راهاندازی سامانه حذف داوطلبانه حسابهای مازاد و راکد، فصل تازهای در خدمات غیرحضوری بانکی است؛ اقدامی برای کاهش مراجعات، ارتقای شفافیت و مهار اجاره حساب.
به گزارش عصر خدمات، ساماندهی حسابهای بانکی راکد و مازاد در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی تبدیل شده است. گسترش خدمات بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک و افزایش شمار حسابهایی که اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکهای مختلف افتتاح کردهاند، باعث شده است بخش قابل توجهی از این حسابها پس از مدتی بلااستفاده بمانند یا کارکرد موثری در عملیات روزمره مالی نداشته باشند. در چنین شرایطی، وجود حسابهای راکد و اضافی نهتنها بار اجرایی و نظارتی شبکه بانکی را افزایش میدهد، بلکه میتواند زمینه برخی تخلفات از جمله اجاره حساب، پولشویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از هویت مالی افراد را نیز فراهم کند. از این رو، ایجاد امکان حذف داوطلبانه و غیرحضوری این حسابها، یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای شفافیت، کاهش هزینههای عملیاتی و تقویت امنیت در شبکه بانکی به شمار میرود.
در این میان، راهاندازی درگاه یا سامانهای برای بستن حسابهای اضافی بدون مراجعه حضوری، پاسخی به یکی از مطالبات قدیمی مشتریان بانکها نیز محسوب میشود؛ مطالبهای که بر تسهیل فرایندهای بانکی، کاهش رفتوآمدهای غیرضروری و توسعه خدمات هوشمند استوار است. اکنون با فراهم شدن بسترهای احراز هویت دیجیتال و اتصال سامانههای بانکی، امکان آن فراهم شده است که مشتریان بتوانند حسابهای کمکاربرد یا بلااستفاده خود را شناسایی و در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به مسدودسازی یا حذف آنها اقدام کنند؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، میتواند آثار مثبتی هم برای نظام بانکی و هم برای سلامت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
شفافیت بیشتر در شبکه بانکی با حذف حسابهای بلااستفاده
حذف داوطلبانه حسابهای راکد و مازاد، بیش از آنکه یک خدمت ساده بانکی باشد، بخشی از پروژه بزرگتر اصلاح ساختار اطلاعاتی و عملیاتی شبکه بانکی است. طی سالهای گذشته، تعدد حسابهای بانکی اشخاص در بانکهای مختلف، یکی از چالشهای نظام بانکی در حوزه نظارت و کنترل بوده است. بسیاری از افراد به دلایل مختلف از جمله دریافت تسهیلات، استفاده از خدمات خاص، دریافت حقوق، شرکت در طرحهای فروش یا حتی افتتاح حسابهای موقت، در چندین بانک حساب ایجاد کردهاند، اما بخش قابل توجهی از این حسابها پس از مدتی بدون استفاده باقی ماندهاند.
ادامه فعالیت این حسابها حتی در صورت نبود گردش مالی مؤثر، برای بانکها هزینهزا است. بانکها باید اطلاعات این حسابها را نگهداری، امنیت آنها را تأمین و وضعیت آنها را در سامانههای نظارتی رصد کنند. از سوی دیگر، تعدد حسابهای غیرفعال و کمکارکرد میتواند در تحلیلهای مالی، اعتبارسنجی مشتریان و رهگیری جریان پول اختلال ایجاد کند. در چنین وضعیتی، راهاندازی سامانه حذف غیرحضوری حسابهای اضافی، اقدامی در جهت چابکسازی ساختار بانکی و کاهش بار نظارتی خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مزیتهای مهم این طرح، کاهش بسترهای سوءاستفاده از حسابهای بانکی است. در سالهای اخیر، اجاره حساب و استفاده از حساب افراد برای جابهجایی منابع مالی مشکوک، به یکی از دغدغههای نهادهای نظارتی تبدیل شده است. هرچه تعداد حسابهای غیرضروری و کمگردش در شبکه بانکی بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده از آنها نیز افزایش مییابد. از این منظر، حذف حسابهایی که صاحب آنها دیگر نیازی به نگهداریشان ندارد، میتواند به سالمسازی گردش پول در اقتصاد کمک کند.
