زمزمه های واقعی سازی قیمت خودرو که البته در رسانه ها از آن به عنوان افزایش قیمت یاد می شود، موضوع تازه ایی برای صنعت خودرو ایران و بازار نیست. زیرا در طی یک دهه گذشته همواره واقعی سازی قیمت توسط خودروسازان همچون چهاراهی بوده که یک سر آن تولیدکننده، یک طرف وزارت صمت، سمت دیگر شورای رقابت و در مسیر دیگر خریداران قرار داشته اند. چهار راهی که باید گفت حق تقدم به ندرت رعایت شده است و اشتباهات تصمیم سازان ضرر و زیان بسیاری به اهالی این چهار راه وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار عصر خدمات، در دهه 90 شمسی به دلیل قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت، عملا خودروسازان که یک سر این چهارراه قرار دارند، حاصلی جز زیان انباشته نداشتند. در این سال ها نظرات کارشناسی بسیاری در مخالفت با قیمت گذاری دستوری مطرح شد، حتی در مقطعی کوتاه قیمت گذاری توسط خودروساز نیز انجام گرفت. اما عدم استفاده از تئوری صحیح اقتصادی در این مسیر باعث شد، کابوس قیمت گذاری دستوری خودرو دوباره به خواب جاده مخصوص بازگردد.
با این همه، هر گاه که خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت ( که هیچ رقابتی ایجاد نکرد) برده اند، بعد از مدتی تنها اندکی قیمت خودرو توسط این شورا آن هم با فرمولی که تنها اعضائ شورا منطق آن را قبول دارند، افزایش یافته است. ولی این روش قیمت گذاری هیچ گاه نتوانسته به اهالی چهارراه صنعت خودرو کمکی کند. زیرا خودروسازان همواره ضرر کرده اند، وزارت صمت و شورای رقابت سیبل انتقادها بوده اند و مصرف کننده هم سایه دلال ها را بالای سر دیده است.
از اصل قیمت گذاری دستوری که نه با دانش اقتصادی تناسب دارد و نه با منطق و واقعیت امروز کشور که بگذریم، می رسیم به واقعی سازی قیمت خودرو که از آن به افزایش یاد می شود. موضوعی که هر چند عدد قیمت تنهایی فروش کارخانه را بزرگ تر می کند، اما بار معنایی ((واقعی سازی قیمت)) با افزایش قیمت تفاوت های بسیاری دارد.
افزایش قیمت یا واقعی سازی؟
صنعت خودرو ایران دارای زیرساخت هایی است که تقریبا در هیچ کشوری در خاورمیانه وجود ندارد. اما استفاده از همه این ظرفیت ها ثبات اقتصادی را طلب می کند. در طول حدود 11 سال گذشته ایران مورد دو تحریم ظالمانه قرار گرفته و به همین دلیل همواره تورم همچون سنگ های بزرگ در مسیر تولید کنندگان قرار داشته است. هر چند در اواسط دهه 90 نرخ تورم کاهش چشم گیری داشت و ارتباطات بین المللی نیز به مدد برجام باعث حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران شده بود، اما این روند تنها حدود 3 سال دوام آورد.
با این همه اگر نخواهیم اصل اشتباه ((قیمت گذاری دستوری)) را در این نوشتار نقد کنیم، باید به سراغ موضوع واقعی سازی قیمت خودرو برویم. در حقیقت وقتی سخن از واقعی سازی قیمت خودرو به میان می آید، در مورد کالای تجاری صحبت می کنیم که اگر به اصول اقتصادی پایبند باشد، باید همزمان با افزایش قیمت نهاده های تولید، هزینه های منابع انسانی، تورم و دیگر مولفه ها قیمت آن به روز رسانی شود.
زیرا دانش اقتصادی می گوید؛ تولید کالایی که قیمت تمام شده ان سود مناسبی نداشته باشد و یا با ضرر تولید شود، تولید کننده را برشکسته خواهد کرد. این دقیقا کاری است که قیمت گذاری دستوری و عدم واقعی سازی قیمت خودرو در ایران با خودروسازان می کند. حتی این روضه از آن جایی سوزناک تر می شود که به رقم دستوری بودن قیمت خودرو، قیمتی که توسط شورای رقابت و یا هر ارگان و سازمان دیگری اعلام می شود، منطبق با واقعیت های تولید خودرو در کشور نیست.
