروژهها بهویژه بر سرمایهگذاری در زیرساختها تأثیر منفی گذاشته و روند توسعه بسیاری از پروژههای کلان را کند کرده است.
در همین حال، بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی به یکی از عوامل مهم تغییر مسیر سرمایهگذاری تبدیل شده است. پس از بحرانهای سالهای اخیر، بسیاری از شرکتها تلاش میکنند وابستگی خود را به یک منطقه یا کشور خاص کاهش دهند. این مسئله باعث رشد سرمایهگذاری در بخشهایی مانند صنایع خودرو، الکترونیک و ماشینآلات شده است. همچنین سرمایهگذاری در استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی تقریباً دو برابر شده که ناشی از افزایش تقاضا برای فناوریهای سبز و تولید باتریهای صنعتی است.
روندهای جدید نشان میدهد سرمایهگذاری جهانی بیش از گذشته تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیت اقتصادی قرار گرفته است. کشورها تلاش میکنند صنایع استراتژیک و زنجیرههای تأمین حیاتی را در داخل مرزهای خود یا کشورهای همسو تقویت کنند. این رویکرد اگرچه میتواند تابآوری اقتصادی را افزایش دهد، اما در عین حال ممکن است به کاهش جهانیشدن و محدود شدن جریان آزاد سرمایه منجر شود.
چالشهای سرمایه گذاری از نگاه آنکتاد
در چنین شرایطی، سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) مجموعهای از چالشها و راهکارها را برای تسهیل سرمایهگذاری جهانی مطرح کرده است. از نگاه این نهاد، مهمترین چالشها شامل تمرکز جغرافیایی سرمایهگذاری، محدودیتهای زنجیره ارزش، هزینههای بالای انتقال انرژی و ضعف برنامهریزی در کشورهای در حال توسعه است.
برای مقابله با این مشکلات، آنکتاد بر اقداماتی مانند تسهیل سرمایهگذاری، انتقال فناوری، تقویت مسئولیت اجتماعی شرکتها و اصلاح قراردادهای قدیمی سرمایهگذاری بینالمللی تأکید دارد. این سازمان معتقد است رژیم سرمایهگذاری جهانی باید بهگونهای اصلاح شود که در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد و منافع کشورهای در حال توسعه را نیز تأمین کند.
در همین راستا، آنکتاد ده راهکار کلیدی برای بهبود فضای سرمایهگذاری پیشنهاد کرده است که از جمله آنها میتوان به افزایش شفافیت قوانین سرمایهگذاری، ثبات سیاستگذاری، کاهش بروکراسی اداری، تقویت همکاریهای بینالمللی، ایجاد نهادهای تخصصی تسهیل سرمایهگذاری و افزایش ظرفیتسازی در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد.
در مجموع، آینده سرمایهگذاری جهانی در نقطهای حساس قرار دارد. از یک سو، بحرانهای اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیک و نااطمینانیهای مالی، روند سرمایهگذاری را با چالش مواجه کردهاند و از سوی دیگر، نیاز روزافزون جهان به توسعه زیرساختها، انرژی پاک و فناوریهای نوین فرصتهای تازهای را ایجاد کرده است. مسیر آینده سرمایهگذاری جهانی تا حد زیادی به توان دولتها در ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش ریسکهای سیاسی، توسعه همکاریهای بینالمللی و حمایت از سرمایهگذاری پایدار بستگی خواهد داشت.
