دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو با انتقاد از تداوم این روند گفت: طبق صورتهای مالی موجود، بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه که تحت مدیریت دولتی هستند، زیانده بوده و با چالشهای ساختاری مواجهاند.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو، امروز در نشست خبری با اشاره به چالشهای موجود در واگذاری سهام و مدیریت صنعت خودرو گفت: اگر به دلیل پیچیدگیهای قانونی یا عدم توافق میان ارکان حاکمیتی، فرآیند انتقال مالکیت و سهام زمانبر است، در گام نخست باید مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود.
وی تأکید کرد: برای دولت منطقی نیست که با داشتن تنها 18 درصد سهام، از یک سو متحمل ضرر و زیان این شرکتها شود و از سوی دیگر، اختیارات گسترده مدیریتی و مالی را حفظ کند.
محبینژاد خاطرنشان کرد: این انجمن اصراری بر یک طرح خاص ندارد و چارچوب پیشنهادی خود را در خصوص واگذاری ارائه کرده است تا با همفکری و تکمیل آن، هرچه سریعتر شاهد تحول در نحوه اداره این صنعت باشیم.
او گفت: اولویت اصلی، خروج دولت از تصدیگری و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است تا از آسیبهای بیشتر به بدنه صنعت خودرو جلوگیری شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین در ادامه با اشاره به تجربه برخی صنایع کشور اظهار کرد: در حوزههایی مانند صنایع نظامی و موشکی، وجود فرماندهی متمرکز، تصمیمگیری واحد و سیاستگذاری مشخص، یکی از عوامل مهم موفقیت بوده است، اما صنعت خودروی کشور از چنین ساختار متمرکزی برخوردار نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مالی خودروسازان اشاره کرد و گفت: فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال 1404 از نظر ریالی 57 درصد افزایش یافته و به 552 همت رسیده است. میزان فروش این گروه از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تأکید بر اینکه انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سؤال بردن عملکرد اشخاص نیست، گفت: منظور از مدیریت دولتی، شیوه و ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری است.
وی افزود: حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که اکنون مسئولیت دارند، همان مدیران دورههای قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و سیستم تصمیمگیری میتواند عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به عملکرد مالی خودروسازان، این وضعیت را نشانهای از ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو دانست و گفت: اگر دولت مسئولیت مدیریت یک بنگاه را برعهده میگیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آن را نیز بپذیرد. نمیتوان در برابر صورتهای مالی و زیانهای ایجادشده، مسئولیت مدیریتی را نپذیرفت.
محبینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار پرداخت و گفت: برآورد انجمن از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود 800 همت و در بیشترین حالت حدود هزار و 600 همت است.
وی توضیح داد: این رقم بیانگر فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقههای واسطهای میشود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند. حتی برآورد حداقلی این شکاف، یعنی حدود 800 همت، تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو است.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به آمار تولید در سه ماه نخست سال جاری اظهار کرد: تولید خودروهای سواری در این مدت حدود 35 درصد کاهش یافته و مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعدادی با افت حدود 34 درصدی مواجه شده است.
وی در ادامه با اشاره به منابع ارزی اختصاصیافته به صنعت خودرو گفت: سال گذشته در مجموع 12 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت، اما تنها 3.5 میلیارد دلار از این رقم به صنعت داخلی خودروسازی اختصاص داشته است.
وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاصیافته دقیقاً در چه بخشهایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه بخشهایی تخصیص یافته و چه میزان از آن به تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تأکید کرد: اگر اعلام میشود 12 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، باید جزئیات آن مشخص باشد؛ یعنی معلوم شود این منابع به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزههایی تخصیص یافته است.
وی افزود: ما با واردات خودرو مخالف نیستیم و بارها اعلام کردهایم که واردات میتواند انجام شود، اما منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب تولید داخل منظور شود.
محبینژاد بر ضرورت اصلاح سیاستگذاری در صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: این صنعت به سیاستگذاری شفاف، فرماندهی منسجم و تفکیک دقیق منابع ارزی اختصاصیافته به تولید و واردات نیاز دارد.