زیان انباشته بار دوش سهامداران
اگر بخواهیم نگاهی به دستاوردهای به واقعی سازی و به روز رسانی قیمت خودرو داشته باشیم، باید موضوع را جامع تر نگاه کنیم. واقعیت این جاست که امروز صنعت خودرو ایران به عنوان لکوموتیو دیگر صنایع حال و روز خوشی ندارد. هزاران میلیارد تومان زاین انباشته ناشی از تحریم، قیمت دستوری و … روی دوش خودروسازان سنگینی می کند. از طرفی سهام داران نیز که عمدتا مردم هستند، با خرید سهام دو خودروساز بزرگ طی سال های اخیر ضرر به دست آورده اند.
این در شرایطی است که دو خودروساز بزرگ کشور مکلف به افزایش تولید در سال جاری هستند و بدون شک افزایش تولید محصول و فروش آن کم تر از قیمت تمام شده نتیجه ای جز افزایش زیان در بر نخواهد داشت. این در حالی است که هزینه های خودروسازان برای روشن نگه داشتن چراغ تولید در شرایط سخت اقتصادی افزایش چشم گیری یافته است.
در سال جاری هزینه های منابع انسانی شامل حقوق، دست مزد، بیمه و … افزایشی بوده. تورم ناشی از افزایش قیمت ارز نیز خود یک مشکل دیگر به حساب می آید. زیرا تامین مواد اولیه را گران تر می کند و البته قطعه سازان نیز انتظار افزایش قیمت خرید قطعات توسط خودروسازان را دارند. این در حالی است که به دلیل وجود تحریم ها تهیه مواد اولیه از خارج از کشور و دور زدن تحریم ها همواره برای خودروسازان هزینه های مالی بیشتری داشته است و با افزایش نرخ ارز این هزینه ها نیز چند برابر می شوند.
البته حتی این همه ماجرا نیست، زیرا خودروسازان برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیز نیازمند واقعی سازی قیمت هستند. چون سرمایه گذاری در تولید خودروهای جدید و به طور کلی توسعه محصول هزینه های بسیار زیای در بر دارد که بدون ورود نقینگی مناسب به خزانه یک بنگاه صنعتی- اقتصادی ممکن نیست.
در حقیقت تورم اقتصای کشور در سال های اخیر دامن همه صنایع را گرفته است و اگر دقت کرده باشید، حتی محصولات لبنی و دیگر تولیدات داخلی نیز که کمترین وابستگی به واردات را دارند هم قیمت های واقعی و به روز دارند. اما باید پرسید، آیا صنعتی که ساده ترین محصولات آن از چند هزار قطعه ساخته شده اند، نباید کالای نهایی را به قیمت واقعی به فروش برساند؟
واقعی سازی به ضرر دلال ها به نفع مردم
در سال های اخیر که شورا و ارگان های مختلف قیمت خودرو را همچون فنری فشرده اند و اجازه واقعی سازی آن را نداده اند، طبق گفته نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان کشور دلال ها حدود 250 هزار میلیارد تومان به جیب زدند! عددی که در صورت راه یابی به خطوط تولید و مراکز تحقیقات دو خودروساز بزرگ کشور می توانست این صنعت را به اوج برساند.
اما عدم به روز رسانی قیمت خودرو آن هم با دستور باعث شده خودروسازان در یک سمت چهاراراه این صنعت به نفس نفس بیفتد و در سمت دیگر دلال ها از سودهای چند صد میلیونی کبکشان خروس بخواند. در حالی که متخصصین عقیده دارند با نزدیک شدن قیمت کارخانه خودرو به بازار و البته افزایش تولید و عرضه در دستور کار خودروسازان قرار دارد، انگیزه دلالی کاهش خواهد یافت.
به این ترتیب نیاز کاذب بازار خودرو خاموش می شود و نور تولید پیش پای مصرف کنندگان واقعی را روشن خواهد کرد. ضمن این که زیان انباشته خودروسازان و به خصوص بدهی به قطعه سازان کشور نیز جبران شده و بستر سرمایه گزاری در حوزه طراحی و مهندسی را ایجاد می کند. به این ترتیب حتی امکان بازگشت روش های فروش معمولی و لیزینگی خودرو همچون گذشته نیز فراهم خواهد شد تا هم تولید کننده سود ببرد و هم مصر ف کننده.
پس به طور کلی باید گفت حالا که مسئولین امر حداقل فعلا قصد کنار گذاشتن روش اشتباه قیمت گذاری دستوری خودرو را ندارند، به روز رسانی و واقعی سازی قیمت خودرو در کارخانه می تواند دستاوردهایی داشته باشد که دود آن به چشم دلال ها و سود ان راهی جیب تولید، سهامداران، مصرف کنندگان و در نهایت صنعت کشور می رود.
