اقتصاد کلانتاپ

اوراق گام و ابزارهای زنجیره‌ای؛ مسیر تأمین مالی تولید بدون تورم

کارشناسان اقتصادی با اشاره به تشدید تنگنای اعتباری در کنار تورم ساختاری، می‌گویند توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مانند «اوراق گام»، «برات الکترونیک» و «کارت رفاهی» می‌تواند نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را بدون اتکا به خلق پول تأمین کند و با کاهش فشار بر پایه پولی، به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک کند.

به گزارش عصر خدمات، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش پیچیده «تورم ساختاری» در کنار «تنگنای اعتباری» برای بخش‌های مولد روبرو بوده است. از یک سو، سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها برای مهار تورم، دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را محدود کرده و از سوی دیگر، تزریق نقدینگی به روش سنتی (خلق پول) همواره خطر جهش تورمی را به دنبال داشته است.

در این میان، ظهور ابزارهای نوین «تأمین مالی زنجیره‌ای» و در رأس آن‌ها «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد)، به عنوان یک راهکار میان‌بر و هوشمندانه مطرح شده است. اوراق گام ابزاری است که نه بر پایه “پول نقد”، بلکه بر پایه “اعتبار” عمل می‌کند.

مزایای راهبردی اوراق گام در کنترل متغیرهای کلان و هدایت اعتبار

یکی از بزرگترین معضلات تسهیلات نقدی بانک‌ها، پدیده “انحراف منابع” است. زمانی که یک بانک به یک واحد تولیدی وام نقدی می‌پردازد، تضمینی وجود ندارد که این نقدینگی صرف خرید مواد اولیه یا توسعه خط تولید شود؛ در بسیاری از موارد، این پول سر از بازارهای موازی (ارز، طلا و مسکن) درمی‌آورد. اوراق گام با مکانیزم “انتقال اعتبار” این نقیصه را برطرف کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع بانکی، رشد نقدینگی و فشارهای تورمی مواجه است، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بیش از گذشته اهمیت یافته است. در همین زمینه، رضا توسلی کارشناس اقتصادی تاکید دارد که اقتصاد ایران امروز به ابزارهای پیشرفته‌تری برای تأمین مالی نیاز دارد؛ ابزارهایی که هم به شبکه بانکی فشار نیاورند و هم به تورم دامن نزنند.

به گفته وی، راه‌اندازی ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی از سوی بانک مرکزی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ ابزارهایی که می‌توانند در خدمت سیاست تثبیت ارزی، کنترل تورم و هدایت منابع به بخش‌های مولد قرار گیرند.

در میان این ابزارها، اوراق گام جایگاه ویژه‌ای دارد. توسلی معتقد است مهم‌ترین مزیت این اوراق، کاهش فشار بر پایه پولی است. به بیان دیگر، زمانی که بخشی از نیاز مالی بنگاه‌ها از مسیر اعتبار و ابزارهای زنجیره‌ای تأمین شود، وابستگی به استقراض مستقیم از شبکه بانکی یا منابع بانک مرکزی کاهش می‌یابد و در نتیجه از انبساط پولی جلوگیری می‌شود. این ویژگی، اوراق گام را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی تبدیل می‌کند؛ زیرا اعتبار مورد نیاز تولید را فراهم می‌کند، بدون آنکه الزاماً به خلق پول جدید منجر شود.

مزیت دیگر اوراق گام، اتکا به دارایی و معامله واقعی است. برخلاف بخشی از تسهیلات نقدی که ممکن است پس از پرداخت از مسیر تولید منحرف شود، این اوراق در بستر مبادلات واقعی زنجیره تولید تعریف می‌شود.

به گفته توسلی، انتشار این اوراق با پشتوانه دارایی‌های واقعی انجام می‌شود و همین ویژگی از شکل‌گیری نقدینگی بی‌پشتوانه جلوگیری می‌کند. در واقع، اوراق گام به جای آنکه پول را به صورت آزاد در اقتصاد تزریق کند، اعتبار را دقیقاً در همان جایی به جریان می‌اندازد که برای تأمین مواد اولیه، ادامه تولید و تسویه در زنجیره تأمین مورد نیاز است.

در کنار اوراق گام، برات الکترونیک نیز از نگاه این کارشناس اقتصادی، یکی دیگر از ابزارهای مهم برای جلوگیری از رشد نامتناسب نقدینگی به شمار می‌رود.

توسلی بر این باور است که برات الکترونیک به عنوان یک سند تجاری دیجیتال، امکان تسهیل مبادلات را بدون تزریق پول جدید فراهم می‌کند. این ابزار، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً دسترسی محدودتری به تسهیلات بانکی دارند، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی زنجیره تأمین ایفا کند. به این ترتیب، بخشی از فشار وارد بر بانک‌ها کاهش می‌یابد و نیاز بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات نقدی کمتر می‌شود.

از سوی دیگر، کارت رفاهی نیز اگرچه مستقیماً در حوزه تأمین مالی تولید قرار نمی‌گیرد، اما از منظر کنترل تورم و مدیریت سمت تقاضا، مکمل این سیاست‌ها محسوب می‌شود. توسلی معتقد است کارت رفاهی از طریق تخصیص هدفمند یارانه‌های غیرنقدی و هدایت مصرف به سمت کالاهای ضروری، می‌تواند از انتقال نقدینگی به بازارهای غیرمولد یا کالاهای لوکس جلوگیری کند. به این معنا، کارت رفاهی در کنار اوراق گام و برات الکترونیک، بخشی از پازل بزرگ‌تر سیاست پولی و مالی برای مهار تورم است.