افزون بر این، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکی نیز از دیگر دستاوردهای چنین سامانهای است. در سالهای اخیر، بانکها تلاش کردهاند بخش مهمی از خدمات خود را به بسترهای دیجیتال منتقل کنند. افتتاح حساب، انتقال وجه، دریافت صورتحساب و بسیاری از خدمات دیگر بهصورت غیرحضوری ارائه میشود، اما بستن برخی حسابها همچنان در مواردی نیازمند مراجعه به شعبه بوده است. اکنون در صورتی که زیرساخت حقوقی و فنی لازم فراهم شود، حذف غیرحضوری حسابهای مازاد میتواند حلقه دیگری از زنجیره بانکداری هوشمند را تکمیل کند.
کاهش هزینههای بانکی و تقویت امنیت مالی مشتریان
راهاندازی درگاه حذف داوطلبانه حسابهای اضافی، فقط یک تصمیم رفاهی برای مشتریان نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز واجد اهمیت است. نگهداری میلیونها حساب کمگردش یا راکد در شبکه بانکی، هزینههای مستقیمی برای بانکها در حوزه زیرساخت، امنیت اطلاعات، پشتیبانی فنی و پایش مستمر به همراه دارد. هرچه تعداد این حسابها کاهش یابد، تخصیص منابع بانکها به خدمات اصلی و مؤثرتر تسهیل میشود و بخشی از هزینههای زائد اداری و فنی نیز کاهش مییابد.
از سوی دیگر، مشتریان نیز از حذف حسابهای بلااستفاده منتفع میشوند. بسیاری از افراد در عمل از تعداد حسابهایی که به نام آنها در بانکهای مختلف فعال است، اطلاع دقیق ندارند. این موضوع میتواند در آینده برای آنها دردسرساز شود؛ بهویژه اگر حسابی بدون استفاده رها شده باشد و بعدها در معرض سوءاستفاده قرار گیرد یا در فرایندهای مالیاتی و نظارتی، برای دارنده حساب ابهام ایجاد کند. در نتیجه، امکان مشاهده، مدیریت و حذف حسابهای اضافی در یک درگاه متمرکز، به ارتقای امنیت مالی اشخاص نیز کمک خواهد کرد.
با این حال، موفقیت این طرح در گرو چند پیششرط مهم است. نخست آنکه احراز هویت متقاضی باید با دقت و امنیت کامل انجام شود تا امکان حذف غیرمجاز حسابها از سوی افراد ثالث وجود نداشته باشد. دوم اینکه پیش از بستن هر حساب، باید وضعیت تعهدات مرتبط با آن شامل چک، تسهیلات، ضمانت، اتصال به درگاههای پرداخت یا واریزهای دورهای بررسی شود تا حذف حساب باعث اختلال در سایر خدمات مالی نشود. سوم اینکه اطلاعرسانی شفاف به مردم درباره شرایط، محدودیتها و آثار بستن حسابها ضروری است تا این فرایند با آگاهی کامل انجام شود.
در مجموع، حذف غیرحضوری حسابهای راکد و مازاد را میتوان یکی از گامهای مهم در مسیر اصلاح حکمرانی بانکی، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای شفافیت اقتصادی دانست. اگر این طرح با هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای نظارتی اجرا شود، میتواند هم رضایت مشتریان را افزایش دهد و هم به کاهش ریسکهای مالی و انتظامبخشی به حسابهای بانکی در کشور بینجامد. این اقدام، در کنار سایر پروژههای هوشمندسازی بانکی، میتواند نشانهای از حرکت تدریجی نظام پولی کشور به سمت خدمات سادهتر، کمهزینهتر و امنتر باشد.
