در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو در ایران همچون فیلمی با صحنههای پرتنش و پرهیجان پیش رفت؛ بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو با ارزشی حدود ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شد، اما صحنههای پشت پرده، با تأخیرهای طولانی و بیشفافیت در تخصیص ارز، بسیاری از واردکنندگان را شبیه کاراکترهایی گرفتار در مه غلیظی کردند که نمیتوانند مسیر خود را ببینند.
رفتارهای وزارت صمت، سامانه بی سامان فروش خودروهای وارداتی، ماجراهای خنده دار بلوکه کردن پول توسط خریداران و ناهماهنگی های بسیار بین وزارت خانه و بانک مرکزی سال 1403 را شبیه به فیلم های ترسناک هالیودی کرده بود که واردکنندگان در آن نقش طعمه هایی را داشتند که دولت با شکار آنها از طریق دریافت حق گمرکی و با تعرفه های نامناسب کاسبی خود را داشت. با همه اینها البته موضوع واردات خودرو در سال گذشته نمره مردودی نگرفت.
اما در سال ۱۴۰۴ شرایط واردات خودرو به کشور بسیار متفاوت است. 6 ماه از سال گذشته است و هنوز مشکلات اختصاص ارز باقی است و خودروهایی که به فروش می رسند همانهایی هستند که در سال گذشته وارد کشور شده اند. همچنان بازیگران اصلی یعنی دولت و بانک مرکزی، با تصمیمات دیرهنگام و نامنسجم، صحنه را پر از ابهام می کنند. خودروهای وارداتی، مانند قایقهایی در دریای پرموج، در گمرکات کشور منتظرند تا مسیر روشن شود و جالب است بدانید، نزدیک به ۵۹ هزار دستگاه هنوز در انتظار ترخیصاند.
در فیلم واقعی واردات در 1404 ماجرا کمی فرق دارد، زیرا واردکنندگان حالا طعمه نیستند و باید قهرمان هایی باشند که با موانع بیشمار روبرو شوند؛ از تأخیر در تخصیص ارز گرفته تا تصمیمات سلیقهای و پارتیبازی در اختصاص منابع ارزی همه صحنههایی هستند که مسیر آنها را پیچیده و پرهزینه کردهاند. هرچند این چالشها مانند طوفانی بزرگ بر بازار خودرو سایه افکندهاند.باید توجه داشت که اگر روند بیثبات تخصیص ارز ادامه یابد، آینده شرکتهای واردکننده در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت.
فشار مالی و عدم امکان برنامهریزی صحیح، ممکن است آنها را مجبور به تعدیل نیرو و کاهش اشتغال کند. این وضعیت، نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای کارکنان و خانوادههای آنها تهدیدی جدی به شمار میرود و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای خواهد داشت.
راه عبور از این مه، اصلاح فرآیندها، شفافسازی تخصیص ارز و هماهنگی مؤثر میان نهادهای دولتی است. وقتی این چراغ روشن شود، قایقهای واردکنندگان میتوانند با اطمینان مسیر خود را طی کنند و بازار خودرو، همانند صحنهای که آرامش بر آن حکمفرماست، ثبات و رقابتپذیری را تجربه کند. این در شرایطی است که به دلیل تعداد زیاد عرضه خودروهای وارداتی در ماه های پایانی سال قبل تا دو ماهه ابتدایی سال جاری، تقریبا در بعضی از محصولات فاصله قیمت بازار با واردکننده سیری کاهشی را نشان می داد.
اما بسته بودن ثبت سفارش در سال جاری، عدم اختصاص ارز مربوط به سال 1404 و مشکلاتی از این دست باعث شده آینده واردات خودرو در هاله ای از مه قرار گیرد. مِهی غلیظ که باعث شده ورادکنندگان بین راه بانک مرکزی و وزارت صمت باقی بمانند. هر چند جنگ 12 روزه و تبعات اقتصادی آن بدون شک تاثیرات مختلفی در کل اقتصاد ایران گذاشته است، اما واردات خودرو گردش مالی حدود 1.3 میلیارد دلار در سال گذشته داشته است که قطعا چند هزار شغل پایدار را ایجاد کرده و نباید به این راحتی از دست برود.
از طرفی شنیده های حاکی از آن است که حتی بانک مرکزی و دولت فرآیند ارزی شرکت هایی که با منشأ ارز صادراتی خود اقدام به واردات خودرو کرده اند را نیز پیچیده کرده است! به شکلی که اثبات منشأ ارزی بدل به یکی از چالش ها شده است و به همین دلیل مجوزهای لازم برای ترخیص خودروها از گمرکات نیز صادر نمی شود.
به این ترتیب تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده توسط واردکنندگان در حال بدل شدن به یک فیلم ترسناک دیگر است. چرا که در نهایت طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، واردکننده موظف است جریمه های تاخیر در تحویل خودرو را لحاظ کرده و به خریداران پرداخت کند. جریمه هایی که از جیب واردکننده پرداخت می شود اما واردکننده تقصیری در این ندارد!
پیچیدگی در قوانین واردات خودرو یک طرف و پیچیدگی در فرآیند اجرای آن در سویی دیگر قرار دارد. ضمن این که حتی دولت، گمرکات و بانک مرکزی همان قوانین پیچیده خود را نیز به درستی عمل نمی کنند تا تاوان آن را بخش خصوصی از جیب بدهد. به این ترتیب و با این روند می توان گفت نسخه واردات خودرو ممکن استن پیچیده شود و با یک پایان تراژیک در آینده نزدیک رو برو باشیم.
انگار دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه فراموش کرده اند که واردات خودرو یک قانون است و باید آن را به درستی اجرا کنند. انگار رویشان نمی شود سکانس های واردات خودرو را که دوست ندارند از فیلم اقتصاد کشور دربیاورند. اگر نه سرمایه های بخش خصوصی در این حوزه را به امان خدا رها نمی کردند.
به عنوان نگارنده عقیده دارم از نظر اقتصادی و به ویژه ارزی کشور بعد از جنگ 12 روزه در شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی اوضاع از سال قبل نیز بدتر است، اما بدون شک هنوز ایران بزرگ منابعی دارد که کار را راه بیندازد. قطعا شفافیت در اختصاص ارز به واردکنندگان ( همه واردکنندگان نه نور چشمی ها) هر چند به میزان اندک و با روندی مشخص می تواند علاوه بر نجات اشتغال در این حوزه، روند فرار سرمایه های بخش خصوصی از کشور را نیز کّند کند.
یادداشت: امید آورزمانی