البته این مزایا به معنای نبود چالش نیست؛ توسلی هشدار می‌دهد که موفقیت اوراق گام در گرو وجود بازار ثانویه عمیق و نقدشونده است؛ زیرا در غیر این صورت، جذابیت این اوراق برای فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و حتی ممکن است هزینه مالی آن بالا برود. درباره برات الکترونیک نیز او بر ضرورت وجود نظام نظارتی قوی، هماهنگی بین بانکی و اعتماد فعالان اقتصادی تأکید دارد. همچنین کارت رفاهی نیز بدون سامانه‌های دقیق نظارتی، ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرد.

با این حال، جمع‌بندی دیدگاه این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی، در صورت اجرای صحیح، می‌توانند بخشی از راهکار مهار تورم در اقتصاد ایران باشند. این ابزارها علاوه بر کمک به انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت، می‌توانند به توسعه بازار سرمایه و کاهش وابستگی اقتصاد به پایه پولی نیز کمک کنند. اما همان‌طور که توسلی تأکید می‌کند، این سیاست‌ها زمانی اثرگذار خواهند بود که در چارچوب یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت سمت عرضه و واردات اجرا شوند.

چالش‌های اجرایی و نقشه راه توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای در ایران

با وجود پتانسیل‌های بی‌نظیر، مسیر جایگزینی کامل اوراق گام با تسهیلات بانکی با موانعی روبروست که نیازمند بازنگری در سیاست‌های اجرایی است. اصلی‌ترین چالش فعلی، “نرخ تنزیل” این اوراق در بازار سرمایه و “نرخ پذیرش” آن در حلقه‌های میانی زنجیره است.

چالش نقدشوندگی و نرخ تنزیل:

بسیاری از دارندگان اوراق گام (فروشندگان مواد اولیه)، به دلیل نیاز مبرم به نقدینگی برای پرداخت حقوق، دستمزد و مالیات، تمایل دارند اوراق خود را بلافاصله در فرابورس به فروش برسانند (تنزیل کنند). اگر عرضه این اوراق در بازار سرمایه بیش از تقاضا باشد، نرخ تنزیل افزایش یافته و هزینه تأمین مالی برای تولیدکننده حتی از نرخ بهره بانکی هم فراتر می‌رود. این موضوع می‌تواند جذابیت اوراق گام را از بین ببرد. راهکار این معضل، ایجاد عمق در بازار ثانویه و ورود نهادهای مالی بزرگ برای بازارگردانی این اوراق است.

لزوم پذیرش در هزینه‌های حاکمیتی:

یکی از راهکارهای کلیدی برای اینکه اوراق گام در زنجیره باقی بماند و نقد نشود، امکان استفاده از آن برای پرداخت‌های دولتی است. اگر دولت اجازه دهد تولیدکنندگان مالیات بر ارزش افزوده، حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی خود را با اوراق گام بپردازند، “تقاضای نهایی” برای این اوراق ایجاد شده و نیاز به تنزیل در بازار سرمایه کاهش می‌یابد. این اقدام، اوراق گام را به یک “شبه‌پول” معتبر در بخش مولد تبدیل می‌کند که از تورم‌زایی پول ملی در امان است.

بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط هنوز با پیچیدگی‌های فنی اوراق گام آشنا نیستند. سیستم بانکی باید از رویکرد سنتی “وثیقه‌محور” به سمت “اعتبارمحور” حرکت کند. پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه برای سایر تسهیلات یا به عنوان ابزار تسویه بدهی‌های بین‌بنگاهی، می‌تواند ضریب نفوذ این ابزار را در اقتصاد ایران دوچندان کند.

اوراق گام تنها یک ابزار مالی ساده نیست، بلکه یک “تغییر پارادایم” در نحوه نگرش به تأمین مالی تولید است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با بلوغ این ابزار، می‌توان بخش بزرگی از نیاز به سرمایه در گردش صنایع کلیدی مانند خودرو، قطعه‌سازی، پتروشیمی و صنایع غذایی را از طریق زنجیره اعتبار پوشش داد.

مهم‌ترین دستاورد این رویکرد، تفکیک “تقاضای معاملاتی پول” از “خلق پول” است. در حالی که تسهیلات سنتی مستقیماً به رشد نقدینگی و در نهایت تورم دامن می‌زنند، اوراق گام با تکیه بر اعتبار واحدهای تولیدی و تضمین بانکی، جریانی از کالا و خدمات را به راه می‌اندازند که خود باعث جذب نقدینگی موجود در جامعه می‌شود.

برای موفقیت کامل این طرح، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس الزامی است. اگر اوراق گام به درستی در زنجیره‌های تأمین تزریق شود و دولت نیز با پذیرش آن در پرداخت‌های رسمی خود حمایت کند، می‌توان انتظار داشت که فشار بر منابع بانکی کاهش یافته و تورم ناشی از فشار تقاضای تسهیلات مهار شود.

در نهایت، اوراق گام پلی است میان بازار پول و بازار سرمایه که می‌تواند “ثبات پولی” را با “رونق تولید” گره بزند؛ مسیری که عبور از آن، لازمه جراحی اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار در سال‌های پیش رو است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا